پیشنهاد اصلاح یک بخش قانون معادن

کرمان بهشت معادن ایران و خاورمیانه شناخته می‌شود که بیشتر تیمی از ارزش نهادن کشور را با ۴۲ ماده معدنی در خود جا داده است. بر اساس اعلام بسیاری از مدیران صنایع و معادن، اکتشاف معدن در یک فرآیند از درخواست، استعلام (از منابع طبیعی، محیط‌زیست)، صدور پروانه اکتشاف (در صورت بلامعارض بودن محدوده)، اکتشاف، صدور گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری تشکیل می‌شود که طبق ماده ۲۶ قانون معادن اگر در هر یک از مراحل استعلام، صدور پروانه و عملیات اکتشاف هیچ کشف ذخیره‌ای صورت نگرفته باشد یا تنها در یک بخش کوچک محدوده کشف صورت گیرد، محدوده وارد فاز مزایده می‌شود و اینگونه ماده ‌۲۶ محدوده‌هایی که هنوز در آنها اکتشاف صورت نگرفته را حبس می‌کند و افراد دیگر نمی‌توانند کار کنند.
مزیت‌های کرمان
محمدمهدی فداکار استاندار کرمان با اشاره به غفلت از ظرفیت‌های نسبی انرژی در کرمان گفت: هفت عنصر مهم معادن در آینده ازجمله مس، کبالت و نیکل داریم که این ظرفیت‌ها در استان کرمان موجود است.
وی با اشاره به مطالعات چند شرکت معدنی در مورد اینکه چقدر مصرف انرژی به سمت تجدیدپذیر و استفاده از خودروهای برقی پیش می‌رود، اظهار داشت: مطالعات نشان می‌دهد ارزش سهام در حال گرایش به سمت فلزات و معادن خاص است و سرمایه‌گذاری‌ها نیز به همین سمت هدایت می‌شود.
استاندار کرمان گفت: سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید انرژی‌های تجدید‌پذیر حرکت می‌کند که استان کرمان ظرفیت لازم برای آن را دارد.
وی بیان کرد: استان کرمان مزیت نسبی در حوزه سوخت‌های فسیلی نیز دارد اما این مزیت نادیده گرفته شده، ضمن آنکه عمده کشورهای دنیا مزیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر استان کرمان را ندارند اما قوانینی برای آن تصویب کرده‌اند.
فداکار افزود: جایگزین‌هایی برای سوخت‌های فسیلی با وجود اکتشافات حداقلی فعلی داریم. سوخت‌های فسیلی که در استان وجود دارد، ظرفیت خوبی برای تولید انرژی است اما از آنها غفلت کردیم و بخشی از گرفتاری حوزه برق به این خاطر است.
وی با طرح این پرسش که چه میزان معدن آماده فروش داشتیم، گفت: بخشی از پروانه اکتشافات معدنی در دست فعالان معدنی است که روی آنها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، معادن و پهنه‌ها را گرفتند، حبس و آن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردند.
استاندار کرمان ادامه داد: پهنه‌های معدنی استان کرمان در دست دولت نیست بلکه در دست همین معادن است و سازمان صمت کرمان شاید جرات نکند به سمت حذف دست این معادن برود.
وی با تاکید بر اینکه معادن در این نقاط حبس می‌شوند، یادآور شد: بخشی از پروانه‌ها با واسطه ایمیدرو در دست دولت است، زمین‌شناسی قصد داشت با سرمایه ایمیدرو اکتشافاتی در استان کرمان انجام دهد که مخالفت کردیم زیرا این دو ‌دستگاه اکتشافات را انجام می‌دادند و پهنه‌ها را در اختیار می‌گرفتند و با این وجود دوباره ظرفیت توسعه معدن قفل می‌شود که این اتفاقات در گذشته افتاده است.
