پرونده ای با سرنوشت مبهم

امیر کبودی- نزدیک به ۱۰ ماه از دستگیری محمدرضا مشیری مدیر «مکتب فرش، گلیم و گبه کرمانشاه» می‌گذرد و بیش از ۱۳ هزار نفر که در شرکت او سرمایه‌گذاری کرده بودند هنوز به حقوق خود نرسیده‌اند‌. درحالی‌که دستگیری او در تاریخ ده آبان سال گذشته اتفاق افتاد فروشگاه اینترنتی این مکتب هنوز فعال است و در قسمت انتهایی این وب‌سایت نماد اعتماد الکترونیک درج شده است‌. مشیری با وعده سود تضمینی تا ۷۰ درصد و تحویل سفته در قبال سپرده توانست اعتماد عمومی را جلب کند. از او به عنوان کارآفرین برتر یاد می‌‌شد و بارها مورد تقدیر مقامات و مسوولان استانی قرار گرفت‌. او حضوری فعال در عرصه‌های فرهنگی داشت. به عنوان مثال در برگزاری کنسرت گروه آوا در سال گذشته تنها دکور این کنسرت تبلیغات مکتب فرش، گلیم و گبه کرمانشاه بود.درباره عملکرد مشیری و مکتب فوق حرف و حدیث بسیار است‌. عده‌ای او را یک کلاهبردار حرفه‌ای می‌دانند و عده‌ای دیگر یک ناجی و کارآفرین ! او در یکی از تبلیغات مطبوعاتی‌اش مدعی است: برای شش هزار نفر شغل ایجاد کردیم. تا پیش از دستگیری او شعبه‌های مختلف این مکتب در شهر یکی پس از دیگری افتتاح می‌‌شد تا اینکه دادگستری کرمانشاه به جرم اخلال در نظام بانکی و احتمال کلاهبرداری او را دستگیر و روانه زندان کرد. بنا به گفته معاون اجتماعی نیروی‌انتظامی در روز دستگیری‌، متهم قصد خارج کردن ۲۰۰ میلیارد تومان پول از کشور را داشته و این در حالی است که پس از چند ماه از سوی دادگستری اعلام می‌شود نقدینگی موجود برای احقاق حقوق مردم تنها چهار میلیارد تومان است.عدالتخواه- رییس دادگستری کرمانشاه- می‌گوید: این فرد سال ۹۰ کارش را در حوزه فرش آغاز می‌کند و سال ۹۱ مجوزی از سازمان صنعت، معدن و تجارت برای تولید فرش می‌گیرد و در سال ۹۴ مجوزش را تمدید می‌کند تا تولید بیشتری در این زمینه داشته باشد‌. این مقام مسوول با بیان اینکه کسی مخالف تولید و اشتغال نیست، گفت: متاسفانه وی مسیر تجارت قانونی را عوض کرده و وقتی متوجه می‌شود که از این فرش پولی کسب نمی‌کند شروع به گرفتن پول از مردم می‌کند‌. رییس کل دادگستری کرمانشاه غفلت مسوولان را یکی از دلایل این اتفاق عنوان کرد و افزود: مردم نمی‌دانند که این فرد ۲۵ مورد سابقه شرارت داشته و در سرقت مسلحانه از بانک هم شرکت کرده است. این در حالی است که فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس روایت دیگری از ماجرا دارد‌. وی در تذکر خود به وزیر اطلاعات گفت: معتقدم این پرونده از پرونده‌های متفاوت و قابل تامل است که بسیاری از سرمایه‌گذاران آن عقیده دارند حقی از آنها ضایع نشده و شکایتی ندارند‌. در این پرونده فقط یک رابطه سرمایه‌گذاری شکل گرفته که اغلب سرمایه‌گذاران حتی یک روز هم در دریافت مبلغ قرارداد خود تاخیر نداشتند‌. اقدامی که انجام شده تحت عنوان اقدام پیشگیرانه بوده که عنوانی به نام اقدام پیشگیرانه در بخش قضایی نداریم‌. وقتی برخی از دستگاه‌های مسوول ایجاد اشتغال و درآمد همچون بانک‌ها که منابع و تسهیلات دولت هم به صورت انحصاری دست آنهاست به وظایف خود عمل نمی‌کنند و تبدیل به عامل ورشکستگی مردم و نابودی اقتصاد کشور می‌شوند چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد!مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی آغاز سال خود با اشاره‌ای غیرمستقیم به این پرونده فرمودند: در برخی سرمایه‌گذاری‌ها تبلیغات به راه می‌افتد و در صداوسیما هم مطرح می‌شود و مردم سرمایه‌های خود را به سمت آن سرمایه‌گذاری می‌برند اما بعد از مدتی مشخص می‌شود که تقلبی انجام شده است؛ این گونه موارد کوتاهی‌هایی است که در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری انجام می‌شود‌. گفتنی است مبلغ سرمایه‌گذاری شده در این پرونده بیش از ۲۴۷ میلیارد تومان است و مسوولانی که باعث و بانی این اتفاق بودند هرگز حاضر به پاسخگویی به مردم نیستند و حتی ارتقای مقام می‌گیرند!!
مسوولیت این سخنان برعهده نویسنده است و امکان پاسخگویی افرادی که در این مقاله نام آنها آورده شده است وجود دارد.