پشت پرده وام ارزان

«جهان‌صنعت»- امروز تولیدکنندگان در تمام بخش‌های مختلف صنعتی دل پری از اوضاع اقتصادی سال ۹۷ دارند و معتقدند اکثر برنامه‌ریزی‌ها برای حمایت از تولیدکننده داخلی اجرایی نشد و این موضوع در کنار افزایش افسارگسیخته قیمت ارز امکان فعالیت را برای تولیدکننده سخت‌تر از سال گذشته کرد‌. به اعتقاد کارشناسان موفقیت بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی منوط به عملکرد صحیح نظام بانکی در امر تخصیص اعتبار و تسهیلات است و انحراف در این تسهیلات کامیابی سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال و تولید را مختل می‌کند چراکه بانک‌ها و موسسات مالی تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز را در اختیار افراد به منظور سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند‌. اعطای تسهیلات به بخش خصوصی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود که این امر به نوبه خود با افزایش اشتغال در اقتصاد منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود‌. اما انحراف در تسهیلات و عدم سرمایه‌گذاری در مکان واقعی سبب می‌شود اشتغالی که باید از طریق اعطای تسهیلات به بخش تولید افزایش یابد، محقق نشود‌. گسترش این تخلف و مدرک‌سازی صوری توسط برخی متقاضیان باعث شده به مساله انحراف تسهیلات خرد و کلان در شبکه بانکی کشور دامن زده شود و به عبارتی منجر به انحراف تسهیلات بانکی از محل اصلی خود شده است که این موضوع منجر به تاخیر در پرداخت تسهیلات واجدان شرایط واقعی یا طولانی‌تر شدن زمان انتظار افرادی که واقعا می‌خواهند تسهیلات خرید کالا را در محل خود مصرف کنند، می‌شود‌. این در حالی است که درخصوص طرح تسهیلات پرداخت شده به «طرح رونق تولید» در سال ۹۷ آمار اعلام شده بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۱۴۲ درخواست برای دریافت تسهیلات ثبت شده که از این تعداد تنها ۳۱ درخواست توانسته‌اند به تسهیلات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند‌. آمار اعلام شده بیانگر آن است که از مجموع درخواست‌های ثبت‌شده ۱۰۰۸ درخواست در داخل شهرک‌های صنعتی و ۱۸۱۸ درخواست در خارج از شهرک‌های صنعتی ثبت شده است‌. براساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای فروردین ماه سال ۹۷ تا ۲۰ آذرماه همان سال به مجموع شش هزار و ۳۹۷ واحد تولیدی متقاضی مبلغی معادل سه هزار و هشت میلیارد و ۳۴۷ میلیون تومان پرداخت شده است که از این رقم ۸۳۲ میلیارد و ۹۵ میلیون تومان مربوط به واحدهای تولیدی در مناطق آزاد است و سایر ارقام پرداختی به واحدهای مستقر در سرزمین اصلی مربوط می‌شود‌. هفدهم بهمن سال گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز پرداخت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد و گفت که نیاز تامین سرمایه در گردش در تولید به دلیل شرایط ویژه اقتصادی بیشتر شده است بنابراین قرار شد ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی تزریق شود اما اینکه کدام واحد تولیدی از این سهم بهره گرفت هنوز مشخص نیست
پیش‌نیازهای توسعه تولید فراهم نیست
اخذ وام و تسهیلات کم‌بهره، ضرورتی است که در شرایط فعلی و موجود حاکم بر اقتصاد کشور، می‌تواند رفع‌کننده بسیاری از معضلات و مشکلات جاری حوزه اقتصادی باشد‌. با عنایت به مشکل کمبود نقدینگی بسیاری از واحد‌های تولیدی، کم نیستند کارشناسانی که اعطا و ارائه تسهیلات کم‌بهره را یکی از راهکار‌های اصولی برای مهار و کنترل بسیاری از مشکلات مرتبط با کمبود نقدینگی کسبه، اصناف، تولیدکنندگان و… عنوان می‌کنند‌. اما متاسفانه خیلی از واحدهای تولیدی از دریافت این سهم ملی بی‌نصیب مانده‌اند چراکه وام‌های ارزان از ریل تولید خارج شده و به مسیرهای دیگر هدایت می‌شوند یا با بازپرداخت‌های سنگین به ایستگاه تولید می‌رسند ‌. در همین رابطه رضا شاه‌بیگلو، یکی از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی استان تهران به «جهان صنعت» می‌گوید: به واقع سازنده بودن ارائه تسهیلات بانکی، مستلزم رعایت پیش‌نیاز‌هایی خاص خود خواهد بود در غیر این صورت نه تنها این طرح‌ها به سرمنزل مقصود نخواهد رسید بلکه به عاملی برای پیچیده‌تر شدن مشکلات و معضلات مالی و اقتصادی بنگا‌های اقتصادی و بانک‌ها تبدیل می‌شود‌. وی افزود: بدون تردید نفس و اصل ارائه تسهیلات بانکی، سازنده و قابل تقدیر است و قطعا ارائه تسهیلات بانکی به واحد‌ها و مراکز تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به مثابه خونی تازه در رگ‌های فعالان این