پیامدهای محتمل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

برخی از کارشناسان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در شرایط کنونی مناسب نمی‌دانند و معتقدند که برای جلوگیری از شتاب گرفتن تورم، دولت باید قیمت انرژی را ثابت نگاه می‌داشت ولی عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم می‌توانست برای کشور بسیار پرهزینه باشد و به بی‌ثباتی و آشفتگی اقتصادی- اجتماعی منجر شود.
مردم با نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی و با امید به تغییرات مثبت به روحانی رای داده‌اند. اگر قیمت حامل‌های انرژی ثابت هم باقی می‌ماند، دولت قادر به کنترل تورم نمی‌شد چون افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی از یکسو و عدم افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در واحدهای خصوصی تداوم وضعیت رکود تورمی را ناگزیر می‌ساخت. به این ترتیب تاکید می‌کنم حتی به فرض تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، افزایش مداوم قیمت‌ها و طولانی شدن رکود، بیکاری گسترده و شیوع مشاغل با مزدهای بسیار پایین و تاخیر‌های چندین ماهه در پرداخت حقوق‌ها نارضایتی مردم را دامن می‌زند.
مردمی که با بی‌صبری در انتظار انعکاس مذاکرات موفقیت‌آمیز هسته‌ای در وضعیت اقتصادی بوده‌اند به تدریج درمی‌یابند که مشخص نیست آثار مثبت این مذاکرات چه زمانی کاملا بروز یابد به همین جهت اعتماد و خوشبینی خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی و تثبیت قیمت حامل‌های انرژی قطعا چاره کار نیست زیرا درآمد محدود و هزینه‌های سنگین مزد کارکنان دولت و پرداخت یارانه‌های نقدی بودجه را کاملا انعطاف‌ناپذیر کرده و دست دولت را برای هرگونه اقدام برای مقابله با رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد کشور بسته است.
دولت اعلام کرده که متوسط افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۵۰ درصد بوده است که با فاز اول تفاوتی جدی دارد. با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون به مدت سه سال قیمت حامل‌های انرژی ثابت باقی مانده، افزایش ۵۰ درصدی قیمت انرژی معادل تورم دو سال گذشته هم نبوده است. در حالی که قیمت کالاهای مصرفی در سه سال گذشته رشد چشمگیری داشته، اهمیت هزینه بنزین در کل هزینه خانوار به شدت کاهش یافته است.
با قیمت‌های قبلی ۳۰ لیتر بنزین که تقریبا مصرف یک هفته اتومبیل‌های کم‌مصرف است، ۲۱ هزار تومان هزینه داشت که در مقابل سایر هزینه‌های خانوارها بسیار ناچیز شده بود (مصرف روزانه بیش از یکصد میلیون لیتر بنزین در تعطیلات نوروز ملاک خوبی برای کاهش اهمیت هزینه بنزین در سبد مصرفی خانوار است). قیمت کنونی بنزین این مبلغ را به ۳۰ هزار تومان می‌رساند که در شرایط تورمی کنونی بازهم در کل پرداختی‌های هفتگی خانوارها مبلغ قابل توجهی نخواهد بود.
دولت برای کاهش کسر بودجه و جلوگیری از رشد نقدینگی باید برنامه دقیقی را برای شناسایی افراد برخورداری که برای دریافت یارانه نقدی درخواست کرده‌اند به مورد اجرا گذارد. اینکه ۷۳ میلیون نفر در ایران نیازمند دریافت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی هستند، باورکردنی نیست. اگر دولت سریعا به شناسایی و تنبیه دروغگویان اقدام نکند، مانند برنامه خوشه‌بندی دولت احمدی‌نژاد مورد تمسخر واقع خواهد شد و اعتبار خود را از دست خواهد داد.
به علاوه ناگزیر خواهد شد که هزینه سنگین یارانه‌های نقدی را با کاهش سایر هزینه‌های ضروری تامین کند. حداکثر ظرف سه ماه آینده دولت باید حداقل ۱۰ درصد یارانه‌بگیران را حذف کند و توضیح دهد که به تدریج کل درخواست‌ها را بررسی خواهد کرد و مرکزی را هم معرفی کند که شکایت کسانی را که یارانه‌شان قطع شده بررسی کند و در صورت نابجا بودن شکایت، فرد شاکی را شدیدا جریمه نماید. به نظر من تعیین جریمه به میزان سه برابر یارانه دریافتی مبلغ بسیار ناچیزی است که ریسک دروغگویان را به شدت پایین نگاه داشته است.
