پرونده «اسنپ‌فود» به مراجع قضایی ارجاع می‌شود

«جهان‌صنعت»- پلیس فتا با اعلام اینکه اطلاعات به‌سرقت‌رفته کاربران اسنپ‌فود در دست هکرها نیست، اعلام کرد که پرونده شرکت اسنپ‌فود، پس از بررسی‌های لازم، به مراجع قضایی ارجاع و تصمیم‌های لازم توسط نهادهای قضایی گرفته خواهد شد. «رامین پاشایی»، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، نشت اطلاعات کاربران را ناشی از سهل‌انگاری مدیران اسنپ‌فود دانست و به سیتنا گفت: «جلسات متعددی برای سازمان‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی پیرامون الزامات امنیتی و سایبری برگزار می‌شود و دفترچه‌های خاصی که ملزم به تکمیل آن هستند، در اختیار آنان قرار می‌گیرد. با این وجود، سهل‌انگاری مدیران دسترسی هکرها به اطلاعات حجیمی از کاربران را ممکن می‌کند.» به گفته‌ پاشایی، در ساعات اولیه که هک اسنپ‌فود رخ داد و گروه هکری اعلام کرد که اطلاعات کاربران را به فروش گذاشته است، تیم فنی پلیس فتا برای بررسی و ارزیابی آنچه اتفاق افتاده، در دفتر مرکزی اسنپ‌فود مستقر شد و تایید کرد که اطلاعات کاربران در دسترس هکرها قرار گرفته است. او با تاکید بر نظارت‌های دقیق‌تر و ارزیابی متمرکز پلیس فتا درخصوص ارجاع پرونده اسنپ‌فود به مراجع قضایی گفت: «در حال‌ حاضر اطلاعات بانکی هموطنان در اختیار هکرها نیست و پرونده شرکت اسنپ‌فود در وهله بررسی قرار دارد. پس از اتمام بررسی‌ها و جمع‌بندی نهایی، پرونده این شرکت به مراجع قضایی معرفی می‌شود و تصمیم‌های لازم توسط نهادهای قضایی گرفته خواهد شد. در همین ‌حال نظارت‌های پلیس فتا درخصوص ارزیابی‌های دقیق‌تر از این‌گونه شرکت‌ها تغییر خواهد کرد و شدیدتر خواهد شد.» پاشایی در مورد مهندسی اجتماعی نیز توضیح داد و گفت: گاهی افرادی با کاربران تماس می‌گیرند و ادعا می‌کنند که از بانک‌ها یا سازمان‌های دولتی هستند، اما مردم همواره باید آگاه باشند و اطلاعات شخصی بانکی خود نظیر پیامک ارسال شماره و شماره حساب کارت را در اختیار این افراد قرار ندهند.