پیروز نبرد‌؛ اقتصاد یا سیاست

«جهان صنعت» – اقتصاد سیاسی در خلاصه‌ترین تعریف یعنی پیامدهای تصمیم‌های سیاسی بر اقتصاد یک کشور. با توجه به درهم‌تنیدگی قابل‌اعتنای تصمیم‌های سیاسی بر اقتصاد ایران در دهه‌های تازه سپری‌شده و به‌ویژه تصمیم‌های مرتبط با سیاست خارجی بر اقتصاد ایران بررسی این پدیده در سال جدید به دلیل اینکه وضعیت در ایران بسیار ترسناک شده و شهروندان و نهادهای حاکمیتی انتظارات گوناگون دارند دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است.
واقعیت تلخ این است که در همه سال‌های پس از نخستین دور تحریم‌های باراک اوباما تا همین روزها کلیت اقتصاد در ایران شامل اقتصاد کلان‌، اقتصاد بنگاه و اقتصاد خانواده برای تصمیم‌های سیاسی نهادهای حاکمیتی یارانه پرداخته و برای پرداخت یارانه سنگین و ادامه‌دار به آهستگی به مرزهای رکود و از دست دادن توانایی‌های خود رسیده‌اند. اقتصاد کلان در این سال‌ها رشدی پایین‌تر از رشد میانگین نیم قرن سپری شده منتهی به 1403 را تجربه کرده است به‌طوری‌که آمارهای در دسترس نشان می‌دهند میانگین رشد اقتصادی در این سال‌ها نزدیک به صفر شده است. این پدیده ناراحت‌کننده یعنی رشد پایین تولید ناخالص داخلی قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی در مناسبات با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای رقیب منطقه‌ای مثل عربستان و ترکیه و دیگر کشورها را کاهش داده است.
از سوی دیگر در این سال‌ها میانگین نرخ تورم در ایران به 45‌درصد رسیده که از ترخ تورم چند دهه گذ‌شته بسیار بالاتر بوده است. نرح تورم 45‌‌درصدی در این سال‌ها راه را برای کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر هموار کرده و به این ترتیب ریال ایران یکی از ارزان‌ترین پول‌های ملی در جهان به حساب می‌آید. روند کاهنده نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این سال‌ها به کاهش ادامه‌دار موجودی سرمایه منجر شده است. در این سال‌ها تصمیم‌های سیاسی همچنین تضعیف بنگاه‌های ایرانی را به دنبال داشته و خانواده‌ها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و خانواده‌های پرشماری به زیر خط فقر رفته‌اند.
چشم‌انداز
حالا سال جدید در ایران در شرایطی آغاز می‌شود که به‌نظر می‌رسد مجادله‌ای سخت و نفس‌گیر بین تصمیم‌های سیاسی و امور اقتصادی شروع شده و در پویش زمان به روزهای مبهم می‌رسد. شهروندان ایرانی تاب‌آوری خود را در برابر روند فزاینده تورم و به‌ویژه تورم مواد غذایی از دست می‌دهند و از حکومت انتظار دارند از آنها در برابر تورم آزاردهنده نگهبانی کند. دولت چهاردهم چگونه می‌خواهد از شهروندان در برابر تورم نگهبانی کند؟ دولت دو راه بیشتر ندارد‌؛ نخست اینکه با ارز‌پاشی و ارزان‌‌سازی واردات جلوی نرخ تورم را بگیرد که نیازمند افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت است. آیا دولت و حتی حاکمیت می‌توانند تصمیم‌های سخت بگیرند و تحریم‌های صادرات را افزایش دهند؟ آیا حاکمیت حاضر است برای صادرات نفت به چین امتیازهای سیاسی بیشتری به این کشور بدهد‌؟ اگر چنین باشد باید گفت احتمال کاهش درجه استقلال‌خواهی جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گیرد. راه دیگر و البته سخت‌تر و با پیامدهای ناشناس این است که نهادهای حاکمیتی روی تاب‌آوری بیشتر مردم حساب باز کنند و افزایش نرخ تورم را با کوچک‌تر کردن سفره شهروندان تطبیق دهند و البته خطر نارضایتی بیشتر مردم را نیز قبول کنند. دولت برای اجرای راه دوم باید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و از پرداخت یارانه کمتر دفاع کند که این هم تصمیم سیاسی دشواری است.