عرصه‌ها و مراکز و مجموعه‌های تولیدی و خدماتی خواهد بود، اما تحقق این امر و دستیابی به موفقیت‌های ملموس و پایدار، صرفا با اعطای تسهیلات مرتفع نخواهد شد‌. شاه‌بیگلو در ادامه بیان کرد: معوقات بانکی، مصداق و نمونه‌ای بارز از نارسایی‌های ایجاد شده در مسیر ارائه تسهیلات بانکی است و بالطبع در چنین شرایطی باید سازوکار‌های مقتضی و تضمین شده برای بازگشت تسهیلات از متقاضیان و افرادی که مشمول این طرح می‌شوند به نحو مطلوب و نافذتری لحاظ شود‌. وی افزود: یکی دیگر از الزاماتِ موفقیت طرح‌های مبتنی بر ارائه تسهیلات بانکی، به نظارت بر نحوه هزینه‌کرد وام‌های اشاره شده بازمی‌گردد که یقینا با در نظر گرفتن این دو مولفه، تا حدود بسیاری ضریب موفقیت طرح مذکور تقویت خواهد شد و قطعا در درازمدت در اعطای وام به واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، مشکلات کمتری ظهور و بروز پیدا می‌کند‌. شاه‌بیگلو گفت: ارزیابی و بررسی کارآمدی و بازدهی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی از دیگر ضروریاتی است که ‌باید در ارتباط با ارائه تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها، با دقت نظر هر چه بیشتری مورد توجه قرار گیرد‌. این فعال در عرصه تولیدی گفت: به هر ترتیب منابع و تسهیلات برای ایجاد رونق و تحول و جان بخشیدن به بنگاه‌ها مد نظر قرار می‌گیرد، بنابراین ‌باید سازوکاری لحاظ شود تا به مدد آن، بنگاه‌هایی در این قالب و دایره تسهیلات‌دهی قرار گیرند که از کارآمدی و بازدهی مناسب برخوردار باشند و به تعبیر دیگر در اولویت‌گذاری‌ها باید دقت نظر و تدبیر لازم منظور شود‌. وی افزود: موضوع بعدی به نگاه تخصصی به ارائه تسهیلات بازمی‌گردد و با عنایت به تخصصی بودن بانک‌ها، می‌طلبد ارائه این تسهیلات به صورتی مشخص و در عرصه‌های تخصصی بانک‌ها عملیاتی شود‌.
پیش‌بینی تجربه ناموفق برای سال ۹۸
جزئیات پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید در سال ۹۸ اعلام شد‌. مطابق اعلام معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری رقم ۳۶۰هزار میلیارد ریال تسهیلات برای صنایع در قالب طرح رونق تولید در نظر گرفته شده است‌. پرداخت تسهیلات در قالب طرح رونق تولید چند سالی است که در دستور کار متولیان صنعتی قرار گرفته است‌. سال گذشته نیز پرداخت ۳۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور» در قالب سه نوع وام مصوب شد‌. نحوه توزیع این وام‌ها برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای ۱۰هزار بنگاه اقتصادی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال و تامین منابع مالی مورد نیاز شش هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد‌. مقیمی در مورد واحدهای فعال صنعتی نیز اظهار کرد: در حال حاضر ۸۳ هزار واحد صنعتی در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند‌. به گفته او، اینکه عمر برخی واحدهای تولیدی به پایان رسیده، پدیده ناگواری نیست و باید شرایط انطباق بنگاه‌های اقتصادی با تغییر شرایط محیط مهیا شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با به روزرسانی عوامل تولید و نیازسنجی اجتماعی به تولید ادامه دهند‌. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پایان چرخه عمر محصول و پایان چرخه تکنولوژی مهم‌ترین عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی است که این عوامل با به روزرسانی تجهیزات و نیازسنجی بازارهای داخلی و خارجی و تولید با کیفیت و قیمت مناسب برطرف می‌شود‌. مقیمی ادامه داد: بخش دولتی می‌تواند با حمایت‌های همه‌جانبه به ویژه در تغییر بهنگام تکنولوژی و نوع تولید، از بخش خصوصی در راستای رونق تولید حمایت کرده و در این مسیر گام مهمی بردارد تا تولید ملی بتواند نیازهای داخل را تامین و در بازارهای جهانی با قدرت حضور پیدا کند‌. مقیمی بیان کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از هفت هزار واحد تولیدی با ارائه تسهیلات رونق تولید به چرخه تولید برگشتند‌. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ۳۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید برای سال‌جاری برای صنایع در نظر گرفته شده و هیچ سقفی برای استان‌ها وجود ندارد و هر واحدی که توانایی جذب داشته باشد می‌تواند نسبت به این مهم اقدام کند‌. مقیمی ادامه داد: ۲۰ درصد از سود حاصل از فعالیت صنایع به خود صنعت و ۸۰ درصد به حلقه‌های مختلف جامعه برمی‌گردد در نتیجه حمایت از صنعت و تولید، حمایت همه‌جانبه از بخش‌های مختلف جامعه محسوب می‌شود‌.
