رشد ۲۶ درصدی بودجه عمرانی

احسان نیازمند- لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ روز گذشته توسط ابراهیم رییسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بر اساس این لایحه، برای وزارت راه‌وشهرسازی، بالغ‌ بر ۳۱ هزار و ۷۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال ‌جاری ۱۶۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این لایحه روز بیست و یکم دی‌ماه به عنوان اولین لایحه تدوین‌شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
طبق جدول شماره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تحت عنوان اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار، برای کل دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی ۳۱ هزار و ۷۰ میلیارد و ۶۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بودجه در نظر گرفته شده است که بودجه ۱۷ دستگاه اجرایی را شامل می‌شود.
در حالی که در سال‌های گذشته هر یک از زیربخش‌های دستگاه‌های اجرایی بودجه تفکیک‌شده‌ای داشتند، سال گذشته همه این مبالغ در قالب برنامه‌های ۲۲‌گانه ارائه شده بود، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بار دیگر هر یک از زیربخش‌های دستگاه‌های اجرایی بودجه تفکیک‌شده‌ دارند که در جدول شماره ۷ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است.
در این راستا لایحه بودجه ۱۴۰۲ شامل ۳۰۹۹ میلیارد و ۵۰۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اختصاص‌ یافته برای وزارت راه‌وشهرسازی، ۳۰۴ میلیارد تومان برای سازمان هواپیمایی کشوری، ۴۱۱۸ میلیارد تومان برای شرکت سهامی جمهوری اسلامی ایران، ۲۵۹۱ میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان برای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، ۱۸۰ میلیارد تومان برای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، ۱۵ هزار و ۵۶۹ میلیارد و ۲۰۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌شود.
تکلیف وزارت راه به اجرای ۵۰ درصد سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت راه‌وشهرسازی موظف است تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به اجرای حداقل ۵۰ درصد سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن) برای ناوگان دیزلی برون‌شهری اقدام کند.
یکی از سامانه‌های نظارتی بر رفتار رانندگان اتوبوس، سامانه هوشمند سپهتن است. سپهتن که از حروف اول عبارت «سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان» استخراج شده، سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای است؛ دستگاهی که درون خودرو نصب می‌شود و از طریق سیم کارت GPS, GPRS به ‌طور مداوم اطلاعات تعریف‌شده داخل ماشین را به مراکز پلیس راهور ارسال می‌کند؛ اطلاعاتی نظیر مسیر حرکت و سرعت، کنترل صلاحیت راننده، کنترل کارت هوشمند و سلامت راننده‌ها، ساعت کارکرد و هوشیاری راننده و….
این سیستم قادر است از طریق شبکه ارتباطی DSRC به محض نزدیک شدن اتوبوس‌های مسافربری بین‌شهری به پاسگاه‌ها نسبت به تخلیه اطلاعات اقدام کند و عملکرد وسیله نقلیه را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار دهد.
در این راستا و بر اساس تبصره ۱۴ (اهداف یک‌ساله هدفمندی) لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف‌کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع هستند، از طریق سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام کند. همچنین وزارت راه‌وشهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مربوط موظفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به اجرای حداقل ۵۰ درصد سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان برای ناوگان دیزلی برون‌شهری اقدام کند. وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را طی سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، راه‌وشهرسازی و کشور پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
افزایش مالیات واحدهای مسکونی لوکس نسبت به سال گذشته
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، واحدهای مسکونی بیش از ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
براساس بند «ذ» تبصره شش (عوارض و مالیات) لایحه بودجه سال‌جاری واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار هستند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مذکور باشد. همچنین واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌شوند.
براین اساس، درآمدی که دولت از محل مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) برای سال آینده پیش‌بینی کرده، ۷۰۶ میلیارد تومان است.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز بیش از ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات می‌شوند در صورتی که در بودجه ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات می‌شدند.
