پرونده باز ارز دولتی

گروه بازرگانی- خط‌مشی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در ابهام قرار دارد‌. اظهارات ضد و نقیض در مورد اختصاص ارز دولتی به کالاهای پرمصرف و اقلام ضروری ادامه دارد‌. این در حالی است که چندی پیش رییس سازمان برنامه‌وبودجه با بیان اینکه نباید جو جامعه را متشنج کنیم، گفت: «بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی هنوز نهایی نشده و نباید با انتشار اخباری مبنی بر حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت‌ها جو روانی جامعه را به هم بریزیم و مردم را نگران کنیم.» این اظهارات در حالی است که قرار است کالاهای بیشتری به جرگه حذف ارز دولتی بپیوندند‌. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود مردم با گرانی‌های بیشتری مواجه شوند‌.
اگرچه سال گذشته دولت تصمیم گرفت برای تنظیم بازار گوشت قرمز این محصول را به صورت تازه و با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کند تا از این طریق بازار گوشت کنترل شود اما این اتفاق نتوانست بازار گوشت قرمز را به ثبات برساند‌. قیمت گوشت از کیلویی ۶۰ هزارتومان به کیلویی ۱۲۰ هزارتومان رسید به طوری که اواخر اسفند ۹۷ گوشت در مغازه‌ها تا کیلویی ۱۵۰هزار تومان هم فروخته می‌شد‌. نابسامانی در عرضه کالاهایی که ارز دولتی دریافت کردند کار را به جایی رساند که مردم برای خرید برخی اقلام تنظیم بازاری با ایستادن در صف‌های ۷-۶ ساعته در نهایت با دست خالی بازمی‌گشتند‌. اما در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت برای تخصیص ارز دولتی ساز و کاری می‌اندیشید که دست رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی را از ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی کوتاه می‌کرد بازار با این حجم از تنش و گرانی مواجه نمی‌شد‌.
کارشناسان بارها به دولت هشدار دادند که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد اما با توجه به صحبت‌های جسته‌ گریخته دولتمردان در مورد ادامه‌دار شدن تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی مشخص می‌شود که به احتمال زیاد بحث تغییر این روند مطرح است اما جمع‌بندی نهایی آن با اما و اگرهای فراوانی رو‌به‌رو است‌.
اگر دولت تصمیم بگیرد تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و معیشتی را کامل قطع کند راه‌های زیادی باقی می‌ماند؛ از یک سو این احتمال می‌رود که این مبالغ را در اختیار مردم قرار دهد و از سوی دیگر ممکن است این ارز را به واردکننده دهد یا به صورت کالابرگ الکترونیکی به بازار تزریق کند که هنوز نتیجه‌گیری نهایی در این خصوص مشخص نیست‌.
تیم اقتصادی دولت می‌گوید رییس جمهور همواره تاکید دارد که باید زندگی و معیشت مردم از نوسانات ارز مبرا باشد. بر این اساس سال گذشته ۲۵ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند‌.
از قرار معلوم برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است‌. بر این اساس پارسال ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی پرداخت شد و دولت وعده پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان یارانه برای امسال را نیز داده است‌.
حذف ارز دولتی کره، حبوبات و چای
گوشت قرمز از جمله اقلامی است که برای واردات آن ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره‌ای نبردند و عده‌ای سودجو بازار را به هم ریختند‌. این تجربه منفی این سیگنال را به بازار می‌دهد که کالاهای دیگری نیز به زودی از دریافت ارز دولتی محروم می‌شوند‌.
در حالی که اواخر فروردین ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف شدن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز خبر داده بود، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی از حذف شدن ارز دولتی برای واردات کره، حبوبات و چای خبر داد‌.
مدیرکل تامین، برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر فروردین ماه اعلام کرد هیات وزیران مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز منتفی شده و از این پس این محصول پروتئینی نیز با هدف حذف رانت و یکسان‌سازی نرخ‌ها با ارز نیمایی وارد خواهد شد‌.
در همین زمینه معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به ایسنا گفت: بر اساس همین مصوبه ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای حذف شده و از ارز نیمایی برای واردات آنها استفاده خواهد شد‌.
