پیوستن به کمپین نخریدن

گروه بازرگانی- پس از تاکید فراوان کارشناسان بر شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی جدید دولت و همچنین اقدام جنجالی وزیر ارتباطات در مورد انتشار لیست شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سرانجام رییس‌جمهور نیز تصمیم گرفت در راستای مبارزه با فساد و رانت، دستور افشای لیست واردکنندگان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی را صادر کند که به دنبال آن قرار است به زودی این لیست در حوزه‌های گوناگون منتشر شود. به گفته اقتصاددانان، در دو ماه و نیم گذشته که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز در نظر گرفته شده است، ۱۱ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده که با فرض نرخ متوسط ۶۲۰۰ تومان برای دلار، ۲۲ هزار میلیارد تومان رانت بین واردکنندگان توزیع شده است. در حالی که دولت می‌توانست ارز را به قیمت بازار عرضه کند و درآمد ۲۲ هزار میلیارد تومانی حاصله را صرف پرداخت یارانه به کالاهای اساسی، واسطه‌ای و مصرفی مورد نیاز کند. اما به جای این کار، دولت رانت ۲۲ هزار میلیارد تومانی را به واردکننده‌ها داد.
اما با توجه به اینکه انتشار این لیست منجر به لو رفتن کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده‌اند اما اجناس خود را با احتساب دلار بازار آزاد که بالای هشت هزار تومان است به فروش می‌رسانند، می‌شود، برخی به دنبال دلیل و بهانه برای ماله‌کشی اوضاع هستند. به گفته آنها ثبت‌سفارش، دریافت ارز و ترخیص کالا ممکن است تا سه ماه زمان ببرد. از این رو نمی‌توان گفت که همه شرکت‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند، کالای خود را بلافاصله از گمرک ترخیص کرده‌اند. بنابراین ادعای اینکه برخی از این شرکت‌ها تخلف کرده باشند هم چندان درست نیست. این در حالی است که رییس سازمان توسعه تجارت نیز طولانی بودن روند این پروسه را تایید کرده اما به هر حال نمی‌توان با تکیه بر این موضوع، از گران‌فروشی برخی واردکنندگان که ارز ۴۲۰۰ تومانی هم دریافت کرده‌اند، چشم‌پوشی کرد.
گانگسترهای اقتصادی
به گفته فعالان اقتصادی، بسیاری از واردکنندگان که موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از دولت شده‌اند، نه‌تنها مواد اولیه مورد نیاز را به تولیدکنندگان عرضه نمی‌کنند بلکه تا می‌توانستند ثبت‌سفارش انجام داده و کالاهای دریافتی را در انبار احتکار کرده‌اند تا در زمان مناسب، این کالاها را با قیمت بالا وارد بازار کنند. این در حالی است که در بازار موبایل نیز شاهد این هستیم که برخی کالاها حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ روبه‌رو شده در حالی که بسیاری از واردکنندگان موبایل اجناس خود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده‌اند. اما حالا که قرار است با همراهی دولت، اسامی دانه‌درشت‌ها شناسایی شود، برخی به دنبال مانع‌تراشی در روند این امر هستند در حالی که به نظر می‌رسد دولت در انجام این اقدام جدی است چرا که انتشار این لیست نه‌تنها اقدامی کارگشا برای مقابله با فساد در بازار خواهد بود بلکه تاثیر بسزایی در جلوگیری از گران‌فروشی‌ها خواهد داشت.
البته علاوه بر اینکه قرار است لیست واردکنندگان کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی منتشر شود، برخی از کارشناسان و سلبریتی‌ها نیز از مردم تقاضا کرده‌اند تا بازار آرام و شفاف نشده، از خرید کالاهای غیر‌ضروری پرهیز کنند. به گفته ‌محمدرضا مودودی‌، معاون سازمان توسعه تجارت، گانگسترهای اقتصادی امروز خون مردم را در شیشه می‌کنند و منابع مالی مردم را ذره‌ذره می‌مکند. بنابراین اگر مردم کاری انجام دهند و به گونه‌ای در اقتصاد رفتار کنند که آنها می‌خواهند، در واقع پول بیشتری به حساب آنها واریز کرده‌اند. مودودی بر این عقیده است برخی از افراد که منابع بسیار سنگینی در اختیار دارند، با هیجانات عمومی بازار خودشان را داغ و گرم می‌کنند. وی با اشاره به این تعبیر که برخی پول روی پول می‌گذارند، اعلام کرده هیچ‌یک از شاخص‌های کلان اقتصادی تغییری نکرده و با رشد منفی مواجه نشده اما شاهدیم که نوسانات و افزایش قیمت‌هایی در همه بازارها مانند ارز، خودرو، بورس و‌… به وجود آمده است که نشان می‌دهد جریان قدرتمندی در حال شکل‌گیری است که نقدینگی در دست مردم را برای خود جمع می‌کند. از این رو ضروری است تا بازار آرام نگرفته به کمپین نخریدن پیوست. این در حالی است که با توجه به اهتمام دولت برای انتشار لیست واردکنندگان کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، به هر حال بسیاری از سودجویان پای خود را عقب خواهند گذاشت که این موضوع منجر به آرامش نسبی در بازار می‌شود.
