پشت پای دستمزد به قانون کار

گروه صنعت- ماده ۴۱ قانون کار تکلیف کرده است که باید حداقل دستمزد کارگران باتوجه به هزینه زندگی و نرخ تورم تعیین شود که این دو اصل در مصوبه مزدی امسال شورای‌عالی کار رعایت نشده است. با این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران به اندازه حقوق تعیین شده کارمندان دولت هم نمی‌رسد. به اعتقاد کارشناسان، شورای‌عالی کار به عنوان ائتلافی که باید به صورت همه جانبه تمام مسائل را در نظر بگیرد، مورد انتقاد جدی کارگران قرار گرفته است زیرا باید منافع کارگران را در تعیین مزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار در نظر می‌گرفت. آنچه کام کارگران را در این ایام تلخ‌تر کرده، این است که متاسفانه به اسم سه جانبه‌گرایی، از بحران‌های اقتصادی موجود برای نادیده گرفتن کارگران استفاده کردند.فعالان حوزه کارگری می‌گویند در جایی که رهبر انقلاب، امسال را سال جهش تولید نامگذاری کرده‌اند و همه می‌دانند که بار اصلی تولید را کارگران بر دوش می‌کشیدند این مزد تعیین شده، قابل قبول نیست؛ از سوی دیگر بسیاری از جامعه کارگری ما را زنان تشکیل می‌دهند و در بین این زنان، زنانی هستند که سرپرست خانوار شده‌اند و مشکلات بیشتری را دارند قطعا با این دستمزد ناچیز نمی‌توانند معیشت خانوارشان را آبرومندانه مدیریت کنند.
دستمزد ۱۴۰۳ مطابق با قانون کار نیست
در این رابطه سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه دستمزد کارگران باید براساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود به «جهان‌صنعت» گفت: دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار یعنی براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. بنابراین مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست. بر همین مبنا هم بود که نمایندگان کارگران جلسه شورای‌عالی کار را ترک کردند و صورتجلسه مزد ۱۴۰۳ را امضا نکردند.
وی با اشاره به اینکه دستمزد امسال براساس قانون کار تعیین نشده است، افزود: برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر هزینه سبد معیشت بیش از ۲۰میلیون تومان و از آن طرف هم نرخ تورم بیش از ۴۵درصد است. بنابراین دستمزد فعلی براساس قانون کار تعیین نشده و افزایش ۳۵درصدی دستمزد ۱۴۰۳ در فروردین‌ماه که اولین ماه سال است و هنوز تغییرات خاصی در بازارها رخ نداده هم حس نشد.
گلپور با بیان اینکه خواستار برگزاری جلسه شورای‌عالی کار هستیم تا فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم، ادامه داد: اگر افزایش تورم بیش از افزایش دستمزد باشد، قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش می‌یابد و از آن به‌عنوان سرکوب دستمزد یاد می‌شود. به گفته او، شاید دولت بتواند ادعا کند که میانگین افزایش حداقل دستمزد تقریبا متناسب با میانگین تورم در این دولت بوده اما این ادعا سه اشکال دارد؛ اول اینکه در سطوح مزدی بالاتر و نیز برای کارمندان این عدد به‌طور مشهودی کمتر بوده است؛ دوم اینکه بازه مدنظر را نباید به دوره تصدی این دولت محدود کرد بلکه کارگران و کارمندان وضع خود را در یک بازه حدودا ۱۰ساله می‌سنجند و احساس می‌کنند نسبت به ۱۰سال قبل فقیرتر شده‌اند و سوم آنکه حتی در همین دولت تورم اقلام اساسی مسکن و خوراک برای کارگران ساده که کف دستمزد را می‌گیرند بیشتر از ۴۰درصد بوده است یعنی با وجود افزایش ۴۰درصد دستمزد، باز هم سفره آنها کوچک شده است.
مسکن مصیبت عظمای کارگران
در کنار مسائل معیشتی و کوچک شدن سفره کارگران، مسکن نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران محسوب می‌شود چرا‌که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها و تامین مسکن می‌شود.
قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره‌بهای سنگین عملا بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند. در این بین اگرچه دولت طی سال‌های اخیر با استفاده از طرح‌های مختلفی مثل مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و طرح نهضت ملی مسکن تلاش کرده تا به تعهدات مسکن سازی خود در قبال اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه عمل کند اما به‌نظر می‌آید که گرچه موفقیت‌های نسبتا خوبی در این مسیر به دست آورده اما هنوز نتوانسته این دغدغه را برای مردم فرودست حل کند. علاوه بر این، هر روز بر مشکلات مسکن نیز افزوده می‌شود. نکته قابل توجه آنکه در دستمزد امسال حق مسکن ثابت مانده و مانند سال ۱۴۰۲ پرداخت می‌شود، همچنین چندی پیش بود که آیت اسدی، عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه تاکنون هیچ اقدامی برای کارگران در راستای قرارگاه مسکن نشده است، گفته بود که با دستمزد فعلی کارگران توان پرداخت اجاره خانه ندارند چه برسد به خرید خانه. گلپور در این ارتباط نیز به «جهان‌صنعت» گفت: باتوجه به سرسام آور بودن هزینه‌هایی مثل مسکن که تقریبا ۶۰درصد از هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد، کارگر در تامین نیازهای اولیه خود مانده است یعنی حقوقی که کارگر می‌گیرد نه تنها پاسخی به معاش آنها نیست بلکه حداقل‌ها را هم پوشش نمی‌دهد.
او افزود: در همین راستا به شدت به دنبال این هستیم که دولت در حوزه مسکن کارگری با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و قانون کار، برنامه‌ریزی کند چراکه معتقد هستیم زمین و مصالح در دسترس است و ۲میلیون کارگر ساختمانی هم داریم، بنابراین نباید وضعیت به گونه‌ای باشد که به دلیل بالا بودن هزینه‌های مسکن، سفره کارگران روز‌به‌روز کوچک‌تر شود.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: دولت باید پاسخ دهد که چرا در پدیده مسکن که ۶۰ درصد از هزینه زندگی کارگر را در برمی‌گیرد اقدام خاصی انجام نداده است؟ چرا گوشت، مرغ، ماهی و آنچه تحت عنوان تغذیه سالم مطرح است، باید از سفره کارگر حذف شود و به دلیل عدم همخوانی درآمد با هزینه‌ها، سبک زندگی و معاش کارگران تغییر کند؟
وی یادآور شد: افزایش ۳۵درصدی حقوق با عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار ابلاغ شد اما حتی این ۳۵ درصد افزایش مزد، پاسخگوی هزینه‌های کارگران در ماه فروردین که اولین ماه سال است، نخواهد بود تا حداقل بگوییم این افزایش حقوق در اولین ماه سال ۱۴۰۳ به نوعی توانسته نیازهای جامعه کارگری را پوشش دهد. متاسفانه با افزایش نرخ ارز و تورم، جامعه کارگری حتی متوجه افزایش ۳۵درصدی دستمزد نشده است. این فعال کارگری تاکید کرد: دولت باید توجه کند که مسببان افزایش تورم کارگران، معلمان، بازنشستگان و زحمتکشان این جامعه نیستند بلکه این اقشار از آسیب دیدگان افزایش تورم محسوب می‌شوند بنابراین وقتی این افراد باعث و بانی افزایش تورم نیستند نباید تاوان آن را هم پس بدهند. مساله اصلی ما در حوزه مزد این است که مشکلات معیشتی کارگران با این درصدها اصلاح شدنی نیست بنابراین دولت موظف است در پدیده مسکن کارگران و اقشار ضعیف که ۶۰درصد از هزینه‌های زندگی را شامل می‌شود، با توجه به زیرساخت‌های قانونی از جمله قانون اساسی و قانون کار تدبیری اساسی بیندیشد و بر مافیای ساخت مسکن غلبه کند تا بحث معیشت اندکی بهبود یابد و درآمد کارگر صرفا در حوزه مسکن هزینه نشود. علی بابایی‌کارنامی رییس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص بیان کرده است: از دولت درخواست داریم در مساله مسکن کارگران دخالت نادرست نداشته باشد و همچنین موضوعات مربوط به کارگران به ویژه مسکن توسط گروهی متشکل از نماینده‌ای از کارگران و کارفرمایان در شورای‌عالی کار به‌جد پیگیری شود.
وی تاکید کرده است: تامین مسکن کارگران از وظایف اصلی دولت و کارفرمایان است. مطابق ماده ۳۱قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» که براساس این اصل، دولت‌ها موظف به تامین آن شده‌اند.