فداکار در ادامه با بیان اینکه به ‌جد معتقدم که قانون باید اصلاح شود، تصریح کرد: رشد ۱۳‌درصدی معادن در قانون برنامه هفتم توسعه نیازمند اقدامات و اصلاح قوانین است. استان کرمان اقداماتی برای اصلاح قوانین انجام داده اما برخی استان‌ها با توجه به اینکه ذی‌نفع معادن نیستند به عنوان مثال با بازگشت ۱۵‌درصد حقوق دولتی معادن به استان‌های معدنی مخالفت می‌کنند، روی این قانون کار زیادی شده و کار خوبی انجام گرفته است.
وی ابراز داشت: اکتشاف معدنی نیاز به تجهیزات و فناوری دارد و اکنون توسعه و اکتشاف پهنه‌های معدنی مس و سایر مواد معدنی با وجود قیمت‌ها ارزش اقتصادی پیدا کرده، در حالی که در گذشته صرفه اقتصادی نداشت.
کشاورزان برای جبران قطعی برق همکاری نمی‌کنند
استاندار کرمان با اشاره به برنامه‌ریزی این استان از سال گذشته برای قطعی برق کشاورزی عنوان کرد: یک موتور پمپ کشاورزی با 3میلیارد تومان می‌تواند مشکل برق خود را رفع کند که رقم چندانی برای پسته‌کاران نیست.
وی ادامه داد: کشاورزان حتی می‌توانند مازاد برق تولیدی خود را به شرکت برق بفروشند که این موضوع مصوب شده و زمین آن را منابع طبیعی واگذار می‌کند، هیچ مشکلی هم وجود ندارد که کشاورزان فقط پنل خریداری و برق مورد نیاز را خود تولید کنند، انشعاب هم دارند اما خودشان همکاری نمی‌کنند.
فداکار افزود: یک موتور پمپ معمولی حداقل ۳۰۰میلیارد ریال در قطعی برق زیان می‌بیند اما کشاورز حاضر نیست ۳۰‌میلیارد ریال برای تولید برق هزینه کند.
وی اضافه کرد: صنعت در قانون باید سالانه یک درصد سهم انرژی تجدیدپذیر خود را افزایش دهد که استان کرمان در این بخش عقب نیست و اکنون پروژه‌های خوبی دارد که در حال اجرا هستند.
استاندار کرمان تصریح کرد: ظرفیت قانونی ۲۰‌درصد تخفیف حقوق دولتی برای فعالیت دانش‌بنیان و بهره‌وری در گذشته در اختیار استان بود اما اکنون این اختیار سلب شده است.
تغییر قوانین ضروری است
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: آسیب‌شناسی خوبی در حوزه معدن شده اما برای تحقق رشد ۱۳‌درصدی حوزه معدن مصوب در برنامه هفتم توسعه باید بستر لازم را فراهم کنیم.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی تاکید کرد: باید تغییراتی در قوانین انجام گیرد زیرا این رشد با قوانین موجود دست‌یافتنی نیست و ابتدا باید بستر را فراهم کرد.
وی افزود: معادن جزو انفال محسوب می‌شوند و حاکمیت معادن باید از طریق دولت و واگذاری معادن از روش مزایده انجام شود که شکی در آن نیست، اما در صورتی که قانون قابل تفسیر باشد، وگرنه در عمل با مشکل روبه‌رو می‌شویم.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: آیین‌نامه ۲۶ قانون معادن مخالف با قانون نیست بلکه بر اساس تفسیری از قانون نوشته شده لذا باید قانون معادن را از طریق مجلس یا دولت اصلاح کنیم و باید برای اصلاح قانون معادن پیشنهاداتی از استان بدهیم.
وی ادامه داد: فرآیند بوروکراسی اداری و صدور مجوزها باید اصلاح شود که این مهم فقط با اصلاح قانون معادن امکان‌پذیر است.
محدودیت‌های آیین‌نامه اجرایی برای رشد۱۳ درصدی بخش معدن
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: اقدامات مسوولان بخش دولتی جای قدردانی دارد.
