پنجمین شنبه اعتراضی جلیقه‌ زردها

در پنجمین هفته از اعتراض‌های جلیقه‌زردها به دولت فرانسه و سیاست‌های اقتصادی آن، از نخستین ساعات بامداد دیروز صدها فرانسوی در پاریس و دیگر شهرهای این کشور به خیابان‌ها آمدند.
اعتراضات عمومی جلیقه‌زردها بعد از حادثه تروریستی استراسبورگ در مقابل چالش امنیتی بزرگی قرار گرفته است. فراخوان مقامات دولتی فرانسه برای عدم برگزاری این اعتراضات گوش شنوایی پیدا نکرده و تعداد کمی با آن موافقت کرده‌اند.
یک مقام پلیس فرانسه به کانال تلویزیونی آر‌تی‌ال گفته است هشت هزار پلیس پاریس دیروز برای تامین امنیت شهر به حالت آماده‌باش درآمدند. این تدابیر با چاره‌اندیشی هفته پیش که چهارمین هفته اعتراض‌ها در پاریس بود منطبق است. برای مقابله با اعتراض‌ها ۱۴ زره‌پوش به حال آماده‌باش درآمدند و پلیس خود را برای بدترین شرایط آماده کرد. دولت فرانسه هفته پیش۹۰ هزار نیروی پلیس را بسیج کرده بود.
به گفته این مقام پلیس برخلاف هفته پیش بسیاری از موزه‌های پاریس از جمله موزه مشهور لوور باز خواهند ماند. او تاکید کرد که پاریس نباید به یک شهر مرده تبدیل شود. بعد از حادثه تروریستی استراسبورگ دولت فرانسه از تظاهرکنندگان جلیقه‌زرد خواست این بار در آخر هفته تظاهرات نکنند. مقام‌های فرانسه این فراخوان خود را با کار زیاد نیروهای امنیتی توجیه کردند.
اما معترضان بعد از حادثه تروریستی درباره فراخوان دولت متفق‌القول نیستند و در این باره تصمیم قطعی نگرفته‌اند. بسیاری از جلیقه‌زردها هنوز هم می‌خواهند دست به اعتراض بزنند زیرا از امتیازاتی که دولت امانوئل ماکرون ارائه کرده راضی نیستند، اما برخی دیگر از نمایندگان معتدل جلیقه‌زردها خواستار متوقف شدن اعتراض‌ها و آغاز گفت‌وگو با دولت هستند.
امانوئل ماکرون جلیقه‌زردها را به آرامش و رعایت نظم دعوت کرد. رییس‌جمهوری فرانسه پس از نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفته دموکراسی فرانسه تاب خشونت‌ها را دیگر نخواهد داشت.
در هفته‌های اخیر صدها هزار معترض برای مقابله با برنامه‌های اصلاحی دولت فرانسه به خیابان‌ها آمدند. پلیس فرانسه فقط در هفته پیش بیش از دو هزار نفر از جمله بیش از ۱۵۰۰ دانش‌آموز را بازداشت کرد. نیمی از این دستگیری‌ها در پایتخت پاریس بوده است.
موافقت ماکرون با درخواست‌های جلیقه‌زردها
رییس‌جمهوری فرانسه‌ دوشنبه شب گذشته برای نخستین بار در یک نطق تلویزیونی با مردم سخن گفت. او در این سخنرانی با هدف فروکاستن از حجم تظاهرات معترضان، امتیازاتی اقتصادی پیشنهاد داد. بر اساس وعده رییس‌جمهوری فرانسه قرار است به صورت ماهانه ۱۰۰ یورو به حداقل دستمزدها افزوده شود. حداقل دستمزد در فرانسه در سال ۲۰۱۸، هزار و ۴۹۸ یورو پیش از کسر مالیات و پس از کسر مالیات به صورت خالص هزار و ۱۸۵ یورو بوده است.
جنبش جلیقه‌زرد با هیچ حزب سیاسی مرتبط نیست و فعالیت آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی سازماندهی می‌شود. آنها با طرح‌های اصلاحی امانوئل ماکرون‌، رییس‌جمهوری فرانسه از جمله در ارتباط با گران شدن قیمت سوخت و ارزاق عمومی تظاهرات کردند.