تعویض پلاک و بیمه شخص ثالث، منوط‌ به پرداخت عوارض آزادراهی شد
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث، ملزم به پرداخت بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی هستند. طی سال‌های گذشته، همواره الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌های کشور و برداشته شدن باجه‌های اخذ عوارض از اهداف وزارت راه‌وشهرسازی و دولت بوده است اما هر بار به دلیلی این هدف محقق نشد و حتی آزادراه‌هایی که به تازگی در این سال‌ها افتتاح شده و زیر بار ترافیکی رفتند، عوارض خود را از حالت الکترونیکی به دستی تغییر دادند؛ یعنی اینکه باجه‌هایی در ابتدا و انتهای آزادراه‌های خود برای اخذ این مبلغ از رانندگان تعبیه کردند.
یکی از اصلی‌ترین موانع سر راه عملیات اجرایی الکترونیکی شدن، پرداخت عوارض آزادراه‌های کشور طی سال‌های گذشته این بوده که بسیاری از رانندگان عوارض خود را پرداخت نمی‌کنند و سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها با مشکلات متعددی در زمینه بازگشت سرمایه خود و حتی نگهداری از محور آزادراهی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مواجه شده‌اند.
در این راستا بر اساس تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت راه‌وشهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی کند. همچنین وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.
همچنین فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف ‌به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند؛ این یعنی متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث، ملزم به پرداخت بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی هستند.
تامین مالی پروژه‌های حمل‌و‌نقل از طریق بورس
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، صندوق توسعه حمل‌و‌نقل با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل پروژه‌ها می‌تواند منابع مالی تکمیل پروژه‌ها را از طریق بورس انجام دهد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، هریک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابع وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه حمل‌و‌نقل مکلفند صد درصد از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل‌و‌نقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود، واریز کنند.
به صندوق توسعه حمل‌و‌نقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل‌و‌نقل از طریق تاسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع بخش‌های غیردولتی و واگذاری سهام یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب و شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام کند.
شرکای مسکن در تسهیلات ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی قرض‌الحسنه
دولت سیزدهم در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه برای اجرای قوانینی شامل جوانی جمعیت، مشاغل خانگی، ایثارگران، جهش تولید مسکن و تولید دانش‌بنیان در نظر گرفته است.
مطابق تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور که مربوط به تسهیلات تکلیفی است بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه (به جز بانک‌های قرض‌الحسنه) و بخشی از سپرده‌های جاری براساس توان تسهیلات‌دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول)، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بانک مرکزی مکلف است بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
افزایش پلکانی نرخ عوارض جاده‌ای
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت راه‌وشهرسازی مجاز است نرخ عوارض جاده‌ای را به صورت پلکانی افزایش دهد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت راه‌وشهرسازی می‌توان نرخ عوارض جاده‌ای را به صورت پلکانی به نحوی که حقوق کاربران رعایت شود، افزایش داد. وزارت راه‌وشهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش دولتی اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به صورت الکترونیکی عملیاتی کند. همچنین وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
سهم ۷ درصدی خانه‌سازها
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه‌ سه شرکت تابعه وزارت راه‌وشهرسازی که اجرای پروژه‌های مسکونی و ساختمانی را برعهده ‌دارند جمعا ۲۲۷۹ میلیارد تومان تعیین شده که حدود ۳/۷ درصد کل بودجه این وزارتخانه را شامل می‌شود.
مطابق اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور که دیروز توسط رییس‌جمهور تقدیم رییس مجلس شورای اسلامی شد، بودجه شرکت عمران شهرهای جدید که زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی است، ۲۷۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز ۵۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود. برای سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی نیز در بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۴۸۱ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان بودجه تعیین شده است.
برای کل دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی ۳۱ هزار و ۷۰ میلیارد و ۶۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده که بودجه ۱۷ دستگاه اجرایی را شامل می‌شود.
بر این اساس، سهم سه شرکت تابعه وزارت راه‌وشهرسازی که اجرای پروژه‌های مسکونی و ساختمانی را برعهده ‌دارند جمعا ۲۲۷۹ میلیارد تومان تعیین شده که حدود ۷.۳ درصد کل بودجه این وزارتخانه را شامل می‌شود.
مالیات ۳۰۰ هزار تومانی برای واحدهای مسکن مهر
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، واحدهای مسکن مهر برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ مشمول دریافت مالیات می‌شوند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر مشخص شده و سازمان امور مالیاتی موظف است مفاصاحساب مالیاتی را به سازندگان و خریداران واحدهای مسکونی تحویل دهد.
میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در پروژه‌های تفاهمنامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه‌وشهرسازی معادل سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می‌شود و هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
افزایش ۲۶ درصدی بودجه عمرانی
بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به بودجه ۱۴۰۱ رشد ۲۶ درصدی پیدا کرده است؛ موضوعی که برای تشویق حضور پیمانکاران در برنامه‌های عمرانی صورت خواهد گرفت. بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته داشته و به رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکار دولت مشوق‌های خوبی دیده شده است.
عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان
طبق لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای هر نفر ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده است.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از محل عوارض مسافر از کشور درآمد ۳۴/۳۱۰/۶۲۲ میلیون ریال یا ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده است در حالی که این عدد در بودجه سال گذشته هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.
طبق لایحه بودجه سال آینده، درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای هر نفر ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده و عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱/۳۲۰/۰۰۰ در نظر گرفته شده است. عوارض خروج هوایی زائران عتبات عالیات ۴۵۰/۰۰۰ ریال و عوارض خروج زمینی و دریایی ۱۵۰/۰۰۰ ریال است. زائران در ایام اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود. ارقام تعیین شده برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

سهم ۷ درصدی شرکت‌های تابعه وزارت راه متناسب با شرایط موجود نیست
رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درخصوص اختصاص ۷ درصد از بودجه ۳۱ هزار میلیارد تومانی وزارت راه‌وشهرسازی به شرکت‌های تابعه به «جهان‌صنعت» گفت: وزارت راه‌وشهرسازی و شرکت‌های تابعه بیشتر در حوزه سیاستگذاری زمین و مسکن در شهرها و همین‌طور در شهرهای جدید انجام وظیفه می‌کنند.
سید محمود فاطمی‌عقدا ادامه داد: ساخت و تولید مسکن بیشتر برعهده مردم و پیمانکاران است. اینکه پروژه‌ای به صورت صفر تا صد توسط خود وزارت راه‌وشهرسازی یا شرکت‌های تابعه صورت گیرد، وجود ندارد. مگر اینکه پروژه‌‌ای خاص باشد. در این صورت سازمان مجری ساختمان‌های عمومی و دولتی که یکی از شرکت‌های تابعه وزارت راه‌وشهرسازی محسوب می‌شود، وظیفه ساخت را برعهده خواهد داشت. طبیعی است که در این زمینه نیازمند تامین اعتبار است.
رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین گفت: به هر صورت شرکت‌های تابعه وزارت راه‌وشهرسازی برای آماده‌سازی و بستر‌سازی ساخت‌وساز نیاز به تخصیص اعتبارات لازم را دارند.
به نظر من اختصاص ۷ درصد از بودجه ۳۱ هزار میلیارد تومانی وزارت راه‌وشهرسازی به شرکت‌های تابعه خیلی مبالغ قابل‌توجهی نیست.
فاطمی‌عقدا اضافه کرد: در عین حال از آن جایی که شرکت‌های تابعه وزارت راه‌وشهرسازی در کل وظیفه ساخت‌و‌ساز را عهده‌دار نیستند، می‌توان گفت شاید اعتبار بیشتری هم نیاز نداشته باشند.
رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: شرکت بازآفرینی شهری نیز به این دلیل که باید در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین طرح‌های بازآفرینی محلات فرسوده دخل و تصرف کند، طبیعی است که نیاز به تخصیص اعتبار دارد. جنس کار این شرکت نیز بیشتر از نوع مطالعه و تحقیق است.
فاطمی عقدا در پایان با بیان اینکه اختصاص ۲۲۷۹ میلیارد از ۳۱هزار میلیارد تومان به شرکت‌های تابعه وزارت راه‌وشهرسازی رقم چشمگیری نیست، افزود: با توجه به هزینه‌هایی که امروزه باید در حوزه‌های تهیه طرح‌ها و انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی برای تهیه طرح‌های بازآفرینی، آماده‌سازی و بستر‌سازی بابت واگذاری زمین به سازندگان بخش خصوصی یا دولتی انجام شود، این سهم ۷ درصدی اعتبار قابل‌توجهی برای این چند شرکت و سازمان
محسوب نمی‌شود.