پیگیری رفع موانع حوزه فرش و صنایع‌دستی

کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران با انتشار گزارش عملکرد ۷ماهه خود، حذف بند‌»ب» ماده‌۲۷ از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و اجرای بند«ک» تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ دو برنامه مهم این کمیسیون عنوان کرد.
کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران گزارش عملکرد خود را منتشر کرد. در این گزارش مهم‌ترین دستاورد کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران، حذف بند‌»ب» ماده‌۲۷ از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و اجرای بند‌»ک» تبصره‌۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ عنوان شده است.
در شرایط حساس اقتصادی و محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از آن از اهمیت راهبردی و حیاتی برخوردار است. هدف‌گذاری رشد صادرات غیرنفتی به میزان سالانه ۲۳درصد مندرج در جداول شماره (۱) و (۱۸) لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به خوبی نشان می‌دهد که مقامات عالی کشور و مدیران و مسوولان نیز به اهمیت آن واقف‌ هستند اما عدم توجه به الزامات توسعه صادرات غیرنفتی در مفاد و مواد لایحه سبب شده موادی در لایحه قرار بگیرند که نه‌تنها مغایر با الزامات توسعه صادرات هستند که اسباب کاهش ارزآوری را هم فراهم می‌آورند.
ایجاد سقف معافیت یا بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی برای اشخاص حقیقی مندرج در بند«ب» ماده‌۲۷ لایحه برنامه هفتم، عملا به معنای خروج بخش مهمی از صادرکنندگان حوزه صادرات سنتی کشور به‌ویژه فرش دستباف، صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی از شمول ماده‌۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم است، چراکه اغلب بنگاه‌های اقتصادی این بخش که عمدتا در زمره واحدهای کوچک و متوسط به شماره می‌آیند، به عنوان شخص حقیقی فعالیت کرده و به صادرات مشغولند. حذف آخرین سیاست‌های حمایتی از صادرات بخش خصوصی واقعی که به معنای کاهش فعالیت صادرکنندگان و درآمد ارزی کشور بود که نه‌تنها به افزایش درآمد دولت از طریق افزایش مالیات ستانی منجر نمی‌شد، بلکه به علت بیکاری ناشی از کاهش فعالیت صادرکنندگان هزینه‌های دولت را به شدت افزایش می‌داد. بر همین اساس کمیسیون در بدو تشکیل در مکاتباتی با رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این بند شد. در این مرحله توفیق حاصل شد اما پس از طرح این ماده در صحن مجلس موضوع برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. بر همین اساس کمیسیون با استفاده از ظرفیت اتاق‌های استانی و مکاتبه با ۱۸اتاقی که نماینده شهرستان‌های گوناگون آنها در کمیسیون تلفیق حضور داشتند به رایزنی برای حذف مجدّد این بند اقدام کرد و در نهایت با تاکید دوباره کمیسیون تلفیق بر حذف بند مذکور از لایحه، نخستین اولویت کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی محقق شد.
در این گزارش درباره اجرای بند‌»ک» تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است: پیمان‌سپاری ارزی یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه صادرات فرش و صنایع‌دستی و یکی از عوامل اصلی کاهش شدید میزان صادرات آنها بوده است. چندان که در سال ۱۳۹۶ (آخرین سال پیش از وضع تحریم‌ها و مقررات پیمان‌سپاری ارزی) میزان صادرات فرش ۴۲۶میلیون دلار بود و در سال‌۱۴۰۱ به ۵۲میلیون دلار تنزل کرد. به دلیل اثرات مخرب این مقرره نادرست، مطالبه بخش خصوصی حذف این مقرره بود که شوربختانه در ابتدای سال‌۱۴۰۱ تبدیل به قانون شد. به همین علت و به منظور کاهش اثرات منفی پیمان‌سپاری ارزی بر صادرات فرش و صنایع‌دستی بندی در قانون بودجه‌۱۴۰۲ قرار گرفت که وضع هرگونه پیمان ارزی بر صادرات فرش و صنایع‌دستی را بیش از ارزش مواد اولیه مصرف شده در آن ممنوع می‌کرد:
-اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی درخصوص صادرات صنایع‌دستی به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف‌شده ممنوع است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره‌(۶) ماده‌(۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نیست. همچنین صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی هستند.
برای تحقق این بند از بودجه لازم بود که جدول میزان ارزش مواد اولیه فرش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و جدول میزان ارزش مواد اولیه صنایع‌دستی توسط وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی به بانک مرکزی ابلاغ شود. با پیگیری‌های فراوان کمیسیون، ارزش مواد اولیه مربوط به صنایع‌دستی طی نامه به تاریخ ۰۲/۰۸/۱۴۰۲ و جدول مربوط به ارزش مواد اولیه فرش دستباف به بانک مرکزی ابلاغ شد. پس از استنکاف بانک مرکزی از اجرای این بند، مکاتبات متعددی با مسوولان عالی‌رتبه کشور انجام شد و در نهایت موضوع در کمیته اقدام ارزی بانک مرکزی بررسی و با همکاری فعالانه جناب آقای محمد لاهوتی رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران که نماینده بخش خصوصی در این کمیته هستند، موضوع به تصویب کمیته رسید و در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ رسما اجرا شد.
در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه ایجاد سقف معافیت یا بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی برای اشخاص حقیقی مندرج در بند«ب» ماده‌۲۷ لایحه برنامه هفتم، عملا به معنای خروج بخش مهمی از صادرکنندگان حوزه صادرات سنتی کشور به‌ویژه فرش دستباف، صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی از شمول ماده‌۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم است و اغلب بنگاه‌های اقتصادی این بخش که عمدتا در زمره واحدهای کوچک و متوسط به شماره می‌آیند، به عنوان شخص حقیقی فعالیت کرده و به صادرات مشغولند. حذف آخرین سیاست‌های حمایتی از صادرات بخش خصوصی واقعی به معنای کاهش فعالیت صادرکنندگان و درآمد ارزی کشور بود که نه‌تنها به افزایش درآمد دولت از طریق افزایش مالیات‌ستانی منجر نمی‌شد، بلکه به علت بیکاری ناشی از کاهش فعالیت صادرکنندگان هزینه‌های دولت را به شدت افزایش می‌داد، لذا کمیسیون از بدو تاسیس با اقدامات ذیل را در این خصوص به انجام رساند و موفق به حذف این بند از لایحه برنامه هفتم شد.
یکی دیگر از دستاوردهای کمیسیون تهیه بسته رفع موانع حوزه فرش و صنایع‌دستی به منظور ارائه به رییس کارگروه اقتصادی بیت رهبری است. با توجه به برگزاری جلساتی در اتاق تهران با رییس کارگروه اقتصادی بیت رهبری برای انتقال مسائل بخش خصوصی در ۱۷محور تعیین شده، جمع‌بندی مسائل مربوط به فرش و صنایع‌دستی به کمیسیون سپرده شد. بر این اساس این موضوع به قید فوریت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که نتیجه بررسی منجربه تدوین سندی با ۶محور و ارائه این محورها در جلسه‌ای با حضور آقای علی آقامحمدی رییس کارگروه اقتصادی بیت رهبری شد.