پول برای طرح‌های عمرانی نداریم

گروه اقتصادی- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در موافقت با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه برای رفع ایراد شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ گفت: درآمدهای خزانه آن قدر محدود است که ما از آن منابع فقط برای پرداخت حقوق و دستمزدها می‌توانیم استفاده کنیم و منابعی برای اجرای طرح‌های عمرانی وجود ندارد.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
بر این اساس شورای نگهبان اعلام کرده بود که منابع صندوق توسعه ملی نمی‌تواند به اجرای پروژه‌های عمرانی دولت اختصاص یابد.
دومین ایراد شورای نگهبان این بود که آن بخش از درآمدهای مازاد نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز شده، قابل برداشت نیست.
مجلس پیش از این در اصلاحیه قانون بودجه تصویب کرده بود که شش درصد از مازاد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یابد که بر اساس ایراد شورای نگهبان این شش درصد از آذرماه می‌تواند به دولت اختصاص یابد و دولت نمی‌تواند به منابع صندوق از ابتدای سال تاکنون دست یابد.
بر همین اساس محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در موافقت با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه برای رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲، گفت: پس از مصوبه مجلس برای اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ بلافاصله جلساتی برگزار شد و با تزریق حدود ۷/۲ میلیارد دلار به طرح‌های عمرانی فاینانس خارجی توانستیم مشکل ۲۵ میلیارد دلار از این طرح‌ها را حل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه دولت راضی است که شش درصد درآمد صندوق توسعه ملی را از ابتدای آذرماه در اختیار داشته باشد، گفت: ما راضی هستیم که منابع کمتر را در اختیار داشته باشیم اما مقدمات اجرای طرح‌های عمرانی فراهم شود.
نوبخت طی سخنانی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری گفت: نمایندگان مجلس برای رفع مشکل دولت به منظور تامین پیش‌پرداخت‌های فاینانس‌های خارجی انجام دادند و بلافاصله با برگزاری جلساتی با دست‌اندرکارانی که نسبت به این فاینانس‌ها اقدام می‌کردند، تصمیماتی برای حل مشکلات فاینانس صورت گرفت. وی ادامه داد: پس از اینکه مجلس این اجازه را به دولت داد تا شش درصد از منابع صندوق به صورت سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و بانک‌ها این مبلغ را برای اجرای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای به صورت تسهیلات در اختیار دولت بگذارند، دولت توانست با عدم واریز شش درصد از سهم صندوق توسعه ۷/۲ میلیارد دلار به دست آورد تا با این رقم بخشی از مشکل ۲۵ میلیارد دلار مربوط به طرح‌های فاینانس در سراسر کشور را حل کند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور همچنین تصریح کرد: با این رقم می‌توانیم طرح‌های عمرانی بزرگی را در سراسر کشور و حوزه‌های انتخابی نمایندگان مورد بهره‌برداری قرار دهیم اما متاسفانه با ایراد شورای نگهبان در این مصوبه مجلس مواجه شدیم که نظر این شورا بر این بود که دولت نمی‌تواند از منابع واریزی به صندوق توسعه ملی استفاده کند.
نوبخت افزود: اگر دولت منابع صندوق توسعه ملی را واریز کند و پس از آن صندوق شش درصد آن را به صورت سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌های دولتی قرار دهد، طبق قانون دولت نمی‌تواند از منابع این بخش استفاده کند بنابراین شورای نگهبان نسبت به استفاده دولت از منابع صندوق براساس قانون مخالفت کرد. وی خاطرنشان کرد: ضمن صحبتی که با نماینده شورای نگهبان در کمیسیون برنامه و بودجه صورت گرفت، قرار شد ‌قبل از ورود شش درصد از سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی به این صندوق بتوانیم از این منابع به عنوان پیش‌پرداخت طرح‌های عمرانی و فاینانس استفاده کنیم و مشکل این طرح‌ها برطرف شود زمان اجرای این کار از اول آذرماه تعیین شد و دولت از اول آذر می‌تواند شش درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را واریز نکند و آن را صرف پروژه‌های عمرانی کند. معاون رییس‌جمهور گفت: با این پیشنهاد کمیسیون، ایراد شورای نگهبان رفع می‌شود و همچنین این منع قانونی در عدم تخصیص منابع صندوق به بخش‌های دولتی نیز از بین می‌رود و دولت می‌تواند از این منابع برای طرح‌های عمرانی استفاده کند، البته براساس این پیشنهاد منابع کمتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد اما دولت به این منابع کم اما مطمئن برای سه ماه باقیمانده از سال راضی است. نوبخت بر همین اساس خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: تصمیمی که شما برای اجرای هرچه سریع‌تر طرح‌های عمرانی در سراسر کشور با تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی گرفتید، دولت نیز استقبال و مقدمات اجرای آن را فراهم کرد که امیدواریم با رای مثبت نمایندگان به این پیشنهاد نیز دولت بتواند برای سه ماهه آخر امسال منابعی را به منظور اجرای طرح‌های تملک دارایی و عمرانی به دست آورد چراکه ورودی به صندوق به قدری محدود است که ما تنها می‌توانیم از آن برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده کنیم و دیگر این منابع به طرح‌های عمرانی نمی‌رسد بنابراین اگر قرار است طرح‌های عمرانی به سرانجام برسد، فعلا منابعی برای آن وجود ندارد و باید محل آن روشن شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و کاهش اعتبارات ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان گفت: به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، ما نمی‌توانیم در مورد حقوق و مزایای کارمندان تا پایان سال اقدامی انجام دهیم بنابراین باید دولت بتواند با جابه‌جایی ردیف‌های بودجه، نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی و حقوق و مزایا اقدام کند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: با توجه به اینکه بودجه جاری همه دستگاه‌ها از محل حقوق و مزایای قانونی تامین می‌شود، تمرکز ما براین ردیف‌ها سبب شده که بودجه ردیف سایر را نپردازیم که این موضوع برای برخی دستگاه‌ها مثل کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای مسلح که بخش عمده‌ای از بودجه‌شان در ردیف سایر قرار می‌گیرد به مشکل برخورد کنند.
نوبخت همچنین گفت: به عنوان مثال در نیروهای مسلح حقوق و دستمزد در یک ردیف قرار می‌گیرد و بودجه مربوط به آذوقه سربازان، لباس و پوتین و… در ردیف سایر است که اگر بودجه ردیف سایر را صفر کنیم و فقط حقوق و مزایا را بپردازیم این هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر محقق نمی‌شود.
وی افزود: مجلس در مصوبه قبلی خود دست دولت را برای جابه‌جایی ردیف‌ها و اعتبارات هزینه‌ای باز گذاشته بود که شورای نگهبان از این موضوع ایراد گرفت و نظر این شورا نیز این است که باید مقدار امکان جابه‌جایی دولت در ردیف‌ها مشخص شود بنابراین از آنجا که در قانون برنامه دست دولت برای جابه‌جایی ردیف‌ها تا ۱۰ درصد باز بود، کمیسیون برنامه و بودجه این عدد را به ۳۵ درصد افزایش داد، چراکه با ۱۰ درصد جابه‌جایی ردیف‌ها نمی‌توان مشکل پرداخت حقوق و مزایای کارمندان را حل کرد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: این ۱۰ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافته که البته دولت مایل بود سقفی برای آن تعیین نشود تا دست دولت باز باشد اما شورای نگهبان اصرار دارد که سقف مشخص باشد بنابراین ما برای تامین نظر شورای نگهبان به این ۳۵ درصد راضی شدیم تا بتوانیم بودجه ردیف‌های سایر نیروهای مسلح، بهزیستی و کمیته امداد را پرداخت کنیم.
درآمد سالانه ۵۰ میلیارد دلاری ایران پس از لغو تحریم‌ها
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معتقد است با رفع کامل تحریم‌ها درآمد سالانه ۵۰ میلیارد دلاری به اقتصاد کشور واریز خواهد شد.
نوبخت با اشاره به نقش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در برنامه‌ریزی‌های کشور تاکید کرد: سیاست‌های این معاونت باید به گونه‌ای جهت‌دهی شود که کشور را به سوی اداره بدون درآمدهای نفتی سوق دهد.
وی تاکید کرد: با برچیده شدن سازمان تحریم‌ها سالانه ۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور سرازیر خواهد شد.
نوبخت با اشاره به تحریم‌های ۳۰ ساله اعمالی بر اقتصاد کشور گفت: به همان اندازه که برنامه‌ریزی در اقتصاد مقاومتی حایز اهمیت است به همان اندازه نیز در صورتی که آثار عملی لغو تحریم‌های غیرانسانی و غیرعادلانه در اقتصاد کشور هویدا شده و منابع و امکاناتی وارد اقتصاد کشور شود، درایت در هزینه کرد منابع نیز مورد تاکید خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تاکید کرد: معاونت برنامه‌ریزی باید بتواند برای سناریوهای پیش آمده، در راستای رشد و توسعه متوازن، برنامه‌های لازم را طراحی و در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد.