پیگیری بازنگری دستورالعمل تعیین قیمت نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی

رییس اداره میزهای صنعت سازمان بورس گفت: یکی از عللی که بعضا پالایشگاه‌ها موفق به تولید بنزین با اکتان بالا نشدند عدم پرداخت خالص مطالبات شرکت‌های پالایش بورسی است. طایفه‌ابراهیمی در گفت‌وگو با بازار گفت: تغییر فرمول قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین در دستورالعمل مصوب ۲۳دی‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به دستورالعمل پیشین از مهم‌ترین تغییرات دستورالعمل جاری بود که توجه ویژه‌ای به اکتان بنزین تولیدی شده است. برای مثال ضریب قیمت بنزین اکتان ۸۷ به میزان هفت واحد افزایش یافت که این امر سبب کاهش شدید قیمت فروش بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها شد، به گونه‌ای که مطابق برآورد اولیه اثر این موضوع حدود ۲۶ همت روی پالایشگاه‌ها و در نتیجه کاهش شدید سودآوری و کاهش حاشیه سود (حدود ۳۳درصد نسبت به سال گذشته) در سال ۱۴۰۲ شد.
او بیان کرد: یکی از عللی که بعضا پالایشگاه‌ها موفق به تولید بنزین با اکتان بالا نشده‌اند عدم پرداخت خالص مطالبات شرکت‌های پالایش بورسی (رقمی حدود ۹۰ همت) توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تبعا عدم موفقیت در پیاده‌سازی پروژه‌های کیفی‌سازی در سال ۱۴۰۲ است.
طایفه‌ابراهیمی ادامه داد: در نتیجه موارد اشاره شده مطالبات شرکت‌های پالایشی در گذر زمان کاهشی و کمبود منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کیفی‌سازی ایجاد می‌شود. لازم به توضیح است جهت پیش‌بینی‌پذیری و ترسیم سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشی تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی برای بازه‌های زمانی بلندمدت برای مثال پنج‌ساله، ضروری به نظر می‌رسد.
پیگیری سازمان بورس و اوراق بهادار برای اصلاح مصوبه مالیاتی
رییس اداره میزهای صنعت سازمان بورس با اشاره به بند «س» بودجه گفت: با وجود پیشنهادات سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهادات در کمیسیون‌های مربوطه مورد توجه قرار نگرفت، اما درنهایت با همراهی وزیر محترم اقتصاد این موضوع حل شد. استدلال این بود که نرخ موثر شرکت‌های بورس کمتر از ۸درصد هستند، در حالی که شرکت‌های خارج از بورس نرخ موثر بالاتری پرداخت می‌کنند.
او با تاکید بر اینکه به‌ طور کلی شرکت‌ها از معافیت صادرات، فعالیت در مناطق توسعه‌نیافته یا ویژه اقتصادی، معافیت سود سهام و سود سپرده برخوردارند، اظهار کرد: شرکت‌های بورسی تنها از معافیت پذیرش سهام در بورس و معافیت عرضه کالا در بورس کالا و انرژی نیز بهره‌مند هستند.
طایفه‌ابراهیمی با تاکید بر اینکه نرخ موثر شرکت‌های بزرگ تولیدی به‌ طور میانگین حدود ۱۴درصد است، تصریح کرد: این در حالی است که مطابق بودجه سال ۱۴۰۲ با لحاظ ۷‌درصد تخفیف مالیاتی، سقف مالیات پرداختی ۱۸‌درصد تعیین شده بود. بر مبنای همین استدلال موضوع حفظ معافیت مالیاتی پابرجا ماند.
او با تاکید بر اینکه خودروسازی ایران از سال ۸۹ که تحریم‌ها آغاز شد زیر فشار است، گفت: خروج آمریکا از برجام و تحریم صنعت خودرو در سال ۹۷ و افزایش نرخ ارز، روی تامین قطعات خودرو تاثیر گذاشت تا جایی که تولید خودرو در ایران ۵۰۰هزار دستگاه کاهش یافت. او افزود: کاهش ارزش پول ملی منجر به انتقال پول به بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو شد، از طرف دیگر تقاضا برای خودرو زیاد بود و تولیدکنندگان جهت تنظیم بازار و کاهش التهاب بازار مجبور به پیش‌فروش خودرو بودند. با در نظر گرفتن قیمت‌گذاری دستوری خودروها منجر به زیان‌سازی توسط خودروسازان شد.
مشکلات خودروسازان برای تامین مالی
طایفه‌ابراهیمی با بیان اینکه خودروسازان برای تامین مالی مجبور به استفاده از تسهیلات و انتشار اوراق شدند، تصریح کرد: این تامین مالی بعضی مواقع تا ۳۵درصد هزینه داشت، در حالی که تولیدات ایشان سودآور نبود.‌ در حال حاضر زیان انباشته دو خودروساز در 6ماهه ۱۴۰۲ به ۱۴۳‌هزار میلیارد تومان رسیده است.
او با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر شرکتی زیانش به نصف سرمایه‌اش برسد باید درخصوص ابقا یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کند، اظهار کرد: براساس دستورالعمل پذیرش دو شرکت خودروساز نمی‌توانند بیشتر از چند دوره زیان انباشته داشته باشند، از طرف دیگر با توجه به افزایش سرمایه شرکت در سال ۹۸ تا پایان امسال نمی‌توانستند افزایش سرمایه بدهند. در غیر این صورت باید ایران‌خودرو و سایپا به بازار پایه منتقل شوند. در شرایط کنونی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا باید تصمیم‌گیری کند که این دو خودروساز می‌توانند قبل از پایان سال افزایش سرمایه داشته باشند.