پیامدهای هجوم دولت به سفره کارگران

«جهان‌صنعت»- دولت سیزدهم به سفره کارگران و اینکه در این سفره چه وجود داشته باشد اعتنایی ندارد و مساله مزد کارگران و بازنشستگان کارگری را فراتر از مقوله خانواده می‌بیند و باور دارد نمی‌تواند برای راحتی کارگران، دیگر اقشار را به تیغ تورم بسپارد. دولت سیزدهم برای این راهبرد خود باید کارگران و نمایندگان کارگری را متقاعد کند که افزودن به مزدها بیشتر از حداکثر ۲۰ درصد به تورم بیشتر منجر می‌شود. دولت از وزارت کار و دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو شورای‌عالی کار برای رسیدن به راهبرد خود کمک می‌گیرد. دولت سیزدهم با ترفندهای گوناگون مزدها را در مرحله چندم بحث‌های سه‌جانبه‌گرایی قرار داد و مساله را به بیراهه کشاند و حالا به جای نص صریح قانون کار که تصریح دارد مزد کارگران در سال جدید باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد توپ را در جای دیگری به گردش درآورده و از وزارت بهداشت و درمان هم کمک گرفته است. وزارت بهداشت و درمان با ارائه اندازه مصرف یک خانواده کارگری و نیز تعداد میانگین هر خانواده می‌خواهد از اصل صریح رشد بر اساس تورم عبور و رشد براساس هزینه‌های معیشتی را جایگزین کند.
در سالی که رو به پایان است دولت سیزدهم با مهارت تمام تعیین نرخ رشد مزدها را به روزهای پایانی اسفند انداخته تا در شرایطی که شهروندان به مسائل جشن نوروز مشغول شده‌اند آنچه می‌خواهد را به تایید نهادهای کارفرمایی برساند.
در صورتی که نماینده کارگران درباره ماهیت گفت‌وگوها نکات روشن و با تفصیلی را به اطلاع افکار عمومی نمی‌رساند پیشنهاد نوشته حاضر این است که نمایندگان رسانه‌های کشور در جریان مشروح مذاکرات قرار گیرند تا درباره مهم‌ترین مساله کارگران ایرانی بتوانند با اطلاعات کامل و اطلاع از دیدگاه‌های هر گروه از دولت، کارگران و کارفرمایان به شهروندان اطلاع‌رسانی کنند. یادمان باشد تثبیت رشد مزدها به اندازه نصف رشد تورم ۱۴۰۲ پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشناس و آشنایی خواهد داشت. نخستین پیامد این است که با کاهش قدرت خرید شهروندان بر ابعاد رکود فروش بنگاه‌های داخلی اضافه می‌شود. علاوه بر این دیگر کسی متقاضی شل در بنگاه‌های اقتصادی- صنعتی نمی‌شود و فرار از محیط‌های کارگری در روند این فرار در سال ۱۴۰۲ افزوده می‌شود. کارگرانی که می‌بینند دولت رشد مزدها را سرکوب می‌کند میزان اعتماد و اطمینان به این دولت را کاهش می‌دهد و شرایط را بدتر خواهد کرد. در محیط‌های کارگری نیز روزگار دشوارتر شده و نارضایتی به محیط‌های کار آسیب می‌زند. کارگران و بازنشستگان با درک دقیق از تحولات نرخ حداقل مزد نسبت به نهاد بنگاه‌های اقتصادی- صنعتی بدبین‌تر شده‌اند و از حضور در بنگاه‌ها هیچ هم‌افزایی را تجربه نمی‌کنند.