25 - 12 - 2022
پرونده‌ای که بسته می‌شود
حمید تهرانی
بسته شدن پرونده دوشغله‌ها در مجلس شورای اسلامی، نوید روزهایی را می‌دهد که دیگر عبارت‌هایی مانند «با حفظ سمت»، «با حفظ جایگاه پیشین» و.
… در احکام انتصاب مشاهده نشود. کار انتصاب همزمان در جمهوری اسلامی ایران به جایی رسیده بود که در مقاطعی یک وزیر همزمان عهده‌دار سمت دو وزارتخانه بود و مسوولیت‌هایی به مراتب سنگین‌تر از این دو پست
بر عهده می‌گرفت.
شعار معروف «چرا می‌خواهید پست‌ها را از ظرفیت‌های کارشناسی مدیران لایق محروم کنید» مبنای عملکرد برخی مدیران و روسایی بوده که می‌خواستند به هنگام صدارت و ریاست دوستان، اقوام و شرکای خویش را منتفع سازند. برای بسیاری از ایرانیان، اینکه فردی همزمان چند پست نان و آب‌دار داشته باشد امر غیرمنتظره‌ای نبوده و نیست. نکته جالب آن است که گاهی شخصی با منصوب شدن در یک پست ستادی در وزارتخانه‌ای، ناگهان به مدیری دانشمند و متخصص تبدیل می‌شود که باید از وجود او در نقاط مختلف بهره برد بنابراین سیل پیشنهادهای مختلف به سمت وی روانه می‌شود.
بالاخص این کشف استعداد در مورد نمایندگان مجلس، شورای شهر و معاونان وزرا صورت گرفته است و برخی شرکت‌های بزرگ که امید به پیشبرد اهدافشان با استفاده از رانت این چهره‌های حقوقی داشته‌اند، به ناگاه فهمیده‌اند که نباید استعداد این افراد هرز برود به همین دلیل نه فقط با اصرار فراوان آنها را در هیات‌مدیره خود عضو کرده بلکه از محل درآمد همین بنگاه‌های بزرگ که عموما به دولت تعلق داشته عواید معتنابهی را نیز نصیب استعدادهای مکشوف! کرده‌اند.
با مصوبه مجلس شورای اسلامی که به احتمال زیاد با موافقت شورای نگهبان نیز همراه می‌شود، پرونده دوشغله برای همیشه بسته خواهد شد منوط به اینکه مانند قانون پیشین دوباره تبصره، بند یا ماده‌ای به آن اضافه نشود و کارایی این قانون جامع، متقن و محکم از میان نرود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد