پیامد ادغام وزارتخانه‌های صنعتی و بازرگانی کم‌توجهی به بخش معدن است

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ضمن نادرست خواندن ادغام وزارتخانه‌های صنعتی با بازرگانی گفت: حاصل این عملکرد، کم‌توجهی به بخش معدن و صنایع معدنی بود، درحالی که استدلال ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها با سیاست پنجره واحد می‌توانست برطرف شود‌.
بهرام شکوری افزود: سیاست دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها گام موثر و مثبتی می‌تواند برای کشور دربر داشته باشد و به‌ویژه به بخش معدن وصنایع معدنی توجه لازم صورت گیرد‌.
مجلس شورای اسلامی در ۱۱ تیر ۱۳۹۰ تصویب کرد که از سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل ‌شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه‌ها و وزیران یادشده بود، به دو وزارتخانه جدید و وزیران آنها منتقل شود‌. شکوری اضافه کرد: واقعیت این است که ایران هفت درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و یکی از ظرفیت‌های خاموش کشور در این بخش است که باید به اکتشاف پرداخت و به یقین با کشف ذخایر کشور به جایگاه مناسبی دست خواهیم یافت‌.
به گزارش ایرنا، وی یادآور شد: جمهوری اسلامی روی کمربند مس و آهن جهان قرار دارد و توسعه اکتشافات می‌تواند به اقتصاد ملی و رشد تولید ناخالص داخلی کمک کند، بنابراین سیاست‌های نوینی در قالب وزارتخانه جدیدی باید تعریف شود که پیامد توجه به بخش معدن وصنایع معدنی را به همراه داشته باشد‌. به گفته شکوری، گسترش فعالیت‌های معدنی و استخراج ذخایر کشور و تبدیل آنها به کالای مصرفی نهایی، ضمن توسعه اشتغال و رفع بیکاری، سهم وزارتخانه ذی‌ربط را در تولید ناخالص داخلی ارتقا خواهد بخشید و حرکت در این مسیر سبب ترقی جایگاه کشور در عرصه جهانی می‌شود‌. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد، سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۰ میلیون و ۲۶ هزار تن مواد معدنی به ارزش یک میلیارد و ۳۹۹ میلیون دلار صادر شد و نسبت به سال ۹۴ از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۴۹ و ۴۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
میزان صادرات بخش معدن در سال ۹۴ بالغ بر ۲۰ میلیون و ۱۰۸ هزار تن، به ارزش ۹۹۰ میلیون دلار بود‌.