وضع همه شرکت‌ها و کالا‌های وارداتی اعلام می‌شود
بر همین اساس رییس سازمان توسعه تجارت در واکنش به تخلف‌های انجام شده در بازار موبایل گفت: برای واردات موبایل از دو سال پیش مصوب شد شرکت وارد‌کننده باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشد. از این رو اگر شرکتی نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش از شرکت اصلی نداشته و اقدام به واردات تلفن همراه کرده باشد، متخلف است و باید رسیدگی شود. به گفته مجتبی خسروتاج، در سامانه جامع تجارت وضع همه شرکت‌ها و کالا‌های وارداتی اعلام می‌شود و گمرکات نیز می‌توانند این موضوع را به آگاهی مردم برسانند.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین درباره برابر نبودن ارز اختصاص یافته برای واردات کالا با میزان واردات کالا افزود: ممکن است برخی از این کالا‌ها در راه باشد‌ زیرا ثبت‌سفارش و ورود برخی کالا‌ها به کشور دو تا سه ماه زمان می‌برد.
وی در ادامه با بیان اینکه در مصوبه اخیر ستاد اقتصادی برای ۱۷ میلیارد دلار ما‌بقی ارز صادراتی کشور تعیین تکلیف شد، گفت: صادر‌کنندگان خرد می‌توانند با ارائه اظهار‌نامه خود در بورس و توافق با وارد‌کننده ارز واردات ۵/۵ میلیارد دلار کالا را به کشور تامین کنند. البته این ریسک وجود دارد که برخی وارد‌کنندگان مرزی برای واردات خود ریال پرداخت کنند. خسروتاج اظهار کرد: در آینده می‌توان خدمات جدیدی را برای رقابتی شدن نرخ ارز صادراتی صادرکنندگان خرد در بورس فراهم کرد.
انتشار لیست واردکنندگان لوازم‌خانگی با ارز دولتی
همچنین رییس اتحادیه لوازم‌خانگی تهران بیان کرد: معاون وزیر صنعت قول داده لیست شرکت‌های واردکننده لوازم‌خانگی که با ارز دولتی ثبت‌سفارش داده‌اند را مانند وزیر ارتباطات‌ اعلام ‌کند. بر اساس قول معاون وزیر صنعت قرار است هفته آینده لیست شرکت‌هایی که لوازم‌خانگی با ارز دولتی وارد کرده‌اند، منتشر شود.
محمد طحان‌پور همچنین درباره دیدار اخیر اتحادیه‌های صنفی با وزیر صنعت درباره مشکلات اصناف و بازاریان اظهار کرد: در این دیدار به اطلاع وزیر رسانده شد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای خاص لوازم‌خانگی در صنف ما برای فروشندگان صنفی مشکلاتی ایجاد کرده‌اند زیرا برخی از شرکت‌های تامین‌کننده کالا جنس به فروشگاه‌های عضو اتحادیه نمی‌دهند اما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحت نظارت خود عرضه می‌کنند‌ درحالی‌ که پروانه‌ای نیز از ما ندارند. وی افزود: در این شرایط وارد‌کنندگان سود واردات، بنکداری و فروش را همزمان می‌برند و در فروشگاه‌هایی با اجاره‌‌های چند ده میلیونی محصولات خود را به فروش می‌رسانند. این امر در بازار لوازم‌خانگی تشنج و انحصار ایجاد کرده‌ است زیرا محصولات وارد شده به کشور تنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوازم‌خانگی به فروش می‌رسد و در اختیار اصناف قرار نمی‌گیرد. به گفته وی، شرکت‌های تولیدکننده داخلی نیز عرضه خود را کم کرده‌اند و محصولات‌شان را بدون تخفیف و تنها به صورت نقدی عرضه می‌کنند که این امر منجر به کمبود کالا در صنف ما شده است.
باید به دنبال گران‌فروشان بگردیم
همچنین رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه واردکنندگانی که دلار۴۲۰۰ گرفتند، گران‎فروشی می‎کنند، گفت: با توجه به اینکه نرخ ارز را ارزان می‌دهیم اما وارد‌کنندگان کالای وارداتی را گران می‌فروشند.
محمد لاهوتی اظهار کرد: اینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد مابقی ارز حاصل از صادرات بر اساس مصوبه اخیر ستاد اقتصادی در بورس عرضه شود موضوعی است که درباره آن تجربه‌ای نداریم. همچنین عرضه ۱۷ میلیارد دلار حاصل از صادرات برای پنج میلیارد دلار واردات در بورس شرایط رقابتی ایجاد نمی‌کند و این‌گونه کشف قیمت در بورس کار درستی نیست.
