پیش‌نیازهای رشد تولید

«جهان‌صنعت»- تشدید مشکلات تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری یکی از مواردی است که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند. کمبود نقدینگی چالش اصلی تولیدکنندگان در سال گذشته بود که همچنان ادامه دارد اما این موضوع از آن جهت قابل اهمیت است که بدون تامین مالی و حل این مشکل، تحقق شعار سال جاری نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین فعالان بخش خصوصی اکنون علاوه بر اعلام پیش‌نیازهای رشد تولید، نسبت به تشدید قیمت‌گذاری‌ها و سیاست‌هایی از این دست هشدار می‌دهند چرا که این اقدامات همگی کمبود نقدینگی و کاهش سودآوری صنایع کشور را به دنبال دارد. در این میان بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی که تاکنون اتفاق افتاده و پیامدهای منفی زیادی را نیز به دنبال داشته، از موضوعاتی است که به گفته کارشناسان می‌تواند به تشدید مشکلات در حوزه اقتصاد و صنعت دامن بزند. بنابراین دولت باید در این زمینه اصلاح رویه را در دستور کار قرار دهد و شعارهای خود را اجرایی کند. همچنین بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه صادرات نیز از دیگر مواردی است که به گفته صاحبنظران اقتصادی برای تحقق شعار سال جاری و افزایش تولید باید مدنظر قرار گیرد.
تشدید قیمت‌گذاری‌ها و افزایش بازرسی‌ها
در این باره عضو هیات رییسه اتاق ایران معتقد است برای تحقق شعار رشد تولید، باید سه مقوله اساسی شامل بهبود فضای کسب‌وکار، تامین نقدینگی و توسعه صادرات مدنظر قرار گیرد. کیوان کاشفی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی مهمی که در ابتدای سال داشتند، بر مباحث مهمی تاکید کردند که برای اولین بار با این صراحت مطرح شد.
وی افزود: کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین مواردی بود که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد. رییس اتاق کرمانشاه، اظهار کرد: تنها راه پیشرفت و توسعه کشور و خروج از وضعیت کنونی، اتکای بیشتر به ظرفیت بخش خصوصی است، اما متاسفانه با گذشت حدود یک ماه از ابتدای سال، هنوز بارقه‌ای از واگذاری امور به بخش خصوصی را شاهد نبودیم.
کاشفی در ادامه به دو محور مهم نام‌گذاری امسال اشاره داشت و افزود: مهار تورم از ید اختیار استان‌ها خارج بوده و ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. وی با ابراز تأسف از ناکارآمدی‌هایی که گاهی در زمینه مهار تورم در کشور مشاهده می‌شود، گفت: متاسفانه به‌جای رفع ریشه‌های تورم، شاهد تاکید بر تشدید قیمت‌گذاری‌ها و افزایش بازرسی‌ها هستیم.
عضو هیات رییسه اتاق ایران با بیان اینکه تنها ۱۰ درصد تورم ممکن است ناشی از گران‌فروشی باشد، گفت: ۹۰ درصد تورم کشور از سیاست‌های کلان اقتصادی، نظام بودجه‌ریزی و سیستم بانکی منشأ می‌گیرد.
کاشفی از احتمال تشدید مشکلات برای اصناف و تشکیل پرونده‌های تعزیراتی ابراز نگرانی کرد که سابقه چنددهه‌ای و تجارب گذشته نشان می‌دهد هیچ کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده است.
تشدید مشکلات تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی
عضو هیات رییسه اتاق ایران در ادامه به موضوع رشد تولید اشاره کرد که برای تحقق آن سه مقوله اساسی بهبود فضای کسب‌وکار، تامین نقدینگی و توسعه صادرات باید مدنظر قرار گیرد. کاشفی درباره تشدید مشکلات تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری هشدار داد و افزود: با توجه به محدودیتی که در منابع مالی بانک‌ها وجود دارد به نظر می‌رسد امسال مشکلات بیشتری در زمینه تامین نقدینگی هم در بخش سرمایه در گردش و هم سرمایه اولیه داشته باشیم. رییس اتاق کرمانشاه، اتکا به بازار سرمایه را در چنین شرایطی ضروری دانست و گفت: امسال چشم‌انداز مثبتی پیش‌روی این بازار پیش‌بینی می‌شود و در کرمانشاه اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده و بعد از چندین سال وقفه پذیرش دو تا سه بنگاه اقتصادی استان در بازار سرمایه برای امسال در حال نهایی شدن است.وی سپس از چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی کشور در سال جاری هم یاد کرد که برای پیش‌بینی فعالیت‌های اقتصادی ضروری است و گفت: به نظر می‌رسد دولت باید تمام همت خود را صرف پایداری اوضاع اقتصادی و کاهش
فراز و نشیب‌های پیش‌بینی نشده بازار
ارز کند.
عضو هیات رییسه اتاق ایران ابراز امیدواری کرد: در سال جاری گشایش‌هایی در فضای روابط خارجی و توافق برای احیای برجام را شاهد باشیم که می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار تحت تاثیر سیاست‌های تمرکز بر همسایگان و تقویت نقش تعاملات منطقه‌ای داشته باشد.
کاشفی تاکید کرد: متاسفانه دیدگاه بازی خصوصا در بانک مرکزی برای پذیرش نرخ واقعی ارز وجود دارد و این امر کار را دشوار می‌کند.
وی معتقد است: در شرایطی که پذیرش نرخ واقعی ارز برای بخشی از بدنه دولت دشوار است، اما معاملات بر پایه همین قیمت‌های واقعی انجام می‌شود.
