چاره‌اندیشی برای رفع بوروکراسی

گروه اقتصادی- بوروکراسی اداری و مجوزهای دست‌و‌پا‌گیر سد بزرگی در برابر بهبود فضای کسب‌و‌کار ایران به شمار می‌رود؛ گام اول و موثرترین شیوه در اصلاح بوروکراسی اداری و طولانی بودن زمان پاسخگویی سازمان‌ها به فعالان اقتصادی مشخص کردن سقف زمان پاسخگویی مراجع اداری است که به واسطه آن می‌توان بر فرآیند صدور مجوزها و زمان انتظار کسب‌و‌کارها برای دریافت مجوز نظارت و در صورت تخلف به مراجع ذی‌صلاح شکایت کرد.
برهمین اساس جلسه روز گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به بررسی راهکارهای بهبود رتبه فضای کسب‌و‌کار ایران اختصاص داشت. در این جلسه معاون اول رییس‌جمهور خواستار شد دستگاه‌ها برای از بین بردن بوروکراسی در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار چاره اساسی و جدی بیندیشند.
جهانگیری گفت: باید محیط کسب‌و‌کار را در کشور بهبود ببخشیم و فعالیت بخش‌خصوصی را تسهیل کنیم.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی افزود: تا اراده‌ای جدی در رأس دستگاه‌های اجرایی در این خصوص شکل نگیرد شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.
وی با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب‌و‌کار، کارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد.
معاون اول رییس‌جمهور‌ در ادامه این جلسه با تبریک روز بهزیستی و تامین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی وظایف سنگینی بر عهده دارد و به دلیل آنکه جمعیت فراوانی از کشور در قالب دریافت‌کنندگان مستمری و خدمات درمانی و تعامل با کارفرمایان تحت پوشش این سازمان هستند، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در بهبود محیط کسب‌و‌کار ایفا می‌کنند.
جهانگیری از رییس سازمان تامین اجتماعی خواست از طریق تعامل با اتاق‌ها و تشکل‌های بخش‌خصوصی گره‌ها و موانع موجود در فضای کسب‌و‌کار را شناسایی و فعالیت بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل کنند.
وی با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد چشمگیر صادرات در برخی کشورها در سال‌های اخیر،‌ گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در این کشورهاست که این موضوع بیانگر اهمیت فراوان بهبود محیط کسب‌و‌کار است.
در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو،‌ صنعت، معدن و تجارت، راه‌و‌شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رییس‌جمهور، رییس سازمان صنایع‌دستی، میراث فرهنگی و گردشگری،‌ معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رییس سازمان تامین اجتماعی گزارشی از جلسات شورای گفت‌وگو و تدوین پیش‌نویس مصوبه‌ای به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی با سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ارائه کرد که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد «نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان و فعالان اقتصادی» به تصویب رسید.
در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی وی نیز گزارشی از ایجاد مرکز ملی پایش محیط کسب‌و‌کار ارائه کردند و به تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتی برای استقرار و توسعه این مرکز پرداختند.
در این جلسه طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از تصویر وضع موجود محیط کسب‌و‌کار، گفت: در دولت یازدهم ۴۰۰ مجوز غیرضروری حذف شد و سامانه‌ای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راه‌اندازی شد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد.
وی با بیان اینکه راهکارهایی برای تسهیل صدور مجوزهای موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: برای بهبود محیط کسب‌و‌کار ارتباط مناسبی با دانشگاه‌ها، اتاق‌ها و تشکل‌های بخش‌خصوصی فراهم شده و ضمن شناسایی مقررات و قوانین مخل کسب‌و‌کار، تعامل و همکاری مناسبی میان بخش‌های مربوطه در قوای سه گانه ایجاد شده است.
طیب‌نیا افزود: پس از گذشت حدود ۹ سال از قطع ارتباط ایران با دفتر کسب‌و‌کار جهانی، امسال این ارتباط به صورت ویدئویی مجددا برقرار شده و امیدوارم در سال‌جاری شاهد ارتقای رتبه کشور در بهبود محیط کسب‌و‌کار باشیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از اجزا و فازهای مختلف مرکز ملی پایش محیط کسب‌و‌کار، تجارب جهانی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و نیز اهداف و مزایای استقرار مرکز ملی پایش محیط کسب‌و‌کار ارائه کرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه‌های مختلف، استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب‌و‌کار به تصویب رسید.