دومینوی تعطیلی‌ها به ۹۸ هم می‌رسد؟
دی ماه سال گذشته بود که خبر در آستانه تعطیلی قرار گرفتن کارخانه‌ای با ۴۰۰۰ کارگر باز هم نگرانی‌ها را با نزدیک شدن به سال جدید تشدید کرد‌. نکاچوب به‌عنوان شرکتی که سرمایه عظیم ملی تلقی می‌شود از دی‌ماه سال گذشته به‌دلیل تامین نشدن مواد اولیه، در ۵۰ سالگی درگیر مشکلات فراوانی است که خطر تعطیلی این واحد بزرگ صنعتی، کارگران و کارمندان را تهدید می‌کند‌. به گفته مسوولین در این کارخانه، چنانچه سرنوشت این شرکت مانند شرکت نساجی قائم‌شهر شود مشکلات اجتماعی غیرقابل جبران برای تمامی خانواده‌های کارگران به وجود خواهد آمد‌. اگر کارگران جامعه انتقاد و انتظاراتی دارند باید به مطالبات آنان، توجه و رسیدگی شود‌. همچنین در فروردین سال ۹۷ بود که ایران سیلندر به دلیل زیان انباشته با ۸۰ کارگر تعطیل اعلام شد.
محدودیت‌های داخلی اقتصاد را کنار بزنیم
این در حالی است که رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که محدودیت‌های خارجی تلاش برای افزایش فشار بر فعالان اقتصادی ایران دارند، تغییر سیاست‌های داخلی و حرکت به سمت تسهیل آنها اهمیت بسیار زیادی دارد‌. مهدی پورقاضی اظهار کرد: تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر ضد مردم ایران در طول ماه‌های گذشته بار دیگر علیه اقتصاد ایران اعمال شده‌اند و این مساله فعالیت و فضای کاری صنعتگران و فعالان اقتصادی که قصد دارند در حوزه بین‌المللی کار کنند را محدود کرده است‌. در طول ماه‌های گذشته نقل و انتقال منابع مالی و حضور رسمی در بازارهای بین‌المللی بسیار دشوار شده است و همین امر شرایط را برای فعالان اقتصادی خاص کرده است‌. به گفته وی در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت‌هایی که از سوی آمریکا علیه اقتصاد ایران اعمال شده، اولین و بهترین راه‌حل بهبود شرایط داخلی و تسهیل فضای کسب‌وکار بخش خصوصی واقعی است‌. این فعال بخش خصوصی با اشاره به مشکلاتی که در طول ماه‌های گذشته برای فعالان اقتصادی ایران به وجود آمده، اظهار کرد: یک سرمایه‌گذار اقتصادی پیش از هر چیز برای مشخص شدن تصویری دقیق از آینده کاری‌اش نیاز به ثبات اقتصادی دارد، موضوعی که در هیچ یک از حوزه‌های اقتصادی ایران در سالی که گذشت مشاهده نشد‌. پورقاضی به ایسنا گفت‌: جابه‌جایی دائمی نرخ ارز، تغییر مداوم سیاست‌های اقتصادی دولت، بالا رفتن شاخصی همچون تورم و بسیاری از دیگر ابهام‌ها، تنها بخشی از اتفاقاتی بود که در سال گذشته برای اقتصاد ایران رخ داد‌. در چنین شرایطی نمی‌توان توقع داشت که یک سرمایه‌گذار بتواند برای آینده تصویری دقیق داشته باشد و حضور خود را تقویت کند‌. به گفته وی، از سوی دیگر قوانین دست و پاگیر داخلی می‌تواند به نفع تولیدکنندگان کنار برود‌. وقتی برای ثبت شرکت یا سرمایه‌گذاری جدید، چند ماه زمان نیاز است و فرد باید برای مدتی طولانی پیگیر باشد، در نهایت بسیاری از سرمایه‌گذاران دلسرد می‌شوند و این مساله به هیچ عنوان به نفع اقتصاد ایران نیست‌. رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از دولت خواست شرایطی فراهم کند که پیش از هر چیز ثبات وارد چرخه اقتصادی کشور شود و سرمایه‌گذاران بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند‌. در وهله دوم با تسهیل سیاست‌ها و قوانین موجود، کار را برای فعالان اقتصادی ساده کند‌. به این ترتیب لااقل بخشی از مشکلات داخلی کاهش می‌یابد تا پس از آن برای دیگر مشکلات طرح‌هایی جدید در نظر گرفته شود‌.