در عین حال باید به صورت شفاف اعلام شود که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و منابع آزاد شده در اثر کاهش شمار یارانه‌بگیران به مراکز درمانی دولتی و طرح‌های عمرانی اشتغالزا اختصاص خواهد یافت.
در شرایط کنونی قطعا دولت باید برای خروج اقتصاد از رکود چاره‌ای بیندیشد. ما باید از تجربه کشورهایی که بحران‌های سخت را با موفقیت پشت‌سر گذاشته‌اند استفاده کنیم. تا زمانی که چشم‌انداز اقتصاد تیره و پرریسک باشد، سرمایه‌های خصوصی به فعالیت‌های بلندمدت مولد و اشتغالزا گرایشی نشان نخواهند داد و منابع مالی به مبادلات کالاهای وارداتی، خرید و فروش ارز و طلا و حتی احتکار کالاهای مورد نیاز مردم سوق می‌یابد به همین دلیل در چنین شرایطی دولت باید اقتصاد را به حرکت درآورد؛ با بهبود وضعیت اقتصادی، سرمایه خصوصی به فعالیت‌های مولد گرایش خواهد یافت.
تجربه کشورهای صنعتی در دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ نشان داده است که دولت می‌تواند با اجرای طرح‌های بزرگ ملی و پروژه‌های کوچک محلی برای میلیون‌ها بیکار شغل ایجاد کرده و اقتصاد کشور را به حرکت درآورد. در حال حاضر اکثر استان‌های ایران به خطوط راه‌آهن، شبکه بزرگ راه‌ها، فاضلاب و مراکز بازیافت زباله نیازمندند. طرح مسکن مهر و طرح‌های متعدد دیگری که در سراسر کشور نیمه‌تمام باقی‌مانده‌اند و در شهرهای کوچک و بزرگ تامین آب شرب و در مناطق روستایی بهبود شبکه آبیاری، اصلاح خاک، زه‌کشی زمین‌های مزروعی، جنگل‌کاری و بیابان‌زدایی در اولویت قرار دارند. اکثر این طرح‌ها کاربر هستند و اجرای آنها می‌تواند برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد کند و از آن مهم‌تر احساس امید و خوشبینی نسبت به آینده را زنده کند. بخشی از درآمدهای دولت در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف معافیت‌های مالیاتی بخش عمومی، کاهش یارانه‌های نقدی و کاهش شدید هزینه‌های غیرضرور در عرصه‌های مختلف، به علاوه قسمتی از درآمد حاصل از صادرات نفت می‌تواند به اجرای این طرح‌ها اختصاص یابد.
سازمان‌ها و نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به وضعیت نامناسب اقتصاد کشور و پیامدهای ناگوار اجتماعی آن از جمله افزایش چشمگیر خشونت، دزدی، کلاهبرداری، اختلاس، خودکشی، اعتیاد، طلاق، فحشا و خودداری از ازدواج و تشکیل خانواده حساسیت بیشتری نشان دهند و برای حل ریشه‌ای این مشکلات برای ایجاد تحولی بزرگ در کشور همکاری موثر داشته باشند زیرا دولت بدون حمایت سایر بخش‌های حاکمیت قادر به بسیج منابع و اجرای برنامه‌های دشوار نخواهد بود.
اگر دولت با همکاری گسترده مردم و سایر نهادهای حاکمیتی از طریق اجرای پروژه‌های زیربنایی و اشتغالزا، تحولی جدی در اقتصاد ایران ایجاد نکند، تورم نسبتا بالا و رشد اندک اقتصادی مردم را نسبت به آینده ناامید خواهد کرد. چنین شرایطی کار را برای دولت تدبیر و امید دشوارتر خواهد ساخت و زمینه مناسبی برای روی کار آمدن دولتی عوام‌فریب با شعارهای توخالی فراهم خواهد کرد و فرصت محدود برای توسعه کشور از دست خواهد رفت.
* عضو هیات علمی دانشگاه مازندران