پیامد برداشت از صندوق توسعه ملی

سیدعزیز آرمن*- کاهش شدید درآمدهای نفتی و تقلیل سهم دولت از ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت از جمله چالش‌های کنونی اقتصاد ایران است که مستلزم افزایش فشارهای دولت در جهت کاهش واردات است. با این حال حق‌تقدم واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی، دولت را به تامین ارز مورد نیاز برای این کالاها ناگزیر می‌کند.مطابق لایحه بودجه ۹۹، دولت در سال آینده قادر به فروش یک میلیون بشکه نفت در روز خواهد بود که تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی را با سناریوی فروش نفت ممکن می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت در سال آینده از واقعیت به دور بوده و بیشتر از حد واقعی آن برآورد شده است.در این شرایط ناتوانی دولت در فروش نفت وی را با کسری درآمدهای ارزی مواجه می‌کند. از آنجا که دولت به جز درآمدهای حاصل از فروش نفت و ذخایر ارزی موجود در صندوق توسعه ملی منبع ارزی دیگری ندارد، ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی را با برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی تامین خواهد کرد.اما دولت در حالی به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ناچار می‌شود که رسالت اصلی این صندوق استفاده از ذخایر ارزی به منظور کنترل وضعیت کلی اقتصاد و استفاده از آن در روز مباداست. مطابق قوانین موجود، ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی باید صرف انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، تامین منابع لازم برای بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی و مواردی از این دست شود.به عبارت دیگر منابع این صندوق برای جبران کمبودهای ارزی دولت به مصرف می‌رسد و از همین رو برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی تا حدودی قابل درک خواهد بود. با این حال نکته نگران‌کننده در خصوص ورودی‌های ارزی این صندوق در شرایط کنونی است. از آنجا که درآمدهای نفتی دولت به میزان زیادی کاهش یافته است، ورودی درآمدهای ارزی به این صندوق به میزان زیادی کاهش و حتی در مواردی متوقف شده است.در این شرایط استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند با کاهش و حتی از بین رفتن ذخایر آن همراه شود. هرچند درآمدهای نفتی دولت به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده به میزان زیادی کاهش یافته است، با این حال دولت لازم است رسالت اصلی خود در جهت تزریق بخشی از درآمدهای ارزی به این صندوق را مطابق قانون به انجام برساند.
* اقتصاددان