با وخیم شدن اوضاع در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه، رییس‌جمهور فرانسه در مقابل اعتراضات سراسری در این کشور تسلیم شد و افزایش بهای سوخت را برای یک سال به تعویق انداخت. اما این اقدام ماکرون نیز معترضان را آرام نکرد و جلیقه‌زردها از مردم خواسته‌اند به خیابان‌ها بیایند. بسیاری از معترضان اکنون خواستار استعفای ماکرون‌ هستند. اعتبار ماکرون نزد شهروندان فرانسه بعد از این تظاهرات به شدت کاهش یافته است. برمبنای نظرخواهی اخیر انستیتو ایفوپ محبوبیت ماکرون در میان شهروندان فرانسه به ۲۵ درصد رسیده است.
ضرر میلیاردی اعتصاب جلیقه‌زردها
بانک مرکزی فرانسه پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی این کشور در سه ماه پایانی سال جاری میلادی به دلیل شورش‌ها و اغتشاشات موجود در فرانسه که فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند به نصف کاهش داد. بانک فرانسه این کاهش رشد اقتصادی را ناشی از تاثیر مهم اعتراضات جلیقه‌زردها دانست و پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی این کشور در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۸ میلادی از ۴/۰ به ۲/۰ درصد کاهش داد. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول از تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال ۲۰۱۸ میلادی، این کاهش رشد در سه ماه پایانی معادل ۱۴۰ میلیارد دلار است. بانک مرکزی فرانسه اعلام کرد فعالیت بخش خدمات به دلیل تاثیر این جنبش کاهش یافته است. حمل و نقل، رستوران‌ها و بخش‌های مرتبط با تعمیرات خودرو از این اغتشاشات آسیب دیده‌اند.
بر همین اساس این اغتشاشات به دنبال سیاست‌های اقتصادی دولت امانوئل ماکرون برای افزایش قیمت سوخت کلید خورد و چند روز پیش هم رییس‌جمهور فرانسه پذیرفت که وضعیت اضطراری اقتصادی در فرانسه وجود دارد. در همین حال‌ یکی از وزرای فرانسه اعلام کرد این تظاهرات تاثیر شدیدی روی کسب و کار دارد و می‌تواند رشد اقتصادی فرانسه را در سه ماه پایانی امسال تا ۱/۰ درصد کاهش دهد که معادل ۷۰ میلیارد دلار است. وی تاکید کرد که این اغتشاشات نه تنها به درآمد کارآفرینان آسیب وارد می‌کند‌ بلکه اوضاع اقتصادی فرانسه را برای سرمایه‌گذاران خارجی وخیم‌تر می‌کند.
آسیب اقتصادی- سیاسی بر پیکر فرانسه
تحولات اجتماعی و سیاسی در فرانسه توانایی‌های دولت امانوئل ماکرون را در تصویب برنامه اصلاحات در راستای رقابتی کردن بیشتر این کشور محدود می‌سازد. این ناآرامی‌ها همچنین نقش پاریس را در شکل دادن به سیاست‌های اتحادیه اروپا تضعیف خواهد کرد. پیروزی ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ فرانسه به عنوان پیروزی بزرگ در برابر نیروهای ملی‌گرا و پوپولیست در اتحادیه اروپا انگاشته می‌شد و اکنون ناامیدی از دولت او در فرانسه می‌تواند زمینه‌ای برای ناآرامی‌های جدید اجتماعی و تقویت نیروهای افراطی شود.
این تظاهرات در حالی رخ می‌دهد که میزان محبوبیت ماکرون به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. شرایط موجود تهدیدی برای اقتدار ماکرون در فرانسه محسوب می‌شود و نفوذ این کشور را در امور اتحادیه اروپا کاهش می‌دهد.
ماکرون از آغاز دوره ریاست جمهوری خود در ماه می ۲۰۱۷ سعی کرده اقتصاد فرانسه را از طریق اقداماتی همچون کاهش مالیات بر شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های عمومی و کاهش بار مالیاتی ثروتمندان، رقابتی‌تر کند. اما این سیاستگذاری‌ها که به منظور ارسال پیام به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی درباره گشایش فرانسه به روی کسب و کار به اجرا درآمده، به وجهه ماکرون به شدت آسیب زده و سبب شده منتقدانش او را رییس‌جمهوری ثروتمندان بخوانند.