وی توقع فعالان اقتصادی از اتاق را مبنی بر انسجام بین تشکل‌ها و مطالبه‌گری و انتقال مشکلات را بحق دانست و افزود: در سال ۱۴۰۲ تلاش خواهیم کرد نقش نهاد نمایندگی اتاق را در بهره‌مندی درست از گفت‌وگو به عنوان یک ابزار و تاکتیک برای تاثیر بر تصمیمات قوای سه‌گانه تقویت و پررنگ کنیم.
امضاهای طلایی، تولیدکنندگان را برای رشد تولید سردرگم کرده است
رییس اتاق بازرگانی قزوین حذف امضاهای طلایی را یکی از اولویت‌های مهم برای تسهیل و بهبود فضای کسب‌و‌کار عنوان کرد که خود یکی از موارد مهم برای محقق شدن شعار سال جاری است. مهدی بخشنده با انتقاد از اینکه از نظرات بخش خصوصی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها استفاده نشده است اعلام کرد که این رویه باید اصلاح شود. بخشنده گفت: با وجود الزام قانونی برای حذف انحصار از مجوزهای تولید، اما همچنان در برخی حوزه‌ها از جمله صادرات و واردات، با مشکل امضاهای طلایی مواجه هستیم.
رییس اتاق بازرگانی قزوین افزود: حذف امضاهای طلایی از فرآیند صدور مجوزهای کسب‌و‌کار از جمله تکالیف قانونی تسهیل فضای کسب‌و‌کار به شمار می‌رود و قرار بود امضاهای طلایی از فرآیند صدور مجوزهای تولید حذف شود، اما همچنان محدودیت صدور مجوز در برخی دستگاه‌ها وجود دارد.
وی اضافه کرد: از جمله در بحث واردات، صدور مجوز محدود به دفاتر و مقامات استانی شده و مجوز برای واردات یک کالا فقط با تایید یک مقام مسوول صادر می‌شود و همین موضوع موجب سردرگمی فعالان تولید شده و مشخص نیست واردات کدام کالا ممنوع است و کدام کالا نباید ممنوعیت واردات داشته باشد.
این تولیدکننده با اشاره به اینکه قوانین متعددی در حوزه حمایت از تولید تعریف و تدوین شده است، گفت: اگرچه قوانین مرتبط با حوزه تولید هر یک به تنهایی خوب محسوب می‌شوند، اما مجموعه این قوانین مصوب، گاهی اوقات در تضاد با یکدیگر هستند یا همدیگر را نقض می‌کنند.
از نظرات بخش خصوصی برای بخش تولید استفاده شود
بخشنده، یکی از دلایل کم‌اثر بودن قوانین در تسهیل و بهبود فضای تولید را تصمیم‌گیری بدون نظر فعالان بخش خصوصی دانست و گفت: قوانین مصوب برنامه‌های پنجم و ششم نشان می‌دهد بخش خصوصی نقش پررنگی در تصویب این قوانین ندارد و با وجود آنکه در قانون فضای بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز تاکید شده از نظرات فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها برای تولید استفاده شود، اما به موضوع توجهی نمی‌شود.
وی اتخاذ سیاست‌های ارزی در چند سال اخیر را مهم‌ترین مصداق نقض قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار دانست و افزود: تصمیمات بانک مرکزی در سال ۹۷ مبنی بر ممنوعیت خروج کالا و هر نوع ماده اولیه از گمرکات تا زمان تامین ارز مورد نیاز، از جمله تصمیماتی است که بدون مشورت و همکفری با فعالان حوزه تولید اتخاذ و موجب دپوی انبوه کالا در گمرکات و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شد.
بخشنده ادامه داد: با وجود مخالفت‌های بسیار فعالان بخش خصوصی برای این نوع سیاستگذاری در حوزه ارزی، اما همچنان این تصمیمات و سیاست‌ها ادامه دارد و کسی به نظرات بخش خصوصی واقعی برای بهبود فضای تولید توجه نمی‌کند.
وی گفت: شاید بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های ارزی به دنبال کنترل بازار ارز باشد، اما نباید تصمیماتی اتخاذ کند که به تولید آسیب بزند. بخشنده افزود: سال ۹۷، سال اوج صدور بخشنامه‌های بانک مرکزی بود و بیش از هر زمان دیگری بخشنامه صادر شد که نه‌تنها تولیدکنندگان، بلکه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی هم دچار سردرگمی شده بودند.
بحث مهم تامین مالی
رییس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به بحث تامین مالی به عنوان یکی از مشکلات اصلی حوزه تولید نیز گفت: توسعه نیازمند تامین مالی است، در حالی که بانک‌ها منابع لازم را برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان در اختیار ندارند.
وی افزود: بخشی از نبود اعتبار برای تامین مالی تولید، مربوط به عدم بازپرداخت تسهیلات است که موجب شده منابع بانک‌ها برای حمایت از تولید محدود شود. بخشنده گفت: حمایت از تولید نیازمند تدوین یک نقشه راه و برنامه عملیاتی با حضور فعالان تاثیرگذار در حوزه تولید است تا بتوان یک شروع امیدبخش را برای تولید و صنعت کشور رقم زد.
شرایط جدید ترخیص درصدی مواد اولیه
گفتنی است با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع ترخیص درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی، بدون مطالبه کد رهگیری بانک و با رعایت فهرست‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
گمرک ایران بر اساس پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو با تایید شورای‌عالی امنیت ملی، موضوع ترخیص درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی، بدون مطالبه کد رهگیری بانک و با رعایت فهرست‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت را ابلاغ کرد. بر این اساس ترخیص درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی تا سقف ۹۰ درصد بدون مطالبه کد رهگیری بانک و با رعایت فهرست تعرفه‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان آبان ۱۴۰۲ امکان‌پذیر است. همچنین ترخیص باقیمانده کالاها منوط به ارائه کد رهگیری بانک عامل خواهد بود.