پیامد کاهش تولید ناشی از ناترازی انرژی

«جهان‌صنعت»- در حالی سال1403 رو به پایان است که تابستان و نیمه دوم سال جاری، کمبود شدید انرژی (برق و گاز) دامن صنایع مختلف را گرفت و منجربه کاهش تولیدات آنها شد. این مساله در شاخص مدیران خرید بخش صنعت طی ماه‌های اخیر نمایان بود و در ‌آذرماه سال جاری به اوج خود رسید و به‌طرز کم‌سابقه‌ای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را دچار افت کرد.
این در حالی است که فعالان اقتصادی با توجه به شرایط تورمی نرخ ارز و نااطمینانی و ریسک‌های بازار، انتظارات منفی و ناامیدی بیشتری نسبت‌به ماه‌های آتی دارند و حتی پیش‌بینی می‌کنند که تابستان1404، فصل سختی برای صنایع خواهد بود و تنگنای انرژی تشدید خواهد شد. در این شرایط، برخی برآوردها حاکی از این است که کمبود برق در سال آینده به ۲۵ تا ۳۰‌هزار مگاوات خواهد رسید. در حال حاضر، کمبود برق حدود ۱۵ تا ۱۸‌هزار مگاوات است.
براساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آذر1403، معادل 8/‏44 برآورد شده است. این شاخص نسبت‌به ماه قبل (8/‏51) کاهش قابل‌توجهی داشته است و کمترین مقدار پنج‌ماهه را از مردادماه به ثبت رسانده است. افت مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشان‌دهنده کاهش جدی فعالیت‌های صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات زنجیره تامین و کاهش تقاضاست.
اتلاف منابع
در چنین شرایطی است که عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: سالانه میلیاردها دلار در حوزه‌های مختلف برای توسعه، سرمایه‌گذاری می‌کنیم اما زیرساخت‌هایی که باید انرژی مورد نیاز تولید را تامین کند، فراهم نمی‌کنیم و این منابع تبدیل به منابع راکد می‌شود. اینکه ظرفیت و زیرساخت ایجاد شده و امکانات برای تولید و صادرات فراهم باشد اما برق و انرژی کافی نباشد، به معنی اتلاف منابع است.
آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پیشنهادی در رابطه با ارائه بسته حمایتی دولت برای جبران خسارت‌های صنایع از قطع برق و گاز از سوی اتاق بازرگانی به وزارت صمت مطرح شده، گفت: این بسته ظاهرا در کمیته‌های زیرمجموعه هیات دولت تصویب شده و حالا باید در هیات دولت مطرح شود.
وی ابراز امیدواری کرد: این حمایت‌ها در بحث مالیات، تامین اجتماعی و استمهال بدهی‌های بانکی اجرا و به بنگاه‌های تولیدی کمک شود و گفت: همه بنگاه‌ها در قطعی برق متضرر می‌شوند، چون یک زنجیره به هم مرتبط است و هم واحدهای تولیدی هم تجاری آسیب می‌بینند اما ‌درصد آسیب متفاوت است. آرگون با بیان اینکه با کمبود برق، میزان تولید واحدها کاهش می‌یابد اما سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی مطالبات خود را سر وقت می‌خواهند، تصریح کرد: باید تمهیداتی اندیشیده شود که وقتی بنگاه متضرر می‌شود دولت همراهی کند تا از این شرایط عبور کنیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا جبران خسارات ناشی از قطع برق هم در این بسته حمایتی دیده شده، اظهار کرد: تاکنون تجربه‌ای در زمینه جبران خسارات ناشی از قطع برق نداشتیم. البته این مطالبه وجود دارد اما اینکه با توجه به منابع دولت، شدنی هست یا نه بحث دیگری است که با توجه به شرایط و مشکلاتی مثل کسری بودجه، از نظر شخصی بعید به نظر می‌رسد. اما دولت می‌تواند در حوزه‌هایی مثل مالیات، تامین اجتماعی، مسائل بانکی و بحث‌های اجاره‌ای، تمهیدات و تخفیفاتی قائل شود.
آرگون با بیان اینکه واحدهایی هستند که در مجموع به‌دلیل قطع برق و گاز در تابستان و زمستان تا یک‌چهارم تولید خود را از دست داده‌اند، تصریح کرد: با این حال بنگاه‌ها، هزینه تولید ثابت دارند و با این وضعیت ممکن است وارد نقطه زیان شوند.
