پرونده کرسنت به جریان می‌افتد

«جهان‌صنعت»- نه یک ملکول گاز، نه پرداخت یک پنی از جریمه و نه حتی یک پاسخ روشن از سوی ایران. این آخرین تحولات مربوط به پرونده جنجالی کرسنت است که پس از ۲۲ سال حالا محمد دهقان معاون حقوقی رییس‌جمهور از برکناری سرداور دیوان پرونده گازی
«کرسنت ۲» و کناره‌گیری داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران با پیگیری‌های «سازمان حقوقی دولت» خبر داده است؛ پرونده‌ای که همچنان بازخوانی آن ابهام‌های بسیاری دارد.
در گزارش معاونت حقوقی رییس‌جمهوری آمده است: «قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۵ و در دولت اصلاحات منعقد شد. موضوع قرارداد انتقال گاز ترش از ایران به شارجه امارات بود.
از ابتدا در این قرارداد، فساد به صورت جدی وجود داشته است و علاوه بر آن بحث تحریم‌های ایران و عدم همکاری طرف اماراتی منجر به توقف اجرای قرارداد شد. نهایتا شرکت کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران در مرجع داوری طرح دعوا کرد که موضوع تاکنون میان طرفین در جریان است. براساس اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، جرح سرداور این پرونده و کناره‌گیری داور اختصاصی ایران که در دولت قبل انتخاب شده‌ بود می‌تواند روند رسیدگی به این پرونده را در یک فضای عادلانه به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.
لوران اینس از سال ۲۰۱۸ سرداور دیوان کرسنت ۲ بود و اصلی‌ترین نقش را در صدور آرای ضدایرانی در آن دیوان داشت. با وجود این، دیوان بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی در روز ۲۳ مارس ۲۰۲۳، ادعای (جرح) شرکت ملی نفت ایران مبنی بر عدم صلاحیت سرداور مذکور را پذیرفت.»
فراز ‌و‌ نشیب‌های یک رای
از آخرین رایی که دادگاه لاهه در پی شکایت شرکت داناگس صادر کرد، ایران محکوم به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار جریمه به این شرکت شد، اما ایران زیر بار نرفت و به حکم صادره اعتراض کرد.
مهرماه ۱۴۰۰ همزمان با اعلام رای دادگاه اعلام شد که شکایت شرکت گازی اماراتی داناگس تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت است نه بخش مهم آن؛ یعنی رای مهم بعدی هنوز باقی مانده و در واقع، خسارت واقعی در رای بعدی مشخص می‌شود. بنابراین، این جریمه رقم اصلی نیست و میزان خسارت اصلی در مرحله بعدی مشخص خواهد شد.
البته دادگاه لاهه در سال ۱۳۹۳ شرکت نفت ایران را به نقض اجرای قرارداد کرسنت محکوم کرده بود، با این حال اجازه رسیدگی به اعتراضات شرکت ملی نفت ایران داده شد.
اگرچه محکومیت ایران در دادگاه لاهه مورد اعتراض ایران قرار گرفت با این حال هر دو اعتراض ایران یعنی اعتراض به رای نادرست دادگاه مبنی بر رد دفاعیات ایران و در نظر گرفتن شرایط تحریم در محاسبه میزان خسارات مورد قبول دیوان دائمی داوری قرار نگرفت.
در نهایت بر اساس حکم دیوان دائمی داوری، شرکت ملی نفت ایران محکوم به پرداخت ۴۳/۲ میلیارد دلار خسارت و همچنین درصد سود سالانه‌ای معادل نرخ سود پیشنهادی دوازده ماهه بین‌بانکی امارات متحده به‌علاوه یک شد که باید تا تاریخ ۶ دی ۱۴۰۰ پرداخت می‌شد.
پس از این شکست، شرکت ملی نفت ایران نه تنها جریمه را پرداخت نکرد بلکه روند سکوت در پیش گرفت. کرسنت پترولیوم با استفاده از همین موضوع، حکم خود را برای تایید و اجرا به دو دادگاه دیگر فرستاد.
درست یک سال پیش در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، کرسنت پترولیوم دادخواستی برای تایید حکم خود به دادگاه سلطنتی انگلیس واقع در لندن فرستاد و دو روز بعد یعنی ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، از دادگاه منطقه کلمبیا آمریکا خواستار اجرای حکم صادره شد.
در این دادگاه کرسنت پترولیوم اعلام کرد که از شرکت نفت ملی ایران نه یک ملکول گاز، نه یک پنی از جریمه و نه حتی پاسخی دریافت نکرده است.
۹ تیرماه سال گذشته، دادگاه سلطنتی انگلیس حکم دادگاه لاهه را کاملا تایید کرد. پس از آن در ۱۷ مرداد سال گذشته، کرسنت پترولیوم با ارائه مستنداتی از جمله ایمیل‌های بی‌پاسخ و همچنین مکاتبات پستی بی‌حاصل، به دادگاه اعلام کرد که تلاش‌هایش برای دریافت پاسخ بی‌نتیجه مانده است.
اواخر مهرماه پارسال، شرکت کرسنت پترولیوم با بیان اینکه از شرکت ملی نفت، چیزی جز سکوت دریافت نکرده است از دادگاه منطقه‌ای ایالت کلمبیا، درخواست اجرای حکم غیابی کرد که برمبنای آن منابع ایران به نفع شرکت کرسنت پترولیوم مصادره شود.
سکوتی که شکست
از سال گذشته که آخرین تحولات حول محور پرونده کرسنت صادر شده، ایران هم اعتراض‌های خود را به این رای پیگیری کرده است.
محمد دهقان، معاون رییس‌جمهور از برکناری «لوران اینس» سرداور اختلاف شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت خبر داده است.
دهقان ضمن قدردانی از پیگیری‌های مسوولان مرکز امور حقوقی بین‌المللی و مسوولان حقوقی شرکت ملی نفت ایران، پذیرش جرح لوران اینس سرداور پرونده موسوم به کرسنت ۲ را یک «پیروزی بزرگ» برای سازمان حقوقی دولت دانست و گفت: متاسفانه نتایج عملکرد دولت سابق یکی محکومیت ایران در پرونده «کرسنت ۱» و دیگری انتصاب داوری در «کرسنت ۲» است که در بسیاری از موارد مواضع خود را همسو با سرداور ضدایرانی دیوان اتخاذ می‌کرد.
وی با اشاره به اینکه «با پیگیری معاونت حقوقی داور منصوب‌شده در دولت قبل که متاسفانه نتایج تصمیماتش به نفع شرکت کرسنت و در جهت تضییع حقوق شرکت ملی نفت ایران بوده است میسر شد»، ادامه داد:‌ در دیوان‌های بین‌المللی هر یک از طرفین امکان نصب داور را دارند اما توان عزل و برکناری او را ندارند اما رویه حقوقی طرف ایرانی برای نشان دادن عملکرد غیرقابل دفاع داور اختصاصی سبب شد وی راهی جز استعفا و پذیرش خطای خود نداشته باشد.
دهقان در زمینه پیامدهای مثبت برکناری سرداور پرونده به نفع طرف ایرانی نیز گفت: شرکت ملی نفت ایران از این پس می‌تواند در دادگاه صالح علیه سرداور بابت خساراتی که به منافع ملی و حقوق آن شرکت وارد کرده است، مطالبه خسارت کند.