پلاسکو آژیرخطر را کشید

گروه صنعت- حادثه پلاسکو اتفاق غم‌انگیزی بود که نه تنها زنگ خطر را برای بسیاری از ساختمان‌های قدیمی کشور به صدا در آورد که هشداری برای مسوولان جهت ایمن‌سازی صنایع به خصوص صنایع شهرک‌ها و نواحی صنعتی به حساب می‌آید، شهرک‌هایی که تنها ۲۰ درصد آنها دارای حداقل امکانات ایمنی هستند ازین رو لازم است با فراهم اوردن تمهیدات لازم نسبت به ایمن‌سازی صنایع مستقر در این شهرک‌ها اقدام کرد.
در حال حاضر بیش از هزار شهرک صنعتی تکمیل شده یا در حال توسعه در کشور وجود دارد که در کنار دو شهر صنعتی البرز و کاوه، بخش عمده‌ای از صنایع غیرنفتی را در خود جا داده‌اند و کارخانه‌ها و کارگاه‌های مستقر در این شهرک‌ها نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی دارند و نماد بزرگی از اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند.
طبق قوانین و مصوبات مربوط به ایجاد شهرک‌های صنعتی،‌ ایجاد زیرساخت‌های لازم در این مناطق از جمله وظایف دولت‌هاست، در این میان ایجاد زیرساخت‌های ایمنی از ضرورت بالایی برخوردار است. به این ترتیب، ایجاد تاسیسات ایمنی و آتش‌نشانی از جمله تعهدات سازمان صنایع کوچک و همچنین شرکت‌های شهرک‌های صنعتی است و با توجه به نقش‌ واحدهای مستقر در شهرک‌ها، همچنان باید ایمنی بر کار ارجحیت داشته باشد.
فاصله ۱۰ کیلومتری تا تاسیسات ایمنی شهری
با این حال به گفته کارشناسان، متاسفانه تقریبا تمام شهرک‌های صنعتی مستقر در سطح کشور حداقل ۱۰ کیلومتر از تاسیسات شهری فاصله دارند.
به گزارش فارس، در چنین شرایطی هر اتفاق ناگواری می‌تواند مقدمه‌ای برای زیان‌های جانی و مالی بزرگ در این شهرک‌ها باشد.
از این رو اختصاص بودجه برای ایمن‌سازی شهرک‌های صنعتی از اهمیت زیادی برخوردار است، اما اگر تامین این هزینه از طریق بودجه‌های دولتی نیز امکان پذیر نباشد، می‌توان آن را از واحدهای صنعتی تامین کرد که البته هزینه زیادی را به هر واحد تحمیل نمی‌کند. در مقابل‌ با بروز هر حادثه‌ای می‌توان در کمترین زمان ممکن با به کارگیری نیروهای تدافعی آتش‌نشانی، نسبت به اطفاء حریق کارخانه حادثه دیده اقدام کرد.
در مقابل اگر حادثه مهار نشود، علاوه بر مشکلاتی که در ادامه حیات واحد صنعتی آسیب دیده پیش می‌آید، مشکلاتی در بازپرداخت بدهی‌های بانکی، مالیات و سایر عوارض دریافتی از سوی دولت پیش خواهد آمد و علاوه بر این‌ موانعی بر سر راه رشد تولید داخل و تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شد.
بنابراین حفاظت از امکانات تولیدی کشور در بحث اقتصاد مقاومتی یک امر واجب و حیاتی به حساب می‌آید.
از هزار شهرک صنعتی ۲۰۰ شهرک ساختمان ایمنی و آتش‌نشانی دارند
این در حالی است که از هزار شهرک صنعتی مستقر در کشور، فقط در ۲۰۰ شهرک صنعتی ساختمان ایمنی و آتش‌نشانی راه اندازی شده است، آن هم به صورت ناقص. در توضیح این موضوع باید گفت اکثر این واحدهای ایمنی فقط دارای یک خودروی آتش‌نشانی هستند که حتی برای حفاظت یک شهرک کوچک نیز کافی نخواهد بود‌ زیرا هر لحظه ممکن است مشکلی مانند نقص فنی در این تجهیزات ایجاد شود یا اینکه تجهیزات محدود موجود پاسخگوی یک حادثه بزرگ و وسیع نباشد.