او درباره میزان خسارت واردشده به صنایع در پی قطعی برق و گاز، اظهار کرد: برآورد دقیقی از میزان خسارت قطعی برق به صنایع نداریم. این خسارات از صنعتی به صنعت دیگر و متناسب با میزان قطعی برق متفاوت است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کاهش تولید به‌دلیل ناترازی انرژی به نوعی هدررفت سرمایه کشور است، تصریح کرد: اینکه ظرفیت و زیرساخت ایجادشده و امکانات برای تولید و صادرات فراهم باشد، اما برق و انرژی کافی نباشد، به معنی اتلاف منابع است. در اصل سالانه میلیاردها دلار در حوزه‌های مختلف برای توسعه، سرمایه‌گذاری می‌کنیم اما زیرساخت‌هایی که باید انرژی مورد نیاز تولید را تامین کند، فراهم نمی‌کنیم. بنابراین این منابع تبدیل به منابع راکد می‌شود و منابع جاری که می‌تواند ایجاد ارزش کند را در صنایعی می‌خوابانیم که انرژی کافی برای به بهره‌برداری رساندن آنها وجود ندارد. این اتلاف و دفن منابع است. وی با بیان اینکه سالانه کسری انرژی بیشتر و بیشتر می‌شود، گفت: این وضعیت نیاز به اقدام عاجل و ریشه‌یابی عواملی است که منتج‌به این ناترازی می‌شود؛ از جمله عدم سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری دستوری که این موارد باید اصلاح شود تا شاهد تعادل در این حوزه باشیم.
وزارت صنعت به‌دنبال تامین سهمیه
در این حال، ابراهیم شیخ، ‌معاون امور صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکل ناترازی انرژی در واحدهای صنعتی گفت: فعالیت این واحدها باعث توسعه انرژی خواهد شد که در این رابطه وزارت صمت به‌دنبال تامین سهمیه سوخت آنهاست.
شیخ در دیدار با استاندار زنجان با اشاره به بسته حمایتی طراحی‌شده در وزارت صمت، اظهار کرد: این بسته حمایتی در جهت حمایت از واحدهای صنعتی است که در کمیسیون و صحن مجلس شورای اسلامی تایید و اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای برنامه جبرانی تولید در استان زنجان گفت: با توجه به آب‌وهوای مناسب استان از اسفند تا پایان خردادماه، امیدواریم صنایع این استان بتوانند این مدت را با حمایت مسوولان، بدون تعطیلی و قطعی انرژی با حداکثر توان به تولید بپردازند تا عقب‌ماندگی محدودیت انرژی در پاییز و زمستان را جبران کنند.
رشد مصرف برق صنایع انرژی‌بر
در این حال،‌ براساس گزارش شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، مصرف برق صنایع انرژی بر کشور با متوسط رشد 6/‏‏14درصد، از ۶۸۰۷ مگاوات ساعت در سال۱۴۰۰ به ۷۷۹۹ مگاوات ساعت در پایان دی‌ماه۱۴۰۲ افزایش یافته است.
بر پایه این گزارش، طی این مدت، مصرف برق صنایع فولاد با 8/‏‏12‌درصد رشد از ۳۵۸۴ مگاوات ساعت به ۴۰۴۱ مگاوات ساعت، سیمان با ۹‌درصد رشد از ۸۲۹ مگاوات ساعت به ۹۰۳ مگاوات ساعت، فلزات با 5/‏‏20‌درصد رشد از ۱۳۹۴ مگاوات ساعت به ۱۶۸۰ مگاوات ساعت و سایر صنایع انرژی‌بر با 5/17‌درصد رشد از یک‌ هزار مگاوات ساعت به ۱۱۷۵ مگاوات ساعت افزایش یافت.
آنگونه که اکو ایران مخابره کرده، این گزارش از منظر انرژی تحویلی به مشترکان صنعتی انرژی‌بر نیز از رشد متوسط3/11‌درصدی برق تحویلی طی ماه‌های دی و بهمن۱۴۰۲ نسبت‌به مدت مشابه سال۱۴۰۰ حکایت دارد که بر این اساس برق تحویلی به صنعت فولاد 8/‏‏8درصد، سیمان 3/‏‏10درصد، فلزات 3/‏‏9‌درصد و سایر مشترکان صنعتی انرژی‌بر 8/‏‏23‌درصد افزایش یافته است.
مقایسه آمار فروش برق به بخش‌های صنعتی و خانگی نیز بیانگر سیر نزولی مصرف خانگی از 5/‏‏98‌میلیارد کیلووات ساعت در سال۱۴۰۰ به ۹۸‌میلیارد کیلووات ساعت در سال۱۴۰۱و ۹۱‌میلیارد کیلووات ساعت در سال۱۴۰۲ است و در مقابل فروش برق به صنایع در سال۱۴۰۰ از ۱۱۰‌میلیارد کیلووات ساعت به ۱۱۶‌میلیاردکیلووات ساعت در سال ۱۴۰۱ و ۱۰۱‌میلیارد کیلووات ساعت در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۲ رسید.
با وجود آنکه کشور در چند سال اخیر با ناترازی در حوزه تامین برق مواجه شد اما مقایسه آمار فروش برق، از سیر صعودی مصرف برق صنعتی به‌عنوان پرچم‌دار رونق تولید کشور، نسبت‌به بخش خانگی حکایت دارد. از طرفی مصرف برق خانگی به‌رغم افزایش مشترکان جدید و گسترش لوازم انرژی‌بر، ثابت مانده و حتی اندکی کاهش ‌یافته و در حال حاضر بیش از ۳۶‌درصد از کل تولید برق کشور به بخش صنعت و حدود ۳۲‌درصد به بخش خانگی اختصاص دارد و تلاش‌ها برای کاهش این نسبت‌به نفع رونق تولید در کشور ادامه دارد.