پشت‌نویسی قولنامه غیرقانونی است

معاون سازمان تعزیرات حکومتی از تعیین اکیپ‌های بازرسی ویژه این سازمان برای برقراری آرامش در بازار مسکن و اجاره‌بها خبر داد و گفت که این بازرسان به مناطق ۲۲ گانه شهر تهران اعزام شده و به صورت روزانه از ۸ صبح تا ۹ شب بنگاه‌های معاملات ملکی را مورد بازرسی قرار می‌دهند‌.
بزرگمهر صادقی‌نیک‌کوهی در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به تعیین اکیپ‌های بازرسی ویژه سازمان تعزیرات حکومتی برای برقراری آرامش در بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: این بازرسان از سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه املاک و سازمان بازرگانی استان تهران به مناطق ۲۲گانه شهر تهران اعزام شده و به صورت روزانه از ۸ صبح تا ۹ شب بنگاه‌های معاملات ملکی را مورد بازرسی قرار می‌دهد‌.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی از انجام ۲۵۰تا ۳۰۰ مورد بازرسی در روز خبر داد و افزود: این بازرسان در شعب سیار سازمان تعزیرات و همراه با قاضی کشیک در کوتاه‌ترین زمان و در محل تخلف به تخلفات رسیدگی می‌کنند‌.
وی تصریح کرد: تخلفات شامل عدم صدور صورتحساب، اخذ کمیسیون اضافه از سوی مشاوران املاک و گران‌فروشی از سوی مالکان است‌.
صادقی در توضیح این مطلب افزود: براساس تصمیم کارگروه مسکن و ابلاغیه اتحادیه کشوری املاک، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران ۷ تا ۹ درصد تعیین شده است که اگر مشاوران املاک قراردادی را بالاتر از این رقم منعقد کرده یا موجران اضافه دریافتی از مستاجران داشته باشند، متخلف محسوب می‌شوند‌.
وی اظهار داشت: ‌اگر موجر تخلف گران‌فروشی داشت براساس قانون تعزیرات و اگر مشاوران املاک کمیسیون اضافه گرفتند یا اجازه دادند معامله‌ای بالاتر از رقم مصوب برای افزایش اجاره‌بها شکل گیرد براساس قانون نظام صنفی ‌.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی همچنین در مورد رواج پشت‌نویسی قولنامه برای دور زدن قانون حداکثر افزایش ۷ تا ۹ درصدی اجاره‌بها در تهران افزود: حتی اگر پشت‌نویسی قولنامه نیز میان موجر و مستاجر صورت گیرد تخلف به شمار می‌آید و براساس قانون با آن برخورد خواهد شد چراکه افزایش بیش از ۷ تا ۹ درصد چه براساس قولنامه یا سند رسمی باشد یا چه به صورت غیررسمی و پشت‌نویسی قولنامه باشد تخلف محسوب می‌شود و براساس ماده «۱۰» قانون مدنی با آنها به عنوان گران‌فروش و متخلف برخورد خواهد شد‌.
وی ادامه داد: برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که افزایش‌ها بیش از ۷ تا ۹ درصد توافق دو طرف موجر و مستاجر است در حالی که براساس ماده «۱۰» قانون مدنی توافق بین طرفین در صورتی صحیح است که براساس قانون باشد‌.
صادقی ادامه داد: حتی اگر این قولنامه به صورت پشت‌نویسی شده میان مستاجر و موجر منعقد و به امضا رسد و پس از آن مستاجر شکایت خود را به سازمان تعزیرات حکومتی ارایه کرده و از موجر شکایت کند به آن رسیدگی خواهد شد چراکه شاکی خصوصی تلقی می‌شود‌.
وی اظهار داشت: براساس ماده «۵۴» قانون تعزیرات سازمان تعزیرات حکومتی به شکایت اشخاص حقیقی نیز رسیدگی می‌کند و تخلفات را مورد بررسی قرار می‌دهد در واقع سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده «۵۴» قانون خود این مجوز را دارد که به شکایت اشخاص حقیقی و حقوق رسیدگی کند‌.
این مقام مسوول ادامه داد: این در حالی است که برخی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که تعزیرات به تازگی صلاحیت در مورد رسیدگی به وضعیت اجاره‌بها و آرامش بازار مسکن را پیدا کرده است در حالی که در ماده واحده مصوب ۲۳ اسفندماه سال ۶۷ صلاحیت عام رسیدگی در مورد گران‌فروشی به عهده سازمان تعزیرات قرار داده شده است اما با صدور بخشنامه کارگروه مسکن مبنی بر عدم افزایش بیش از ۷ تا ۹ درصدی اجاره‌بها برای سازمان تعزیرات حکومتی این ضرورت ایجاد شده است که در مورد امتناع از عرضه مسکن و افزایش اجاره‌بها وارد عمل شود‌.
خانه‌های خالی
معاون سازمان تعزیرات حکومتی همچنین در پاسخ به سوال مهر مبنی بر شناسایی خانه‌های خالی و اقدام تعزیراتی در مورد ‌آنها نیز گفت: این طرح موضوعات مختلفی دارد که اولین طرح آن در مورد اضافه دریافتی موجران از مستاجران بود که ضرورت ایجاب کرد زودتر از شناسایی خانه‌های خالی مورد رسیدگی قرار گیرد چراکه براساس صورت جلسه کارگروه مسکن این راهکار باید هرچه سریع‌تر عملیاتی می‌شد‌.
وی اظهار داشت: ‌البته کارگروه‌های متعددی در مورد بازار مسکن در حال تشکیل است که در حال بررسی و شناسایی بهترین راهکارها در مورد برخورد با امتناع از عرضه مسکن و شناسایی خانه‌های خالی هستند و نحوه برخورد با آنها مشخص و به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ خواهد شد آنگاه این سازمان وارد عمل خواهد شد‌.
گشت سیار برای بازار سیمان
صادقی همچنین از برخورد قاطعانه با متخلفان بازار سیمان خبر داد و گفت:‌ از امروز گشت‌های سیاری در بازار سیمان کار رسیدگی به تخلفات را انجام خواهند داد‌.
به گفته وی سازمان تعزیرات حکومتی منکر راهکارهای اقتصادی نیست و معتقد است نظارت و بازرسی در کنار راهکارهای اقتصادی برای ایجاد آرامش در بازار کالاهای مختلف باید در نظر گرفته شود و نظارت در راهکارهای اقتصادی نافی یکدیگر نیستند‌.