سیدمهدی طبیب‌زاده با اشاره به قوانین برنامه هفتم توسعه گفت: رشد ۱۳‌‌درصدی برای معادن استان کرمان در نظر گرفته شده، در حالی که متوسط کشور 8درصد است، باید رشد بیشتری نسبت به کشاورزی داشته باشیم و از این سرمایه طبیعی در چرخه اقتصادی بهره ببریم.وی با بیان اینکه معدن‌کاری خوب نیازمند تجهیزات اکتشاف و همچنین مجوزهای لازم است، تصریح کرد: ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی معادن محدودیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری و واگذاری معادن ایجاد کرده و پهنه‌های بزرگی بر اساس این قانون حبس شدند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان عنوان کرد: معدن به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی رشد و توسعه استان کرمان و کشور محسوب می‌شود، ضمن آنکه این سرمایه باید در اختیار آیندگان نیز قرار گیرد که این موضوع با تلاش مسوولان پیگیری و انجام می‌شود.
قانون مانع توسعه معادن
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: یک‌سوم اقتصاد ایران وابسته به معدن است و در شرایطی که ایران یکی از ۱۰‌قطب بزرگ معدنی جهان به شمار می‌رود، کرمان بزرگ‌ترین استان معدنی کشور شناخته شده و در صدر ارزش تولیدات معادن ایران قرار گرفته است.مجید حجت‌نوقی بیان کرد: رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن و هدف‌گذاری تولید یک‌هزار و ۴۱۲‌هزار تن کاتد مس، ۵۵‌میلیون فولاد و یک میلیون تن آلومینیوم در برنامه هفتم توسعه تعیین شده که اهمیت پرداختن به این حوزه را دوچندان می‌کند اما متاسفانه قوانین دست‌وپاگیر و دستورالعمل‌های متناقض باعث شده بخش خصوصی از این حوزه فاصله گیرد.وی عنوان کرد: ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، عامل اصلی بلوکه شدن بخش بسیاری از محدوده‌های معدنی و عدم رعایت اصول علمی و حقوقی است.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان بیان کرد: اصلاح ماده ۲۶ و همچنین شفاف‌سازی ماده‌های ۷، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ در چارچوب اصول علمی و حقوقی حاکم بر قانون در دستور کار قرار گرفت زیرا موجب آزادسازی و مجوزهای ثبت معدن در سامانه کاداستر می‌شود.عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان محقق شدن رشد ۱۳‌درصدی در حوزه معدن را وابسته به فراهم شدن بستر فعالیت اعلام کرد و گفت: اینک هیچ بستری وجود ندارد و پهنه‌ها در حبس قرار گرفته‌اند که این به دلیل ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی است.
علی فتحی با بیان اینکه ماده ۲۶ بستر را برای فعالیت‌های معدنی بسته است، گفت: براساس این آیین‌نامه محدوده‌های اکتشافی در حبس می‌مانند و باید برای تعیین عامل منتخب از طریق مزایده عمل شود.
ضرورت همراهی استان‌ها برای اصلاح قانون معدن
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ارتباط بیشتر بخش خصوصی استان کرمان با سازمان نظام مهندسی معدن گفت: اصلاحات قانونی بخش معدن را می‌پذیریم و در این زمینه کمیسیون صنعت و معدن کشور را به عنوان تصمیم‌گیر نهایی برای اصلاحات به کرمان دعوت می‌کنیم.
شهباز حسن‌پور گفت: اتاق بازرگانی کرمان آمادگی داشته باشد که بتوانیم سایر استان‌ها را با خودمان همراه کنیم و این اصلاحات نیازمند یک همراهی بین استان‌هاست.وی تاکید کرد: باید زمینه لازم آماده و یک فرهنگ‌سازی در کشور و مجلس شورای اسلامی انجام شود تا رای حداکثری را در مجلس داشته باشیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اشتغالزایی معدن در استان کرمان را قبول داریم اما نتیجه فعالیت‌های معدنی این استان نیز باید بر سر سفره مردم دیده شود.