واردات ۱۲ میلیارد دلاری
علی‌اکبر مهرفرد افزود: در سال گذشته غیر از چهار قلم کالایی که ارز دولتی‌شان به نیمایی تغییر پیدا کرده، نهاده‌های بخش کشاورزی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی نیز از ارز دولتی برای واردات استفاده می‌کردند که تا پایان سال ۹۷ میزان واردات این کالاها در گروه‌های مذکور به ۱۲ میلیارد دلار رسید‌.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا تنظیم بازار گوشت قرمز با موفقیت انجام شد که ارز دولتی برای واردات آن حذف شده و ارز نیمایی جایگزین آن شده است، اظهار کرد: پس از این مصوبه گوشت قرمز با ارز نیمایی وارد و در کشور توزیع شده و قیمت این محصول پروتئینی نسبت به گذشته در بازار ارزان‌تر شده است که البته باید همه اقدامات برای تنظیم بازار آن ادامه پیدا کند اما صفی که در گذشته درست ‌شد به هیچ‌وجه وجهه مناسبی نداشت و اگر قرار باشد دولت از این به بعد گوشت قرمز با نرخ ارز دولتی یا نیمایی وارد و توزیع کند، این کار با در نظر گرفتن گروه‌های هدف و کارت‌های ملی همه شهروندان صورت خواهد گرفت تا دیگر شاهد صفوف مردم برای گرفتن گوشت نباشیم و عده‌ای چندین بار در این صف‌ها بایستند و گوشت دولتی دریافت کنند و عده‌ای هیچ‌گاه دست‌شان به گوشت با قیمت مناسب نرسد.
در حال حاضر و از ابتدای سال۹۸ سیاست‌های دولت در خصوص پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی با تغییراتی همراه شده است، شنیده‌ها حاکی از آن است که در گام اول تخصیص ارز دولتی به ۵ قلم کالا متوقف شده است، بنابراین بر خلاف گمانه‌زنی‌ها سیاست تزریق ارز دولتی به‌طور کامل کنار گذاشته نشده است‌. قرار شده وزارتخانه‌های مسوول به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که قیمت مصرف‌کننده کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها حذف شده از قیمت در بازار آزاد کمتر شود‌. ظاهرا این تصمیم جدید دولت نیز به بانک مرکزی هم ابلاغ شده است‌.
در سال ۹۷ بیش از ۴۰ میلیارد دلار انواع کالا وارد کشور شده است که حدود ۱۳ میلیارد دلار آن متعلق به کالاهای اساسی بوده که ارز آنها با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین شد‌. اما با وجود تغییرات جدید در سیاست‌های اقتصادی دولت برنامه حذف کامل ارز ۴۲۰۰تومانی در کوتاه‌مدت منتفی شد‌.
بعد از اعتراض برخی گروه‌ها به تخصیص این ارز در سامانه نیما بازار ثانویه تشکیل شد و از نیمه مرداد ماه سال ۹۷ عملا تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰تومانی به کالاهای گروه ۲ و ۳ متوقف شد‌.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال ۹۷ بیش از ۱۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به واردات کالاهای مختلف تخصیص داده شده و همچنین ۲۷ میلیارد دلار نیز ارز بانکی برای واردات انواع کالا تامین شده است‌.
ظاهرا از ۲۷ میلیارد دلار مورد اشاره حدود ۹میلیارد دلار به واردات مواد اولیه تولید و ۱۳ میلیارد دلار نیز به واردات کالاهای اساسی تعلق گرفته است‌.
گرانی بیشتر کالاها
تشدید تحریم‌ها، بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه گذاشته است. از این‌رو طبیعی است که مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود. رییس کل بانک مرکزی بارها به این موضوع اشاره کرده است.
موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که با وجود تخصیص اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، قیمت بیشتر این اقلام در بازار با افزایش مواجه شود. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند. به همین دلیل به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها می‌شود. افزایش قیمت‌ها صدای مردم را درآورده. دخل و خرج مردم کفاف این همه گرانی را نمی‌دهد. از این‌رو دولت برای تامین حداقل‌های معیشتی باید تدابیر ویژه‌ای بیندیشد.