چرا رونق تولید
از سوی دیگر یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه رونق تولید به کاهش بیکاری منجر خواهد شد، گفت: رشد تولید ناخالص ملی و پایه پولی با رونق تولید به وجود می‌آید و تمام دستگاه‌ها باید برای اجرایی شدن این امر تلاش لازم را انجام دهند‌. حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه در شرایط رکود تورمی فقط می‌توان با رونق تولید مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کرد، اظهار داشت: در این زمینه راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی دولت هم می‌توان با افزایش اشتغال رونق تولید و کسب‌وکار را به وجود آورد‌. او با بیان اینکه رونق تولید به کاهش بیکاری منجر خواهد شد، افزود: مسائل معیشتی مردم جامعه ارتباط زیادی با رونق تولید و کسب‌وکار در کشور دارد‌. به نحوی که اگر کسب‌وکار کشور رونق نداشته باشد مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند‌. این عضو کمیسیون صنایع مجلس به تسنیم گفت: علاوه براین با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، رشد تولید ناخالص ملی و پایه پولی با رونق تولید به وجود می‌آید و تمام دستگاه‌ها باید برای اجرایی شدن این امر تلاش لازم را انجام دهند‌. فولادگر با تاکید بر اینکه پیاده‌سازی اقتصادی مردمی با رونق تولید به وجود می‌آید، تصریح کرد: اگر فعالیت‌های اقتصادی برای مردم به‌صرفه نباشد آنها تمایلی به سرمایه‌گذاری و حضور در واحدهای تولیدی را ندارند به همین دلیل لازمه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی رونق تولید است.
سایه کسادی بر بازار سنگینی می‌کند
مهران هدایتی از دیگر فعالان حوزه تولیدی و صنعتی استان زنجان نیز با تاکید بر اینکه واحد‌های تولیدی به دلیل مشخص نبودن زمینه‌های پرداخت وام‌های ارزان از حمایت دولت بهره‌مند نمی‌شوند به «جهان‌صنعت» می‌گوید‌: امروز پس از گذشت دوسال در صف انتظار دریافت وام ارزان هنوز هیچ خبری از پرداخت آن نیست و به عنوان یک تولیدکننده صنعتی دیگر توان اداره واحد تولیدی را ندارم‌. به گفته هدایتی چندین بار پس از نامه‌نگاری و دیدارها سال ۹۷ قرار شد به واحدهای تولیدی مستقر در استان زنجان تسهیلات راستای استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور پرداخت کنند که باز هم پس از یک انتظار هشت ماهه وام با بهره بالا به برخی از واحدها تعلق گرفت که بسیاری از تولیدکنندگان از دریافت آن خودداری کردند‌. به اعتقاد این تولیدکننده وقتی سایه کسادی بر بازار سنگینی می‌کند، شرایط برای بازپرداخت وام‌ها سخت می‌شود و این موضوع نظام بانکی و نظام تولیدی را توامان با یکدیگر دچار چالش خواهد کرد که البته در این میان، ضرر، زیان و خسارت بنگاه‌های تولیدی به مراتب بیشتر از بانک‌ها خواهد بود‌. وی افزود: انتظار می‌رود متولیان نظام بانکی کشور، متناسب با شرایط اقتصادی جامعه به تعیین سود مبادرت ورزند و در شرایط فعلی سود ۱۸ درصدی و حتی ۱۵ درصدی نیز، تقویت‌کننده و دوام و قوام‌بخش حوزه تولیدی کشور نخواهد بود‌.