پشت به برنامه توسعه

گروه اقتصادی- به نظر می‌رسد کشور به‌رغم داشتن منابع زیرزمینی و خدادادی فراوان، در ورطه نابهینگی در حیطه بهره‌برداری اقتصادی از منابع یادشده افتاده‌ است. کشوری چون ایران با در اختیار داشتن پتانسیل‌های شگرفی مانند منابع عظیم نفت و گاز و زغال‌سنگ، نه‌تنها در زمره تعیین‌کنندگان بازار و قیمت آن در سطح جهانی قرار ندارد، بلکه در صورت تداوم حکمرانی انرژی با رویکردهای فعلی و سیاستگذاری مخرب در سطح اقتصاد کلان و سیاست خارجی، به‌زودی به واردکننده این منابع برای تامین انرژی یارانه‌ای قرار خواهد گرفت. این حکمرانی مخرب در حوزه سیاستگذاری انرژی، باعث شده تا ناترازی به تمامی سطوح این حوزه انتقال یابد و از آب تا برق، از بنزین تا گازوئیل و از گاز تا سوخت جت، کشور در وضعیت نابهینگی تراز تولید و مصرف قرار بگیرد .
ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر گاز در جهان، به علت سیاستگذاری مخرب انرژی، به دوردست‌ترین نقاط کشور نیز انشعابات گاز را فرستاده است.
این در شرایطی است که پیش از وقوع انقلاب اسلامی و در زمان تدوین سند آمایش سرزمینی با کمک شرکت ستیران فرانسه، هنگامی که پرسش از چگونگی تامین انرژی پایدار برای واحدهای مسکونی به میان آمد و دو گزینه برق و گاز مطرح شدند، تمامی کارشناسان و خبرگان داخلی و خارجی رای به تخصیص انشعابات برقی برای منازل در سراسر نقاط کشور دادند و گاز را به عنوان برگ برنده ایران برای صادرات و تغییر پلن سبد انرژی جهانی از نفت به گاز، مناسب تخصیص دادند. اکنون به‌رغم بهره‌برداری گسترده از منابع گازی در دوران پس از انقلاب اسلامی که ده‌ها برابر بیشتر از دوران پیش از آن است، کشور دچار ناترازی در تامین مصارف داخلی شده و از تمامی معادلات صادراتی برای تامین نیاز انرژی کشورهای در حال توسعه حذف شده است. بیش از یک‌سوم مصارف گازی کشور مربوط به بخش خانگی است که کسر ۳۳ درصدی از کل مصارف گازی کشور را در فصول گرم تشکیل می‌دهد، اما این نسبت در فصل سرد تا ۱۵۰ درصد افزایش می‌یابد و به سطح ۶۵۰ میلیون متر‌مکعب می‌رسد که در کنار بخش تجاری و صنعتی، کشور را به یک ناترازی گازی ۲۵۰ میلیون متر‌مکعبی در طول روز هدایت می‌کند.
پشت به برنامه‌های توسعه، رو به زوال
این در شرایطی است که مطابق با قانون برنامه ششم توسعه، باید سطح بازدهی و برداشت از مخازن از ۵۷/۲۸ درصد در سال ابتدایی برنامه، به ۵۷/۲۹ درصد می‌رسید، اما نه‌تنها این ضریب بازدهی پیش‌بینی‌شده تحقق نیافت، بلکه با کاهشی چشمگیر، به ۲۴ درصد ضریب برداشت، تنزل یافته است که به معنای تشدید بازدهی منفی مخازن گازی در کشور است. در وهله نخست، سرکوب قیمت گاز به شکل دستوری برای تامین کاذب رضایت شهروندان به شکل پوپولیستی، باعث بروز این بحران شده است که برای هر متر مکعب گاز معادل ۴/۴۱ تومان در نظر گرفته شده است. این در شرایطی است که هر متر‌مکعب گاز مطابق با فوب آمستردام معادل ۱۹/۲ دلار بوده و با احتساب هر دلار با قیمت روز ۵۶ هزار تومان، معادل ۱۲۲ هزار و ۶۴۰ تومان است. این یارانه سنگین پرداختی به بخش گاز مصرفی برای صنایع و بخش خانگی باعث شده است که تولید این ماده با ارزش از صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار نباشد و حتی باعث شود که میزان فروش داخلی، نه‌تنها کفاف هزینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری جدید را نمی‌دهد، بلکه حتی پوشش هزینه‌های استهلاک را نیز عهده‌دار نخواهد شد.
تحمیل این هزینه به بودجه عمومی دولت یکی از ریشه‌های افزایش بدهی و کسری بودجه پنهان دولت است که در نهایت کشور را وارد یک لوپ معیوب هزینه‌ای می‌کند که دولت برای جبرانش مجبور است به جای آزادسازی قیمت گاز در راستای افزایش سرمایه‌گذاری، به جیره‌بندی در تخصیص به مصارف خانگی و صنعتی و حتی نیروگاهی متوصل شود.
