29 - 12 - 2022
پیشبینی نرخ تورم ۲۱ درصدی تا پایان سال
گروه اقتصاد- ضد و نقیضهای آماری در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال ۸۹ سبب شد تا بار دیگر اختلاف میان بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر یک آمار اقتصادی بالا بگیرد.
چندی پیش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته از سوی مرکز آمار با احتساب نفت ۵/۶ درصد و بدون احتساب نفت ۳/۷ درصد اعلام شد و این نرخ از سوی بانک مرکزی با تفاوتی چشمگیر به ترتیب ۸/۵ و ۱/۶ درصد برآورد شد.
البته این اولین باری نیست که مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر آمار اقتصادی با هم اختلاف دارند، در سالهای گذشته بارها و بارها این اختلافات بر سر اعلام نرخ بیکاری و نرخ تورم مطرح شده است اما این بار مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی از رایزنی با مرکز آمار برای انتشار آمارهای بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی مشغول رایزنی است که در چارچوبی که به توافق میرسند نرخها را اعلام کنند.ابوالفضل اکرمی، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: از آنجایی که آمار سال ۸۹ بهخصوص در حوزه نرخ رشد اقتصادی اعلام نشده بود بانک مرکزی تاکنون وارد بحث سال ۹۰ نشده است.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی امیدوار است آمارهای سال ۹۰ را با همکاری مرکز و شورای عالی آمار در چارچوب بند «ج» ماده «۵۴» قانون برنامه پنجم توسعه منتشر کند اما فعلا این موضوع به قطعیت نرسیده و بانک مشغول رایزنی است.
اکرمی در پاسخ به این سوال که چرا رییس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را ۵/۵ درصد اعلام کرد اما این نرخ طبق آمار اعلامی بانک رقم دیگری را حکایت میکند، افزود: در درجه اول باید رشد اقتصادی با نفت و بی نفت جدا شود.
وی گفت: رشد ۵/۵ درصدی اعلامی توسط آقای بهمنی در آمارهای جدید بانک مرکزی ۸/۵ درصد اعلام شد.
ادامه از صفحه یک
کرمی گفت: همچنین نرخ رشد اقتصادی ۱/۶ درصد بدون احتساب نفت است که قبلا هم بالاتر از ۵/۵ درصد اعلام شده بود. نرخ اعلامی توسط رییس کل بدون لحاظ اصلاحات جدید بود.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط به انجام برخی اصلاحات آماری در محاسبه نرخ رشد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی یکسری اصلاحات در آمارهای مربوط به بخش صنعت داشته و اطلاعات جدیدی را از واحدهای صنعتی گرفته است بر همین اساس نرخهای ۸/۵ و ۱/۶ درصد را اعلام کرد.
وی تاکید کرد: قبل از اینکه اطلاعات جدید دریافت شود نرخ رشد اقتصادی ۵/۵ درصد بود اما با دریافت و اضافه کردن اطلاعات جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ رشد اقتصادی به ۸/۵ درصد افزایش یافت.اکرمی درخصوص نرخ تورم پایان سال ۱۳۹۰ اظهار داشت: طبق برآورد بانک مرکزی نرخ تورم در پایان امسال بیشتر از ۲۱ درصد نخواهد شد.
اکرمی با تاکید بر اینکه نرخ تورم در پایان سالجاری حدود ۲۱ درصد خواهد شد، افزود: برآورد بانک مرکزی از دو تا سه ماه قبل این بوده که نرخ تورم امسال بیشتر از نرخ یادشده نخواهد شد.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی درباره نرخ تورم بهمنماه نیز گفت: هنوز نرخ تورم برای بهمنماه محاسبه نشده و مسوولان مربوطه در اداره اقتصادی در حال محاسبه این آمار هستند.اکرمی در ادامه ضمن اشاره به اینکه به احتمال زیاد نرخ تورم بهمنماه با نرخ تورم پایان سال مشترک خواهد شد، تصریح کرد: از آنجایی که تورم به معنای متوسط ۱۲ ماهه دوره مورد نظر در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است وقتی تورم آذرماه را نرخ خاصی اعلام میکنیم در حقیقت متوسط تورم آذرماه ۸۹ تا ۹۰ را در نظر میگیرند و بر مدت مشابه سال قبل تقسیم میشود.
وی افزود: در یک سال گذشته به واسطه هدفمندسازی یارانهها و مشخص شدن آثار تورمی این قانون صورت کسر محاسباتی تورم بزرگتر شد و در نهایت به تورم ۲۱ درصد آذرماه رسید.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه تغییرات تورمی ناشی از هدفمندی یارانهها در مخرج کسر محاسباتی وارد نشده بود، گفت: از زمانی که ۱۲ ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانهها به اتمام رسیده، بانک مرکزی ارقام مربوط به هدفمندسازی یارانهها را در مخرج کسر وارد میکند.
وی افزود: بنابراین کاهش تورمی را با توجه به تغییر مخرج کسر خواهیم داشت چراکه متوسط ۲۴ ماه را در نظر میگیریم.
اکرمی روند نزولی تورم را در آینده نزدیک دور از واقعیت و انتظار ندانست و تصریح کرد: البته در ماههای گذشته افزایش قیمتی را در برخی کالاها مشاهده کردیم اما اگر تورم روند عادی خود را طی میکرد در حال حاضر نرخ تورم کاهش یافته بود.
