31 - 03 - 2020
پیش‌شرط‌های اصلاح نظام بانکی
محمد ارباب‌افضلی *- اخیرا رییس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در فضای مجازی درباره اصلاح نظام بانکی با یادآوری این نکته که با وجود تمرکز بانک مرکزی بر بازار ارز و تلاش برای ایجاد ثبات در این بازار در چند ماه اخیر این بانک از موضوع مهم اصلاح نظام بانکی غفلت نکرده خاطرنشان کرده است که «معضلات پیش‌انباشته در نظام بانکی و حساسیت این امر نیازمند دقت نظر و تدبیر لازم در اصلاح نظام بانکی است، پرهیز از تعجیل، تداوم ثبات بازار پول و صیانت از سپرده‌های مردم، پیش‌شرط‌های هر اقدامی در این زمینه است.»
تاکید بر دو فاکتور مهم «پرهیز از تعجیل» و «صیانت از سپرده‌های مردم» در این موضع‌گیری رییس‌کل بانک مرکزی بسیار قابل‌توجه است و نوید این را می‌دهد که پروژه اصلاح نظام بانکی این بار قرار است با تدبیر و رویکردی غیرضربتی به اجرا درآید.
واقعیت آن است که «معضلات پیش‌انباشته در نظام بانکی» به لحاظ حجم و پیچیدگی هم‌اکنون در حکم یک کلاف درهم پیچیده است که گره‌گشایی از آن و یافتن نقطه شروع بازکردن آن در حکم یک معماست! اما در این بین هستند مشکلات و راه‌حل‌هایی که از سوی بسیاری از محافل در صدر لیست‌ها و نسخ بلندبالای مشکلات نظام بانکی قرار گرفته و به بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود. یکی از این راه‌حل‌ها که چه در گذشته و چه در حال حاضر همواره به عنوان در دسترس‌ترین گزینه روی میز مطرح بوده، بحث «ادغام بانک‌ها» است. در ادامه سعی می‌شود ابعاد و الزامات به‌کارگیری این گزینه با لحاظ دو فاکتور مورد اشاره رییس‌کل محترم بانک مرکزی یعنی «پرهیز از تعجیل» و «صیانت از سپرده‌های مردم» تشریح شود.
یکی از مسائلی که پس از حصول برجام و برچیده شدن تحریم‌ها به‌عنوان مانعی برای تعامل نظام بانکی با بانک‌های بین‌المللی شناسایی شد، بحث فاصله صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی از استانداردهای جهانی و به‌خصوص پایین بودن سرمایه آنها در قیاس با همتایان خارجی‌شان بود. در همین راستا و برمبنای اظهارات رییس کل وقت بانک مرکزی در تیر ماه ۱۳۹۶، مبنی بر «نزدیک کردن صورت‌های مالی بانک‌ها به استانداردهای جهانی از طریق ادغام بانک‌ها»، مقام ناظر پولی درصدد آن برآمد تا مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها را از طریق نسخه «ادغام بانکی» درمان کند؛ نسخه‌ای که در شرایط کنونی نیز به عنوان اقدامی عاجل از سوی بسیاری از محافل به بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود.
فارغ از مزایا و معایب مترتب بر این نسخه درمانی، در این میان نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه «نقش‌آفرینی بانک مرکزی» در پروسه ادغام است. از نظر نگارنده با توجه به جایگاه بانک مرکزی در نظام بانکی ایران و نحوه و درجه ارتباط آن با «دولت» به‌عنوان نهادی که به واسطه بدهی‌های انباشته خود به شبکه بانکی، خود نیز بخشی از مشکل مطالبات معوق بانک‌ها به شمار می‌رود، ضروری است تا به منظور اثربخشی هرچه بیشتر نسخه ادغام بانکی، بانک مرکزی در این فرآیند بیشتر نقش «نظارت و تسهیل‌کنندگی» داشته باشد تا «مقام مجری». به عبارت دیگر جهت نیل به اثربخشی هرچه بیشتر فرآیند ادغام، لازم است مقام ناظر پولی اقدام به تدوین یک نقشه راه منسجم کرده و با پرهیز از هرگونه شتابزدگی در انتخاب بانک‌های ادغام‌شونده، شرایط را به‌گونه‌ای تنظیم کند تا بانک‌ها و موسسات مالی، ضرورت به ادغام را احساس کرده و در نهایت نسبت به انجام آن پیشقدم شوند.