تصمیم در سیاست خارجی
بیشترین نگرانی ایرانیان در شرایط حاضر این است که حاکمیت برای سیاست خارجی و به‌طور مشخص مناسبات با آمریکا چه تصمیمی خواهد گرفت. هر تصمیم حکومت در این‌باره بر اقتصاد شهروندان و نیز اقتصاد کلان و اقتصاد بنگاه‌ها پیام‌های گسترده‌ای دارد. اگر تصمیم حاکمیت این باشد که گفت‌و‌گوی مستقیم با آمریکا را قبول نکند باید پیامدهای آن را در اقتصاد بپذیرد؛ به این معنی که خطر ریسک یک جنگ با ابعاد بزرگ را قبول کند یا دست‌کم به پیامد‌های روحی و روانی آن بر بازارها تن دهد. در این صورت اقتصاد کشور از همین تعادل‌های نیم‌بند موجود نیز خارج شده و گسیختگی و سرسام در همه بخش‌ها پدیدار خواهد شد. می‌توان تصور کرد نهادهای حاکمیتی با محاسبه‌های دقیق و با بررسی‌های همه‌سویه به این نتیجه برسند باید برای صیانت از موجودیت خود راه صلح را بروند؛ در این صورت برهه‌ای از گشایش‌ها در اقتصاد پدیدار می‌شود. اقتصاد و نبرد نهایی واقعیت این است که سهم متغیر محدودیت‌ها در معادلات تصمیم‌گیری حکومت در وضعیت موجود بیشتر از هر دوره‌ای شده است. بیشترین محدودیت در هر تصمیم‌گیری در کوتاه‌مدت برای حاکمیت روزگار سخت اقتصاد است. واقعت این است که شهروندان از اداره اقتصاد کشور بسیار ناراضی‌اند و باور دارند بدتر شدن کسب‌و‌کار و پایین‌تر افتادن سطح معیشت آنها دیگر شدنی نیست و آنها هم‌اکنون نیز به‌سختی زندگی می‌کنند و اندازه تاب‌آوری‌شان به ته خط رسیده است‌. از سوی دیگر شهروندان باور دارند دولت و دیگر نهادهای اداره‌کننده کشور کارآمدی لازم برای نشان دادن چشم‌انداز روشن را ندارند. شهروندان ایرانی به وعده‌های اقتصادی مثل کاهش نرخ تورم یا افزایش رشد درآمد
نسبت به رشد تورم اعتماد ندارند.
اقتصاددانان سال‌هاست به اقتصاددانان در‌باره سرمایه‌گذاری منفی در زیرساخت‌ها و شکاف ناترازی در این‌باره هشدار می‌دهند اما در این‌باره ناتوانی ناامید‌کننده‌ای برای تامین سرمایه دیده می‌شود. ناتوانی برای تولید برق‌، گاز‌، آب و بنزین و نیز حتی تثبیت نرخ ارز و موادغذایی از سوی شهروندان دریافتنی نیست. حالا جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسیده است که باید تصمیم بگیرد آیا می‌‌خواهد بازهم از اقتصاد و نیز از سفره شهروندان برای سیاست و پیش‌بردن هدف‌هایی مثل نابودی اسرائیل و شکست دادن آمریکا استفاده کند یا اینکه به این نتیجه می‌رسد دیگر اقتصاد جان ندارد به سیاست یارانه بدهد و اصولا دیگر توانایی دادن یارانه را ندارد. بنگاه‌ها و شهروندان دیگر نیرویی برای پرداخت یارانه به سیاست به‌ویژه سیاست خارجی ندارند. در نبرد آخر این سیاست است که باید به اقتصاد یارانه دهد. اگر جز این شود بدون تردید هر دلار آمریکا با شتاب به بالاترین نقطه می‌رسد و در غیاب دلارهای نفتی معیشت مردم به نفس‌نفس زدن می‌افتد.