از سویی، طبق استانداردهای تعریف شده برای یک ایستگاه آتش‌نشانی با کمترین محدوده عملیاتی، حداقل دو خودرو عملیاتی اطفای حریق مورد نیاز است و با در نظر گرفتن حداقل‌ها، در هر شیفت کاری باید با هر خودرو حداقل دو آتش‌نشان و یک راننده در ایستگاه آتش‌نشانی و در هر شیفت حضور داشته باشند. این در حالی است که دیده شده گاهی در ایستگاه‌های تک خودرو یا دو خودرو، فقط یک راننده و یک مامور آتش‌نشان به کار گرفته شده‌اند.
به این ترتیب، با ایجاد مراکز آتش‌نشانی در شهرک‌های صنعتی برای حداقل سه هزار نفر از نیروهای جوان اشتغالزایی خواهد شد و هزینه ایجاد و استقرار مراکز آتش‌نشانی در شهرک‌های صنعتی نیز از طریق اخذ عوارض سالانه از صاحبان صنایع قابل تامین است و هزینه‌ای را سربار دولت نخواهد کرد.
هزینه‌ای که صاحبان صنایع برای اطمینان و آرامش خاطر از امنیت کسب و کار، جان و سرمایه‌شان می‌پردازند.
قطعه گمشده ایمنی کار در پلاسکو
از سوی دیگر طبق قانون کار، اداره‌کل بازرسی وزارت کار موظف است با شناسایی کارگاه‌ها و موسسات خدماتی، تولیدی و صنعتی غیرایمن تذکرات و اخطار لازم را بدهد تا در صورت عدم توجه با عنوان گزارش همتراز با ضابطین دادگستری، اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
طبق تعاریف و اصول کلی قانون کار کشور، تمام کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از مفاد و دستورالعمل قانون کار هستند.
بر اساس این گزارش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرشاخه و دستگاه اصلی اجرای قانون کار در کشور طبق قانون تعیین شده است و بر اساس آن باید تمام مواد و تبصره‌ها به طور دقیق توسط ادارات کل آن اجرایی شود و گزارش کامل آن به نهادهای تعیین شده برسد.
در رابطه با بازرسی از کارگاه‌ها و محیط‌هایی که کارگران در آن مشغول کار هستند، اداره کلی در ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد قانون کار تعیین شده است که وظایف آن به طور دقیق در ادامه منتشر می‌شود.
بازرسی کار
به گزارش فارس طبق ماده‌ «۹۶» قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:
الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.
ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی.
ج- آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد یادشده، مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی.
هـ- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.
تبصره «یک»- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برنامه‌ریزی، کنترل ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.
تبصره «۲»- بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.
ماده «۹۷»- اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.
تبصره- آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
ماده «۹۸»- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده (۸۵) این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نماید.
تبصره- ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.
ماده «۸۵»- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود‌ برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره- کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار هستند.
ماده «۹۹»- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس هستند یا در انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه‌ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.
تبصره- سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده «۱۰۰»- کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسوولین کارگاه ارائه شود.
ماده «۱۰۱»- گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود و وظایف و اختیارات‌شان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
تبصره «یک»- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
تبصره «۲»- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده‌اند، شرکت کنند .
ماده «۱۰۲»- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی‌نفع باشند.
ماده «۱۰۳»- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند یا نام اشخاص را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند.
تبصره- متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
ماده «۱۰۴»- کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری کنند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده «۱۰۵»- هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.
تبصره «یک»- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار یادشده پس از ابلاغ قابل اجراست.
دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای یا کارشناسان ذی‌ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.
تبصره «۲»- کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.
تبصره «۳»- متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیل کارگاه می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.
ماده «۱۰۶»- دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.