پرواز به امنیت

گروه اقتصادی- عواقب و پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد جهانی را در ماتم فرو برده است. بحران ناشی از این ایپدمی، جهان را به صحنه نبرد با یک دشمن مشترک تبدیل کرده که تاکنون برنده‌ای نداشته است. رییس صندوق بین‌المللی پول بحران اقتصادی ناشی از این اپیدمی را بی سابقه خوانده و پیامدهای ناشی از آن را بسیار شدیدتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ توصیف کرده است. ضربه کرونا به اقتصاد کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ایران که با فشار ناشی از تحریم‌ها نیز دست به گریبان است، به مراتب شدیدتر از کشورهایی است که منابع لازم برای مقابله با این ویروس را در اختیار دارند. دولت‌ها در تلاشند با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، هزینه‌های ناشی از این مهم را به جان خریده و از پیامدهای بعدی شیوع این ویروس جلوگیری کنند. اما بررسی‌ها حاکی از آن است که تداوم اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نیز می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
در حالی که تنها چند ماه از شیوع اپیدمی کرونا می‌گذرد، این ویروس اما به بیش از ۱۸۰ کشور راه یافته است. سرعت بالای انتشار این ویروس عامل نگران‌کننده‌ای است که طرح‌ها و سازوکارهای مقابله با این آن را در بسیاری از کشورها محکوم به شکست کرده است. از زمان سربرآوردن این اپیدمی تا به امروز، ارزش سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان به پایین ترین سطح خود رسیده و امیدی به بازگشت به نقطه اوج آنها در دوران پیش از کرونا وجود ندارد. توقف موقت فعالیت بنگاه‌های بزرگ تولیدی که با خروج بخش بزرگی از نیروهای کاری آنها همراه شده، پیش‌بینی‌ها از نرخ بیکاری در جهان را نیز نگران‌کننده کرده است. بر اساس اعلام کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول، در تاریخ صندوق هرگز سابقه نداشته که اقتصاد جهان در چنین رکودی فرو برود. به گفته وی، این برهه تاریک ترین ساعت بشریت و تهدیدی بزرگ برای تمام جهان است؛ برهه‌ای که ایستادگی، اتحاد و محفاظت از آسیب‌پذیرترین شهروندان را از جانب ما می‌طلبد.
کشورهای آسیب‌پذیر
بررسی‌ها نشان می‌دهد این ویروس در کشورهای در حال توسعه می‌تواند آثار زیان بارتری از دیگر کشورها برجای بگذارد. از آنجا که این کشورها اغلب در مواجه با بحران‌های ناخواسته عملکرد ضعیفی از خود نشان می‌دهند و از کمبود شدید منابع مالی و تجهیزاتی رنج می‌برند، بیش از سایر کشورها دستخوش تحولات اقتصادی و اجتماعی خواهند شد. تجربه نشان می‌دهد در چنین شرایطی، کشورها عطای سرمایه‌گذاری در این کشورها را به لقایش می‌بخشند و از ادامه حضور خود برای حفظ همکاری‌های تجاری با این کشورها صرف نظر می‌کنند.
این موضوع را رییس صندوق بین‌المللی پول اعلام و تاکید می‌کند: سرمایه‌گذارانی که همزمان با تسریع شیوع کرونا با بیرون کشیدن سرمایه و پول خود از کشورهای آسیب‌پذیر، به اصطلاح «پرواز به امنیت» را انتخاب کردند، خسارت وارد شده به این کشورها را دوچندان می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که در جریان شیوع کرونا، سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور خارج شده‌اند. این رقم به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در بحران مالی جهان روی داد و برخی از کشورها به شدت به صادرات کالا وابسته هستند و با توجه به روند ریزشی قیمت‌ها، آنها دوباره ضربه خواهند خورد. اما درجه تاثیرپذیری ایران از زیان‌های ناشی از شیوع این ویروس چه میزان است؟
ایران زیر سایه تحریم‌ها
بدیهی است تحریم‌ها ایران را در زمره کشورهای بسیار آسیب‌پذیر قرار داده است. نخستین ضربه ناشی از این اپیدمی به کاهش شدید قیمت نفت به اقتصاد ایران وارد شد. اگرچه تحریم‌ها میزان فروش نفت ایران را به میزان زیادی کاهش داده بود، با این حال قیمت فروش هر بشکه نفت در مقایسه با هزینه‌های استخراج و تولید نفت تا حدی قابل قبول به نظر می‌رسید. اکنون که هر بشکه نفت با قیمتی در حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار در میان کشورهای جهان معامله می‌شود، درآمد حاصل از فروش نفت نمی‌تواند هزینه‌های تولید آن را جبران کند. شدت اثر تحریم‌ها اما پیش از تحریم‌ها نیز سیاستگذار را به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی واداشته بود. با این حال صادرات غیرنفتی ایران نیز در غالب موارد به محصولات معدنی و پتروشیمی محدود می‌شود و کالاهایی که توان رقابت با تولیدات جهانی را داشته باشد از توان بنگاه‌های تولیدی ایران خارج است.
بنابراین می‌توان آثار ناشی از شیوع این ویروس را در توان اندک تولیدی کشور در زمره محصولات غیرنفتی جست‌وجو کرد. در صورتی که دولت قادر نباشد منابع مالی لازم برای جبران آثار و پیامدهای ناشی از این ویروس را تامین کند، کنترل این ویروس و بازسازی ویرانه‌های اقتصادی آن سخت‌تر و طولانی‌تر خواهد شد.
از جمله اقداماتی که در عموم کشورها به مرحله اجرا رسیده، طرح فاصله‌گذاری اجتماعی است. به موجب این طرح، بسیاری از کارگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارها مشاغل خود را تعطیل کرده‌اند و بسیاری نیز با حداقل نیروی کار فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند. این طرح نیازمند منابع مالی لازم برای اجرای آن است.
کشورهایی که منابع مالی لازم برای این موضوع را در اختیار دارند توانسته‌اند تا میزان زیادی مانع از حضور افراد در جامعه شوند، با این حال اجرای این طرح در ایران به دلیل منابع محدود مالی تاکنون مورد تاکید جدی قرار نگرفته است. این موضوع مقامات ایرانی را برآن داشته تا پس از سه دهه درخواست خود برای دریافت وام پنج میلیارد دلاری را روانه صندوق بین‌المللی پول کنند. اگرچه هنوز پاسخی به تقاضای ایران داده نشده است، با این حال این تقاضا می‌تواند موید بحرانی باشد که دامن‌گیر اقتصاد تحت فشار ایران شده است.
حمایت مالی از کشورهای فقیر
بنا به گفته رییس صندوق بین‌المللی پول، این نهاد جهانی بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته را تشویق می‌کند تا از اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه حمایت کنند. دغدغه اصلی ما در این بحران این است که به روند تامین اعتبار و کمک به کشورها به ویژه اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، سرعت ببخشیم؛ کشورهایی که با نیازمندی‌های قابل توجه و فزاینده‌ای مواجه هستند. صندوق بین‌المللی پول صندوق اضطراری یک تریلیون دلاری در اختیار دارد و ما آماده‌ایم تا جایی که لازم است از این بودجه استفاده کنیم. تاکنون بیش از ۹۰ کشور برای بهره‌مندی از بودجه‌های اضطراری صندوق بین‌المللی پول درخواست داده‌اند و هرگز چنین تقاضای فزاینده‌ای را برای استفاده از بودجه اضطراری ندیده‌ایم.
رییس صندوق بین‌المللی پول اما در خصوص کشورهایی که خیلی زود نسبت به برداشتن محدودیت‌های طراحی شده به منظور مهار شیوع کرونا اقدام کرده اند، نسبت به افزایش احتمال تجربه «رکود اقتصادی به مراتب شدیدتر و طولانی‌تر» هشدار داده است. اگرچه تداوم اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و توقف موقت فعالیت کسب‌وکارها ضروری است، با این حال این موضوع در کشورهایی که از قبل با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان بودند دشوار است. بدیهی است این موضوع تنها با وجود منابع هنگفت مالی ممکن می‌شود که بسیاری از کشورها از جمله ایران از دسترسی به آن محروم مانده‌اند. این موضوع اما به معنای در امان ماندن اقتصادهای توسعه‌یافته نبوده و حتی می‌توان زیان‌های وارده بر بازارهای مالی آنها را جبران‌ناپذیر ارزیابی کرد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی جهان می‌تواند تا سه درصد پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد. فروریختن بسیاری از بازارهای مالی در جهان، تعویق سرمایه‌گذاری در بازارهای تولیدی و خروج نیروهای کار از اقتصاد، چشم انداز اقتصادی جهان را تاریک‌تر از قبل کرده است.
سیاست‌های انبساطی
به نظر می‌رسد موج ویرانگر ناشی از شیوع این ویروس تمام کشورهای جهان را با خود همراه می‌کند، با این حال خرابی‌های ناشی از این موج خطرناک می‌تواند برخی کشورهای آسیب‌پذیر را به بن بست بکشاند. ایران نیز از جمله کشورهایی است که در امواج سهمگین این ویروس دست و پا می‌زند و تاکنون نتوانسته راهی برای رهایی از این امواج بیابد. پیش‌بینی می‌شود اگر با رسیدن این امواج به ساحل نابودی کرونا، با اقتصادی مواجه می‌شویم که افزایش شدید بیکاری، کاهش شدید رشد اقتصادی، افزایش تورم و کسری شدید بودجه دولت را از خود به یادگار گذاشته است. برای جلوگیری از آثار ویرانگر این ویروس، دولت می‌تواند سیاست‌های انبساطی را توشه راه خود قرار دهد، سیاستی که افزایش تورم حداقل آثار آن است، با این حال می‌تواند به جبران بخش زیادی از هزینه‌های شیوع این ویروس بپردازد.