در حوزه بنزین و گازوئیل و برق و گاز نیز وضعیت به همین منوال است. میانگین قیمت هر لیتر بنزین در جهان معادل ۱۳/۱ دلار است که با احتساب قیمت روز ۵۶ هزار تومانی دلار در بازار آزاد، برای هر لیتر معادل ۶۳ هزار و ۲۸۰ تومان هزینه تمام‌شده خواهد داشت. این در شرایطی است که هزینه تولید یادشده برای پالایشگاه‌هایی با تکنولوژی روز دنیا، این مقدار خواهد بود و در ایران به علت مستهلک بودن پالایشگاه‌ها، هزینه تولید بیش از مقدار بیان‌شده خواهد بود. حتی با مفروض کم‌کشش بودن بنزین به عنوان یک کالای پرمصرف -که بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر مصرف روزانه در کشور را به ثبت رسانده است- با احتساب قیمت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، معادل ۳۲ هزار و ۲۰۵ تومان تمام می‌شود که با احتساب قیمت فعلی، می‌توان متوجه یک شکاف بسیار بزرگ شد. دولت برای تامین این هزینه‌های مازاد یا باید نفت را با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت صادراتی به پالایشگاه‌ها بفروشد یا باید آربیتراژ مازاد هزینه را به پالایشگاه‌ها بپردازد که در هردو صورت باعث تشدید کسری پنهان بودجه، تشدید تورم، افزایش هزینه‌های جاری تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش استهلاک در زیرساخت‌های تولیدی در کشور خواهد شد. این در شرایطی است که اگر واردات خودروهای خارجی آزاد می‌شد، با توجه به میانگین مصرف سوخت زیر ۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برای خودروهای روز دنیا و میانگین مصرف ۷ لیتری برای خودروهای ایرانی، این آربیتراژ موجود، می‌توانست به سمت صادرات هدایت شود و کشور را تا اندازه‌ای از تنگنای ارزی فعلی برهاند.
یارانه به قاچاق
در حوزه تولید گازوئیل نیز چنین وضعیتی در کشور برقرار است. در شرایطی که قیمت فروش هر لیتر گازوئیل در جهان معادل ۳۳/۱ دلار است، این کامودیتی نیز در ایران با سرکوب قیمتی و پرداخت یارانه سنگین همراه است. با احتساب قیمت یادشده و قیمت روز دلار، بهای تمام‌شده هر لیتر گازوئیل معادل ۷۴ هزار و ۴۸۰ تومان خواهد بود و به دلیل کم‌کشش بودن این کالا همانند بنزین، می‌توان برای محاسبه قیمت تمام‌شده آن از قیمت ارز ترجیحی کمک گرفت؛ با احتساب قیمت دلار ترجیحی قیمت این کالا برای هر لیتر معادل ۳۷ هزار و ۹۰۵ تومان خواهد بود که یک هزینه سنگین پنهان دیگر را دولت تحمیل کرده و باعث تشدید کسری پنهان بودجه در کشور خواهد شد.
در حوزه کالاهایی چون آب و برق نیز دولت با چالش‌های مشابهی روبه‌روست که باعث می‌شود ادامه دادن این وضعیت جز با تشدید کسری بودجه و افزایش سطح بدهی‌های دولت یا ارزان‌فروشی نفت و گاز در کوتاه‌مدت به پالایشگاه‌ها میسر باشد و پس از چندی به علت پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری و افزایش استهلاک زیرساخت‌های تولیدی اعم از پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های نفتی و گازی، در کنار ورود میادین نفتی و گازی مشترک و سرزمینی به نیمه‌عمر ثانویه خود، این رویه چندان قابل تداوم بخشیدن نخواهد بود و دولت دیر یا زود، مجبور به تجدیدنظر کردن در این رویه خواهد شد. در چنین شرایطی اصلاح قیمت کالاهای پایه انرژی به نفع صادرات و کاهش مصرف داخلی، می‌تواند بخش زیادی از چالش‌های اقتصادی کشور را مرتفع سازد و اتفاقا به نفع خانوارهای فقیر در اقتصاد کشور تمام شود. با این حال به نظر نمی‌رسد که دولت تمایلی برای واقعی‌سازی قیمت این کالاها مطابق با قیمت‌های نرمال جهانی داشته باشد و در نتیجه تداوم عمر این سراشیبی سرمایه‌گذاری چندان دور از ذهن نخواهد بود. آنچه که واضح است، تشدید سطح کسری بودجه پنهان دولت به نفع رشوه به بخش مصرف‌کننده غیرمولد انرژی خواهد بود که از قضا از ذی‌نفعان اصلی تداوم وضع موجود در حوزه انرژی در کشور است و باعث بروز ورشکستگی در سیاستگذاری این حیطه کلیدی و تبدیل قوت ایران به ضعف مستعد بحران است که از نتایج اولیه ورشکستگی در حوزه انرژی خواهد بود. تا دیر نشده است، دولت و مجلس باید ایران را از قرار گرفتن در آستانه ورشکستگی کربنی برهانند و ورق را به نفع بزرگ شدن سبد صادرات کربنی کشور برگردانند.