جنبش جلیقه‌زردها خیلی سریع از اعتراض به طرح افزایش مالیات سوخت، به تقاضای گسترده برای بهبود قدرت خرید خانوارهای طبقه متوسط تغییر شکل یافت. این مساله به علاوه درخواست‌ها برای عقب‌نشینی ماکرون از سیاستگذاری‌ها در حمایت از تجارت نشان داد که طیف وسیعی از جمعیت فرانسه از اقدامات رییس‌جمهوری خود ناامید شده‌اند. با وجود تلاش‌های ماکرون برای اصلاحات، سرعت رشد اقتصادی فرانسه همچنان پایین و بدون تغییر مانده است. نرخ بیکاری در فرانسه ۹ درصد است که اگرچه نسبت به زمان روی کار آمدن ماکرون یک درصد کاهش یافته، اما همچنان چهارمین نرخ بیکاری بالا در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
تظاهرات مداوم
ظهور جلیقه‌زردها، جنبشی بدون ارتباط مستقیم با احزاب سیاسی، سازمان‌های غیردولتی یا اتحادیه‌های کارگری، پدیده جدیدی در فرانسه به شمار نمی‌رود. از برخی جهات این جنبش‌های مردمی یک چالش موقت برای دولت فرانسه هستند، چرا که بدون رهبری و سازماندهی مشخص به سرعت پایان می‌یابند، اما در عین حال‌ مشکل‌ساز نیز هستند، چراکه امکان مذاکره با فردی به عنوان نماینده معترضان و پایان دادن به ناآرامی‌ها وجود ندارد. ناآرامی‌های اجتماعی خیلی سریع شکل می‌گیرند و دیگر گروه‌ها هم به تظاهرات می‌پیوندند.
اکنون رقبای ماکرون از جمله احزاب سیاسی چپ و راست افراطی و اتحادیه‌های کارگری‌ سعی خواهند کرد از این ناآرامی‌های اجتماعی برای رسیدن به خواسته‌های سیاسی خود استفاده کنند. کنفدراسیون سراسری کارگری تظاهرات ضددولتی را آغاز کرده و حزب راست افراطی جبهه ملی با استفاده از پیشنهادات جلیقه‌زردها، استعفای ماکرون را خواستار شده است. محبوبیت ماکرون هرچه بیشتر کاهش یابد، رقبای او فرصت بیشتری برای به چالش کشیدن سیاستگذاری‌های او خواهند داشت.
رقبای شمالی فرانسه
مسائل داخلی فرانسه می‌تواند توانایی‌های این کشور را در تاثیرگذاری بر تحولات در سطح اروپا محدود کند. فرانسه اصلاحات عمیق و گسترده در منطقه یورو را خواستار است که از نمونه آنها می‌توان به معرفی یک بودجه جداگانه برای منطقه ارز مشترک یورو، تقویت صندوق کمک‌های مالی در این منطقه و تکمیل اتحادیه بانکداری اشاره کرد. اما تحقق این اصلاحات به توافق گسترده در سطح اتحادیه اروپا نیاز دارد و فرانسه برای چنین اتفاقی دچار مشکلاتی خواهد شد. شریک اصلی فرانسه در اتحادیه اروپا، آلمان است که در حال حاضر با مشکلات سیاسی مختص خود دست و پنجه نرم می‌کند و این مساله از توانایی برلین برای حمایت از پاریس می‌کاهد. کشورهای شمال اروپا هم که با طرح‌های فرانسه مخالف هستند، اکنون مخالفت‌های خود را با شجاعت بیشتری اظهار می‌کنند و سعی دارند طرح‌های اصلاحات در منطقه یورو را تا حد ممکن، محدود سازند.
یک دولت محدود
دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد و با وجود همه تلاش‌های بی‌ثبات‌کننده رقبا، ماکرون احتمالا در قدرت باقی خواهد ماند. رییس‌جمهوری جوان فرانسه برای مقابله با بحران‌های سیاسی از ابزارهای متعددی برخوردار است. به عنوان مثال‌ او می‌تواند نخست‌وزیری جدید را که مسوول یک کابینه جدید می‌شود، روی کار آورد و حمایت مردم را دوباره جلب کند.
او همچنین می‌تواند انتخابات پارلمانی زودهنگام را خواستار شود و اجازه دهد رای‌دهندگان نظر خود را درباره سیاستگذاری‌ها بیان کنند، اما این راه‌حل آخرین گزینه ماکرون خواهد بود، چراکه حزب او در مجلس ملی دارای اکثریت است و رای‌گیری جدید می‌تواند این اکثریت را تهدید کند.
به عبارت دیگر‌ افزایش ناآرامی‌های اجتماعی و احتمالا مخالفت‌های بیشتر، تداوم ریاست جمهوری ماکرون را تهدید نخواهند کرد.
با این وجود‌ به نظر می‌رسد این تحولات فضای دولت را برای اجرای اصلاحات معنی‌دار محدود می‌سازند.