پنهان کردن آشغال‌ها زیر فرش؟!

نادر کریمی‌جونی – برابر قوانین مدنی ایران، مالک ساختمان در قبال ایمنی و ایمن‌سازی ساختمان و هزینه‌هایی که در این‌باره می‌شود، مسوولیت دارد. بر همین پایه، بهره‌بردار که مستاجر خوانده می‌شود حتی اگر در موارد غیرمصرفی هزینه کند، مالک موظف است برابر قرارداد هزینه‌های انجام‌شده را بپردازد. این امر در کلیه کشورها که از قوانین مدنی مختلف استفاده می‌کنند، کمابیش یکسان است. به همین دلیل در ساختمان پلاسکو که همه ساکنان بهره‌بردار بوده‌اند برخی از ایشان تنها حق بهره‌برداری (سرقفلی) را تملک کرده بودند، مسوولیت ذاتی در قبال ایمن‌سازی ساختمان یا بیمه کردن سازه ساختمان نداشته‌اند. از همین منظر تنها شخصی که در قبال ایمن‌سازی کلیت ساختمان مسوولیت داشته، بنیاد مستضعفان و جانبازان به‌عنوان شخص حقوقی بوده است.
حتی رییس بنیاد مذکور هم که از ویرانه‌های ساختمان بازدید می‌کرد، مالکیت بنیاد را تایید و بر بازسازی ساختمان تاکید کرد. این در حالی است که نه ایشان و نه هیچ مقام دیگری درباره مسوولیت بنیاد برای ایمن‌سازی ساختمان و عواقب بی‌توجهی به این امر، اظهارنظری نکرده‌اند. حتی دیروز که «جهان‌صنعت» مسوولیت مالک ساختمان برای ایمن‌سازی بنا را به سخنگوی محترم قوه قضاییه یادآوری و سوال کرد که آیا مدعی‌العموم از حیث پاسداری از جان شهروندان و اموال و سرمایه‌های عمومی علیه مالک ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان و جانبازان اقامه دعوی خواهد کرد یا نه، سخنگوی قوه قضاییه به جای ارائه پاسخ صریح ترجیح داد از کنار موضوع عبور و تنها تصریح کند که مالک قول بازسازی بنا را داده است. در صورتی که انتظار آن بود مقام قضایی بسیار پیش از افکار عمومی به عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شود و علیه افراد حقیقی یا حقوقی که گمان می‌رود در این ماجرا متهم یا مقصر باشند اقامه دعوی کند.
البته پنهان کردن آشغال‌ها زیر فرش و عبور کردن از تقصیرهایی که متوجه نهادهای حکومتی است یکی از رویه‌هایی است که گاهی در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. از قدیم‌الایام هم گاهی مسوولیت تقصیر نهادهای حکومتی، متوجه شهروند می‌شده و شهروند در چنین مواردی مورد مواخذه، بازخواست یا محکومیت قرار می‌گرفته است در حالی که انصاف آن است که نهاد قدرتمند، اعم از دولتی یا حکومتی، بر سر جای خود بنشیند و تقصیر را تا آنجا که مسوولیت داشته، برعهده گیرد.
اکنون پرونده ساختمان پلاسکو باز است و پرسش اصلی و مطرح برای بسیاری از شهروندان ایرانی آن است که آیا مسوولیت ناایمنی و ریسک بالای خطر در ساختمان پلاسکو به پای مغازه‌داران و بهره‌برداران نوشته و مسوولیت مالک که یک نهاد قدرتمند حکومتی است نادیده گرفته می‌شود. آیا این‌بار هم آشغال‌ها را زیر فرش پنهان می‌کنند.