12 - 01 - 2023
پیشنهاد جنجالی برای پتروشیمی‌ها
«جهان‌صنعت»- جنجال تازه‌ای در راه است. دولت در لایحه بودجه سال آینده سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با ۴۰ درصد افزایش به ۷ هزار تومان افزایش داده است؛ موضوعی که شرایط پتروشیمی‌ها به خصوص تولیدکنندگان متانول و اوره را در تنگنا قرار می‌دهد.
به نظر می‌رسد فصول سختی پیش‌روی پتروشیمی‌ها باشد. از افزایش نرخ خوراک گرفته تا قطع گاز بیشترین فشار را بر این تولیدکننده‌ها وارد کرده است. فقط زمستان، فصل سختی برای پتروشیمی‌ها نیست. این تولیدکننده‌ها سال آینده با تهدید قطع گاز و افزایش قیمت خوراک روبه‌رو خواهند بود؛ موضوعی که به گفته آنان نه تنها طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها را دچار وقفه می‌کند بلکه سوآوری آنها را نیز کاهش خواهد داد.
وقتی خبر رشد ۴۰ درصدی سقف نرخ پتروشیمی‌ها منتشر شد، شاخص بورس هم بیش از ۸ هزار واحد ریزش کرد. این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر تولیدکننده‌ها، سهامداران هم نسبت به وضعیت سال آینده پتروشیمی‌ها نگران هستند. دولت پیشنهاد کرده که بر اساس بند الف تبصره ۱۴ هدفمندی، تمامی دریافتی‌ها (منابع) قانون هدفمندی یارانهها به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (١٢) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (٢) و (۴) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و دریافتی حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (در سقف هفتاد هزار ریال به ازای هر متر مکعب) و اضافه شدن ۱۰ واحد درصد بر نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمی‌ها، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
جلسه بی‌نتیجه
همین چند ماه پیش بود که تولیدکنندگان پتروشیمی و انجمن‌های تخصصی در حوزه پتروشیمی دست به دامن مجلس شدند و در جلسه مشترک با دولت و مجلس به طرح مشکلات خود پرداختند. پتروشیمی‌ها عنوان می‌کردند که نرخ ۵ هزار تومانی که دولت در بودجه امسال برای نرخ خوراک تعیین کرده، بالاست و خواهان کاهش آن بودند غافل از اینکه سال آینده قرار است نه تنها این نرخ کاهش نیابد، بلکه ۴۰ درصد هم بیشتر شود.
چانه‌زنی بر سر قیمت گاز پتروشیمی‌ها مساله‌ای است که هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجه‌بندی مطرح می‌شود، اما امسال پتروشیمی‌ها زودتر دست به کار شدند. آن‌طور که احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گفته بود درخواست آنها از دولت این بوده که نه تنها نرخ افزایش نیابد، بلکه به قیمت منطقی برسد.
مهدوی ابهری گفته بود درحالی سقف قیمتی پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان است که قیمت خوراک در کشورهای دیگر ارزان‌تر است و به همین دلیل پتروشیمی‌های متانولی دچار مشکل هستند، زیرا قیمت فروش محصول کمتر از قیمت تمام‌شده است مثلا در کشور چین که عمده فروش ما به این کشور انجام می‌شود قیمت متانول طوری است که قیمت تمام‌شده محصول را جبران نمی‌کند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران پیشنهاد کرده بود که به صورت مقطعی از قیمت فروش محصول به قیمت خوراک برسند. البته پیشنهاد دیگر پتروشیمی‌ها این بود که قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها براساس هاب اروپا تعیین نشود و ۷۵ درصد میانگین مصرف داخل به علاوه صادرات و واردات و ۲۵ درصد هاب آمریکا باشد و هاب اروپا حذف شود.
موافقان افزایش نرخ خوراک
در حالی که تولیدکننده‌های پتروشیمی عنوان می‌کنند قیمت خوراک بیشتر وضعیت آنها را سخت‌تر می‌کند، موافقان افزایش نرخ خوراک پتروشیمی می‌گویند با نرخ خوراک
۵ هزار تومانی سال جاری، حاشیه سود بالایی نصیب پتروشیمی‌ها شده است. بنابراین این شرکت‌ها گاز بسیار ارزان دریافت می‌کنند و این ارزانی برای آنها رانت محسوب می‌شود.
با این حال تولیدکنندگان پتروشیمی می‌گویند با افزایش نرخ خوراک در بودجه سال ۱۴۰۲ به دلیل اینکه بسیاری از آنها در مرز استهلاک و فرسودگی قرار دارند، برایشان مشکل‌زا خواهد شد.
همچنین موافقان افزایش قیمت نرخ خوراک می‌گویند، حاشیه سود پتروشیمی‌ها با یکدیگر متفاوت است، به عنوان نمونه حاشیه سود متانول‌سازها از پلیمری‌ها کمتر است. بنابراین تعیین نرخ خوراک پتروشیمی یکسان برای هر دو شاید سیاست درستی نباشد.
از آنجایی که ایران تحت تحریم است تنها بازار موجود برای ارائه محصولات پتروشیمی چین به حساب می‌آید. بنابراین بازار خرید از رقابت‌پذیری خارج و دچار انحصار می‌شود. در ضمن انحصار بازار خرید باعث کاهش قیمت می‌شود و قدرت تصمیم‌گیری را به خریدار واگذار می‌کند.
با این حساب نه می‌توان صرفا به عقیده کارشناسان مبنی بر سود خالص پتروشیمی‌ها اکتفا کرد و نه به اعتراض این صنایع نسبت به زیان‌دهی.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد