چاره‌جویی از دولت برای پرداخت مطالبات بنگاه‌های بخش خصوصی

رییس اتاق ایران با اشاره به مطالبات انباشته پیمانکاران و برخی بنگاه‌های بخش خصوصی از دولت و دستگاه‌های دولتی، تسویه این مطالبات در بزنگاه سخت اقتصاد را ضروری برشمرد.
غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: موضوع مطالبات بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی در حوزه‌های مختلف و عدم تسویه آن، دغدغه مهمی است که بارها مطالبه شده است. این رابطه یک‌سویه که خدمتی یا کالایی ارائه می‌شود اما در پرداخت هزینه‌هایش تعلل صورت می‌گیرد، ناعادلانه بوده و این مساله باید در چارچوب مذاکره با دولت چاره‌جویی شود.
شافعی در صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات بخش خصوصی در این بزنگاه سخت اقتصادی که تامین مالی به چالشی برای بنگاه‌های اقتصادی بدل شده است، افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی در بخش‌های مختلفی با موضوع مطالبات معوق، دست‌به‌گریبان بوده و عمدتا یک سر تعهدات ایفا نشده نیز دستگاه‌های دولتی هستند.
او ادامه داد: موضوع پیمانکاران صنعت برق را پیش‌ازاین مطالبه کردیم و امروز هم از دغدغه کارخانجات قند خراسان می‌گوییم که با تعویق چندساله بدهی‌هایشان، همچنان چشم‌انتظار پاسخی از سوی دستگاه‌های دولتی متولی هستند. رییس اتاق ایران اظهار کرد: جای تعجب آنکه این واحدها باوجود طلبکاری سنگین خود از دولت، ناگزیر از پرداخت دیون و بهره‌های سنگین بانکی هستند و کلیت این روند در تضاد با شعارهایی است که در حمایت از تولید بیان می‌شوند.
شافعی با اشاره به رشد مستمر نرخ تورم در اقتصاد ایران، گفت: مطالبات پیمانکاران و بنگاه‌های بخش خصوصی از دولت به قواره افزایش نرخ تورم تعدیل نمی‌شود و حتی همین ارقامی که مربوط به چند سال پیش بوده‌اند نیز پرداخت نمی‌شوند. دستگاه‌های دولتی توجه داشته باشند که هر لطمه و خسارتی که به تولیدکننده برسد، به‌طور مستقیم بر مصرف‌کننده و مردم اثرگذار است.
او برخورد عادلانه با این مطالبات و تهاتر آنها با بدهی بانکی واحدهای تولیدی را خواستار شد و تاکید کرد: طبیعتا اخذ تصمیم در این رابطه در استان‌ها ممکن نیست و بهتر است موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع شود تا از مجاری ملی، موضوع به نتیجه‌ای مطلوب منتج شود.
رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به بحران آب استان خراسان‌رضوی اشاره کرد و گفت: خراسان‌رضوی یکی از استان‌های بحران‌زده در موضوع منابع آبی است، باوجوداین، همچنان شاهدیم که کشت‌های پرآب‌بر در این خطه انجام می‌گیرد و این موضوع تناسبی با شرایط امروز ما ندارد و دغدغه‌های‌مان را برای نسل‌های بعدی دوچندان می‌کند.
او موضوع کشت فراسرزمینی یا واردات محصولات آب‌بر از کشورهای همسایه همچون افغانستان را مورد تاکید قرار داد و گفت: تاکید ما بر ایجاد کمیته‌ای تحقیقاتی است که می‌تواند نیازهای استان را در حوزه محصولات کشاورزی احصا کرده و تامین آن را در چارچوب انواع کشت‌های مختلف و از جمله نوع فراسرزمینی آن دنبال کند. در این راستا اتاق بازرگانی آمادگی دارد تا هزینه‌های مطالعاتی این اقدام را پرداخت کرده و به مدد بدنه کارشناسی خود به این مهم کمک کند.
شافعی، یکی از راهکارهای حل مشکلات کارخانجات قند را تامین چغندر از مسیر کشت فراسرزمینی عنوان کرد و توضیح داد: این اقدام هم به کاهش هزینه‌ها و هم حفظ منابع آبی کمک خواهد کرد و منابع اولیه لازم را در اختیار این واحدها قرار می‌دهد.
تاکید بر عدم مدیریت دستوری دولت در فضای کسب‌وکار
یعقوب علی نظری استاندار خراسان‌رضوی نیز در این نشست با اشاره به تاکید دولت بر عملی کردن فرمایشات رهبری و عدم‌مداخله دولت در بخش خصوصی یادآور شد: ما به‌دفعات اعلام کرده‌ایم دستگاه‌های دولتی باید حداقل مداخلات را در بخش خصوصی (آن‌هم با هدف گره‌گشایی) داشته باشند. مقام معظم رهبری در این زمینه موضوعات کلان را فرمودند و ما مکلف به پیاده‌سازی آنها هستیم. این امر، به ساز‌و‌کار نیاز دارد و باید مسائل مهم بخش خصوصی را برجسته‌سازی کنیم. وی با اشاره به اهمیت شکل‌گیری هسته‌ای مرکب از تشکل‌های بخش خصوصی در استان گفت: ممکن است در بخش خصوصی تخلفی صورت بگیرد؛ اما باید با حضور همان بخش بر مساله نظارت شود و اگر تخلفی صورت گرفت و تنبیهی در کار بود، از طریق همان صنف انجام شود. تمام مباحثی که در این نشست‌ها داریم، با کمک بخش خصوصی و اصالت دادن به بخش خصوصی معنا می‌یابد. ما در دولت باید نقش حمایتی داشته باشیم. این موضوع را با دقت بیشتری در دستور کار خواهیم داشت و تقاضا داریم بخش خصوصی در این زمینه به ما کمک کند. در ادامه این جلسه، چهار دستور کار شامل؛ موانع و مشکلات حوزه جرثقیل‌داران در زمینه اخذ معاینه فنی و تخصیص سوخت، موانع و چالش‌های کارخانجات قند استان، موضوعات گمرکی و ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی در پایانه‌های مرزی استان و ضرورت تفویض اختیارات مورد درخواست معاونت غذا و دارو و کارخانجات داروسازی برای حل‌وفصل موانع و مشکلات بخش خصوصی بررسی شد. علی‌اکبر لبافی رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی در تشریح برخی پیشنهادها و مصوبات دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره مشکلات حوزه جرثقیل‌داران در زمینه اخذ معاینه فنی و تخصیص سوخت ابراز کرد: پیشنهاد می‌شود اداره کل راه و حمل‌ونقل و پایانه‌های استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع ایجاد مرکز معاینه فنی سنگین و فوق‌سنگین را پیگیری کرده تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این مراکز ایجاد و موانع مطرح شده برطرف شود. در این رابطه مطابق موافقت نماینده اداره کل راهداری و اتحادیه جرثقیل‌داران می‌توان در قالب یک کنسرسیوم موضوع درخواست ایجاد مرکز معاینه فنی سنگین و فوق‌سنگین را به متولیان امر ارائه داد. وی در خصوص دیگر دستور کار این نشست عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود پرداخت مطالبات معوق کارخانجات قند استان، تجدیدنظر در قیمت شکر خام توسط وزارتخانه، تجدیدنظر در نرخ دستمزد تصفیه، وضع تعرفه‌های ورود شکر خام برای حفظ رقابت‌پذیری تولیدات شکر داخلی و ممانعت از ورود شکر خام، تعیین نرخ منطقه‌ای برای شکر، تامین تسهیلات مورد نیاز و توزیع عادلانه شکر خام در بین کارخانه‌های قند و شکر کشور توسط استانداری و سازمان جهاد کشاورزی از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود. لبافی در بخش دیگری از این جلسه، یکی از موانع جدی کسب‌وکار در حوزه معاونت غذا و دارو در استان را عدم تفویض اختیارات ملی به استان با وجود بدنه قوی کارشناسی در این حوزه دانست و گفت: این موضوع بسیاری از فعالیت‌های بخش خصوصی را به لحاظ هزینه‌ها و وقت و روان‌سازی امور با مشکلات جدی مواجه کرده است. وی خاطرنشان کرد: ازاین رو بخش خصوصی خواستار تفویض اختیاراتی از جمله ثبت و صدور پروانه‌های دارویی و بازرسی‌های فنی و انجام آزمایش‌های تخصصی و تمدید پروانه صدور مجوز فعالیت یا صدور پروانه مسوول فنی است. در این جلسه پیشنهادهای بخش خصوصی و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خراسان‌رضوی در مورد دستور کارهای مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت و دستورات و مصوبات لازم برای آن صادر شد.