لاهوتی همچنین در ادامه گفت: نرخ ارز را برای واردات دستوری اعلام می‌کنیم که نتیجه آن ایجاد جذابیت برای واردات می‌شود. بر این اساس نرخ ارز را ارزان می‌دهیم‌ اما وارد‌کنندگان کالای وارداتی را گران می‌فروشند.وی با تاکید بر اینکه نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان فقط باید برای ارز واردات کالا‌های اساسی و دارو باشد، گفت: در دو ماه گذشته حجم گسترده‌ای از واردات به کشور انجام شده است که اکنون باید به دلیل سیاست‌های نادرست دنبال گران‌فروشان بگردیم.رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اینکه ارز را در سامانه نیما بفروشیم و اظهارنامه در بورس عرضه کنیم امکان‌پذیر نیست و طرح شکست‌خورده‌ای است. این در حالی است که قیمت ارز و اظهارنامه باید بین صادر‌کننده و وارد‌کننده توافقی باشد و دولت در آن دخالت نکند.
واردکنندگان رسمی موبایل ارزخواری نکرده‌اند
این گفته‌ها در حالی است که عضو هیات رییسه فدراسیون واردات ایران معتقد است واردکنندگان رسمی موبایل ارزخواری نکرده‌اند. حسین غروی که تصمیم وزیر ارتباطات در مورد انتشار لیست واردکنندگان موبایل را تصمیمی تحسین‌برانگیز می‌داند، معتقد است که واردکنندگان رسمی موبایل، ارزخواری نکرده‌اند چرا که واردات موبایل معادل ۲۲۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده هنوز به طور کامل انجام نشده است.
وی با اشاره به تصمیم تحسین‌برانگیز وزیر ارتباطات و اعلام لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز واردات موبایل، گفت: ما هم بارها اصرار داشته‌ایم که بهترین راه برای مبارزه با فساد و رانت و انحراف تجارت، شفاف‌سازی میزان ارز تحویل داده شده به واردکنندگان است و این حرکت وزیر را یک قدم رو به جلو می‌دانیم. ولی متاسفانه بازهم در این میان برخی سوء‌برداشت‌ها اتفاق افتاده است که حتما باید مورد اعتنای کنشگران و مسوولان قرار گیرد.وی ادامه داد: اگر چه انجمن‌های صنفی و تخصصی به دنبال شفاف‌سازی اطلاعات و برخورد با متخلفان هستند ولی اینکه تصور شود هر واردکننده باید بلافاصله پس از دریافت ارز، کالای خود را از گمرک ترخیص کرده باشد، تصور خطایی است.به گفته غروی، میان ثبت‌سفارش، دریافت ارز و ترخیص کالا ممکن است حتی تا سه ماه فاصله زمانی رخ دهد و این موضوع آنقدر بدیهی است که در قانون هم پیش‌بینی شده است. وی افزود: بنابراین با این استدلال که یک شرکت هنوز کالای خود را ترخیص نکرده، نمی‌توان نتیجه گرفت که تخلفی رخ داده است.
غروی تصریح کرد: توجه به این نکته ضرورت دارد که میزان ارز اختصاص داده شده در طول سه ماه آغازین سال، یعنی همین ۲۲۰ میلیون یورو، به هیچ وجه تامین‌کننده تقاضای بازار نیست چرا که نیاز بازار بر اساس تجربه‌های قبلی، ماهانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار است.
دولت با مشارکت، واردات تلفن همراه را پیش ببرد
غروی افزود: اما همین ۲۲۰ میلیون یورو هم، تمام و‌کمال تحویل واردکنندگان نشده است، بلکه صرفا تخصیص داده شده و همه فعالان بازار و‌ مسولان مرتبط می‌دانند که تخصیص ارز با تحویل ارز به واردکنندگان تفاوت دارد.وی با اشاره به بدهکاری شرکت‌های واردکننده موبایل به طرف خارجی، تصریح کرد: بخشی از واردات موبایل به صورت خرید‌های اعتباری انجام می‌شود و این به معنای آن است که بخشی از ارز‌های دریافتی، ممکن است جهت پرداخت مطالبات شریک خارجی اختصاص داده شده باشد.غروی ضمن اشاره به حجم گسترده اخبار و تحلیل‌ها در شبکه‌های مجازی و وجود برخی شیطنت‌ها برای بر هم زدن نظم بازار تصریح کرد: به منظور صیانت از حقوق کلیه ذی‌نفعان اعم از مصرف‌کنندگان و واردکنندگان، بهتر است دولت با اعتماد به توان و ظرفیت تشکل‌های تخصصی و صنفی، مدیریت واردات گوشی‌های تلفن همراه را با مشارکت تشکل‌ها پیش ببرد.