پیامد یک تصمیم نادرست

تیمور رحمانی*- اصل موضوع به تصمیم اشتباهی برمی‌گردد که دولت در پیش گرفته که با هیچ‌یک از تحلیل‌های اقتصادی سازگاری ندارد. به عبارتی زمانی که اصل موضوع دارای اشکال است، نمی‌توان با تصمیمات جدید اقدام به تغییر صورت مساله کرد.
وقتی با موضوع مالیات‌ستانی در بازار ارز و سکه مواجه می‌شویم از خود می‌پرسیم مساله پیش‌فروش سکه که مشمول دریافت مالیات شده است آیا سیاست درستی بوده که اکنون باید به دنبال اجرای سیاست جدیدی برای حل مشکلات پیش‌آمده باشیم؟ اصل قضیه این است که چرا و بر چه اساسی دولت باید برای کالایی که تحت تاثیر قیمت‌های جهانی است تصمیم به فروش گسترده در آن بازار بگیرد؟ به عبارتی چه لزومی دارد دولت خود را درگیر کالایی کند که در قیمت جهانی آن هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد؟
با این حال هرچند دریافت مالیات به خودی خود از افرادی که دست به معاملات عمده‌ای در بازار ارز و سکه زده‌اند و سودهای سرشار از معاملاتی که آنها را متحمل هیچ گونه تلاش دیگری نکرده است، از نظر اصولی نمی‌تواند جای اشکال داشته باشد، اما آنچه روشن است، این است که از مالیات بر عایدی سرمایه‌ای که به سبب افزایش قیمت کالای سرمایه‌ای خریداری شده شکل گرفته، چشم‌پوشی شده است.
بنابراین به نظر می‌رسد نشانی از وجود این شکل از مالیات در بازار ارزی کشور به چشم نمی‌خورد. هرچند همین موضوع اشکال ایجاد می‌کند، با این حال می‌توان به دیگر بندهایی که در قوانین مالیاتی به چشم می‌خورد متوسل شد و آن را برای بازار ارزی کشور و برای شرایط پیش آمده به حیطه اجرا درآورد.
بنابراین شاید بهتر آن بود که دولت به جای آنکه امروز تصمیم به دریافت مالیات از سکه‌های پیش‌فروش شده بگیرد، از قبل به خریداران سکه اعلام می‌کرد اگر این سکه‌های پیش‌فروش شده با تغییرات قیمتی در آینده مواجه شوند، مشمول دریافت مالیات به ازای این تغییرات قیمتی می‌شوند.
*عضو هیات علمی دانشگاه تهران