تاثیر نوسانات ارزی بر تورم
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تلاطمات نرخ ارز و نرخ سکه در ماههای اخیر و اثرات انتظاری در بازار مقداری تورم در اقتصاد به همراه داشت.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: البته بانک مرکزی تمام نیازهای وارداتی را براساس نرخ ارز مرجع تامین کرده بود و هیچ توجیهی برای افزایش نرخ ارز نداشتیم اما عملا در اقتصاد نرخگذاری براساس قیمت ارز در بازار موازی انجام شد.
اکرمی در همین ارتباط به افزایش قیمتها اشاره و اضافه کرد: این افزایش قیمتها اصلا معقول و منطقی نخواهد بود چراکه بانک مرکزی کماکان با نرخهای سابق نیازهای ارزی را تامین میکند.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: به هرحال و با وجود این تفاسیر امسال نرخ تورم محاسباتی بانک مرکزی بیشتر از ۲۱ درصد نخواهد شد.
قانون برنامه پنجم، تورم هدف نداشت
وی در ادامه در پاسخ به این سوال اینکه آیا بانک مرکزی امسال نرخ تورم هدف تعیین نکرده بیان کرد: معمولا براساس احکام برنامه مشخص میشود که هدف تورمی بانک مرکزی چه قدر باشد؛ اما در برنامه پنجم توسعه جدول مصوبی برای تورم وجود نداشت.اکرمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی طی سالهای گذشته نرخ تورم هدف را از جدول مصوب برنامه تعیین میکرد، گفت: از آنجایی که قانون برنامه پنجم توسعه امسال این جدول را تدوین نکرده بود امسال این نرخ به صورت دقیق تعیین نشد.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط تاکید کرد که البته هدف گذاری بانک مرکزی با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانهها به صورت داخلی تعیین و دنبال شده است.وی در ادامه در توضیح چرایی تعیین تورم هدف توسط بانک مرکزی اظهار داشت: معمولا تورمهای هدف در قوانین برنامه مشخص میشود که با توجه به متغییرهای اصلی اقتصاد و هدفگذاریهایی که برای متغیرهای کلان میشود در حقیقت «نرخ تورم و نقدینگی» هدفگذاری میشود.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: تعیین تورم هدف و نقدینگی هدف کمک میکند متغیرهای اقتصادی مدنظر سیاستگذاران پولی تحقق پیدا کند.
اکرمی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، درجه آزادی اقتصاد، واردات، توزان منابع و مصارف بانکها، منابع و مصارف ارزی کشور از جمله متغیرهایی هستند که برای رسیدن به نرخ مطلوب در اقتصاد سیاستگذار نرخ تورم و نقدینگی هدف را تعیین میکند.این مقام مسوول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ تورم هدف در قوانین سوم و چهارم به صورت جدی مورد بحث بود، گفت: بانک مرکزی در آن مقاطع با توجه به تورمهای برنامه سیاستهای خود را برای مدیریت تورمی در سال موردنظر تعیین میکرد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای تعیین نرخ تورم هدف در سال آینده تصریح کرد: باید با سازمان مدیریت یا معاونت برنامهریزی صحبت کنیم که با همکاری یکدیگر هدفگذاریهایی را برای تورمهای سالانه داشته باشیم.
نرخ تورم پایان سال
این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش فارس که با این حساب آیا بانک مرکزی به تورم مورد نظر خود رسیده یا خیر، تاکید کرد: بانک مرکزی نرخ تورم را در محاسبات خود برای این بازه زمانی در محدوده ۱۸ درصد در نظر گرفته بود ولی در حال حاضر مقداری از این نرخ بیشتر شده است.این مقام مسوول بانک مرکزی در همین ارتباط تاکید کرد: همانطور که گفته شد در سالجاری و در برنامه پنجم توسعه جدول تورمی مصوب مجلس نداریم اما بانک مرکزی براساس برآوردهای خود و با توجه به اینکه در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها قرار داشتیم و همچنین با لحاظ رشد نقدینگی نرخ تورم امسال را حدود ۱۸ درصد برآورد کرده بود.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه ضمن تشریح دلایل چرایی عدم تحقق تورم هدف ۱۸ درصدی بانک مرکزی طی سالجاری گفت: نوسانات بازار ارز و سکه موجب شد تا نرخ تورم اندکی بالاتر از تورم هدف بانک مرکزی شود.
وی افزود: اگر نوسانات ارزی و سکهای در بازار اتفاق نمیافتاد میشد انتظار داشت که نرخ تورم زیر ۲۰ درصد و در محدوده تورم هدف بانک مرکزی تحقق پیدا کند.
اکرمی در ادامه درباره اعلام نرخ تورم بهمنماه گفت: بخش آماری بانک مرکزی باید اطلاعات خود را تکمیل کند، پردازشهای لازم را انجام دهد و در نهایت از طریق رییس کل بانک مرکزی نرخ موردنظر اعلام میشود.مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی همچنین در خصوص اعلام نرخ دقیق تورم پایان سالجاری اظهار کرد: در حقیقت میزان عملکرد تورمی پایان سال ۱۳۹۰ به سال ۱۳۹۱ موکول خواهد شد و در فروردینماه این نرخ اعلام میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد