پرونده قاتلی که قربانی شد

هفته گذشته که خبر تیراندازی در برج آرمیتا در محله سعادت‌آباد تهران به پلیس اعلام شد‌، بعد از رجوع پلیس به محل تیراندازی و رصد محل و تحقیقات صورت گرفته توسط ماموران پلیس آگاهی مشخص شد که زنی جوان در برج آرمیتا با شلیک چند گلوله به قتل رسیده و با ادامه تحقیقات مشخص شد که مقتول میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران است لذا رسیدگی به ابن پرونده به‌طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت‌. همزمان با این اتفاق محمدعلی نجفی متواری می‌شود و برخی از اخبار نیز حاکی از این است که قاتل خود شهردار پیشین تهران است که بعد از گذشت چند ساعت از وقوع حادثه در خیابان وحدت اسلامی تهران به اتهام قتل توسط ماموران پلیس آگاهی دستگیر شده و به مقر پلیس آگاهی انتقال می‌یابد و بعد از ورود به مقر پلیس، به قتل همسر دوم خود با شلیک پنج گلوله اعتراف می‌کند‌. بعد از وقوع این حادثه مطالبی که اکثرا شایعه بود در فضای مجازی پیچید و عده‌ای خبر سکته نجفی را بعد از بازداشت پخش کردند که از اساس کذب بود‌. طبق اعلام پلیس آگاهی محمدعلی نجفی به ‌دلیل مشکلات شخصی و خانوادگی میترا استاد را به قتل رسانده و در این میان قاتل معتقد است که در طول یک سال زندگی با میترا استاد مدام تحت فشار بود و حتی ادعای شنود مکالماتش توسط همسرش برای نهادهای امنیتی نیز از سوی وی مطرح شد که وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای این اظهارنظر را تکذیب کرد‌. این موارد بخش کوچکی از ماجرای پیچیده قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی بود که در این مدت در فضای مجازی و رسانه‌ها پیچید، اما نکته مهم درباره این موضوع نحوه رسانه‌ای شدن و پوشش لحظه به لحظه اتفاقات و موارد مرتبط با موضوع بود که طبق قانون رسانه‌ای شدن پرونده‌های جنایی تا تکمیل پرونده غیرقانونی است‌. به گزارش آنا، حال مساله اینجاست که چرا اخبار مربوط به این پرونده خیلی سریع رسانه‌ای شد و برخی از افراد از پوشش لحظه به لحظه این پرونده چه سودی می‌برند؟ در این خصوص رضا قربانی، حقوقدان و جرم‌شناس در خصوص نظر قانون برای رسانه‌ای شدن پرونده‌های مهم و جنایی و اینکه آیا رسانه‌ای شدن پرونده محمدعلی نجفی قبل از تشکیل پرونده قانونی بوده یا خیر؟ گفت: رسانه‌ای شدن خبر قتل میترا استاد و موارد مرتبط با این موضوع در همان دقایق ابتدایی تاسفبار و به دور از انصاف و عدالت است، چراکه رعایت قانون برای همه افراد باید به‌طور یکسان اجرا شود‌. وی ادامه داد: برابر با ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح مصوبه مربوطه در ۲۴ خرداد سال ۹۴ تحقیقات مقدماتی از پرونده‌های مهم و اینچنینی «محرمانه» است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کند، لذا همه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند‌. این حقوقدان اظهار کرد: از طرفی طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در طول تحقیقات مقدماتی ممنوع است، اما متاسفانه حتی تصاویر و اظهارنظرهای خود متهم در دادسرا نیز رسانه‌ای شد. در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که «انتشار تصاویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه‌ مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مواردی خاص»‌. و از طرفی تاسف بیشتر آنجا بود که تقریبا لحظه به لحظه اخبار و اطلاعات و بعضا جزئیات قتل و اعتراف صورت گرفته منتشر و حتی آخرین تصاویر به‌روز نیز منتشر و پخش می‌شود، لذا اقدام صورت گرفته هم از لحاظ رعایت حقوق شهروندی و هم قانون و شرع جایز نبود‌. قربانی خاطرنشان کرد: بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به‌عمل آورد و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تاخیر نکند‌. از طرفی رسانه‌ای شدن این موضوع احیانا خانواده مقتول و حتی قاتل را دچار مشکلات متعدد روحی و روانی خواهد کرد و چه بسا در انجام اعمال روزمره در اجتماع دچار مشکل شوند و اصطلاحا انگشت‌نمای شهر می‌شوند‌. باید آموخت همه در برابر قانون برابر و یکسان هستند و نباید قبل از قطعی شدن هر موضوعی، آن را رسانه‌ای و منتشر کرد‌. بر اساس این گزارش، متاسفانه در موضوع محمدعلی نجفی برخی از جریانات سیاسی برای رسیدن به اهداف خود اقدام به رسانه‌ای کردن همه مراحل پرونده کردند که طبق قانون منتشر کردن آن غیرقانونی بود و همه باید بدانند که اطلاعات پرونده‌هایی مانند قتل میترا استاد تا قبل از قطعی شدن محرمانه است‌.