در این راستا یک پیشنهاد می‌تواند این باشد که در وهله نخست، بانک مرکزی در راستای سیاست استانداردسازی صورت‌های مالی که از مدت‌ها قبل در پیش گرفته، ابتدا صورت‌های مالی حسابرسی شده مبتنی بر IFRS تمامی بانک‌ها و موسسات مالی را جمع‌آوری کرده و بر مبنای آن اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها کند تا جایگاه واقعی هریک از موسسات مالی فعال در بازار پول به‌طور شفاف مشخص شود. در مرحله دوم بانک مرکزی می‌تواند با تعیین یک بازه زمانی مشخص تا اعلام رتبه‌بندی بعدی (به‌طور مثال دوره‌های سه ماهه یا شش ماهه منتهی به ارائه صورت‌های مالی بعدی)، مهلتی را در اختیار بانک‌های مشکل‌دار قرار دهد تا الزامات مورد نیاز برای بهبود وضعیت خود در رتبه‌بندی آتی را احصا کنند. برای مثال بانک یا موسسه‌ای که با مشکل کمبود سرمایه یا عدم کفایت سرمایه مواجه است، می‌تواند از طریق راه‌هایی همچون افزایش سرمایه نقدی یا عرضه سهام جدید در بورس نسبت به نزدیک کردن کفایت سرمایه خود به استانداردهای مورد انتظار مقام ناظر و ارتقای رتبه خود اقدام کند. در مرحله سوم و پس از مشخص شدن بانک‌هایی که در ادوار مختلف رتبه‌بندی، توانایی حل مشکلات خود از جمله پایین بودن سرمایه خود را ندارند، بانک مرکزی می‌تواند این بانک‌ها را به‌عنوان کاندیداهای اصلی برای ادغام معرفی کند و به آنها فرصتی دهد تا با مذاکره با سایر بانک‌ها و موسسات (اعم از همتایان خود در رتبه‌های پایین رتبه‌بندی یا بانک‌های دارای وضعیت بهتر) شرایط ادغام یا حتی واگذاری یا تسویه و انحلال پیشنهادی خود را به بانک مرکزی ارائه دهند. البته در این مرحله، دولت نیز می‌تواند نقش حمایتی خود را از بانک‌های ادغام‌شونده در قالب کمک‌هایی به آنها ایفا کند، چراکه بررسی تجربیات ادغام در دیگر کشورها حاکی از نقش‌آفرینی گسترده و موثر دولت در حوزه حمایت از موسسات مالی ادغام‌شونده و همچنین اطمینان‌بخشی به عموم سپرده‌گذاران در دوره گذار است.
پیش‌تر اشاره شد که بخشی از مطالبات معوق در ترازنامه بانک‌ها مربوط به بدهی‌های انباشته دولت به آنهاست. این بدهی‌ها با وجود اینکه در فرآیند محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک، حائز کمترین ریسک عدم بازپرداخت شده بودند، به دلایل مختلف خود تبدیل به یک معضل جدی در وضعیت بانک‌های کشور شده‌اند. اگرچه در مقطع کنونی حجم قابل توجهی از بدهی دولت به شبکه بانکی مربوط به بانک‌های بزرگ و عموما دولتی است که کمتر احتمال آن می‌رود بحث ادغام برای آنها موضوعیت پیدا کند، اما دولت می‌تواند برای حمایت از بانک‌هایی که در فرآیند فوق در نهایت کاندیدای ادغام شده‌اند، منابع مشخصی را جهت بازپرداخت فوری بدهی خود به این بانک‌ها، از محلی مانند صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق بدهی یا کانال‌های دیگر در نظر گیرد. این مساله در کنار حل بخش قابل‌توجهی از مشکل مطالبات معوق شبکه بانکی، موجبات مدیریت افکار عمومی و اطمینان‌بخشی به سپرده‌گذاران را نیز در فرآیند ادغام بانک‌ها و موسسات فراهم می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد جهت موثر واقع شدن نسخه ادغام بانکی، نحوه برخورد بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها و موسسات، باید ضمن عاری بودن از هرگونه شتابزدگی، بیشتر ناظر به شناسایی دقیق بانک‌های مشکل‌دار، اولویت دادن به راه‌حل‌های جایگزین و در نهایت ادغام توام با حمایت از ناحیه دولت باشد.
* کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد