چالش‌های بازار با نرخ بهره

ایمان مقدسیان*
نرخ بهره، چه در بازارهای مالی داخلی و چه خارجی، یکی از متغیرهای بنیادی است که تاثیر زیادی بر عملکرد بازارها و تصمیمات سرمایه‌گذاران دارد. این تاثیرات نه‌تنها در بورس تهران بلکه در تمامی بازارهای مالی جهان قابل مشاهده است. به‌طور خاص در بازارهای سهام بین‌المللی نیز تغییرات نرخ بهره، به‌ویژه در پی نشست‌های فدرال‌‌رزرو و تصمیم‌گیری در خصوص نرخ‌های بهره، معمولا با واکنش‌های سریع و قابل‌توجه از سوی سرمایه‌گذاران همراه است. افزایش نرخ بهره معمولا به این معناست که بازده مورد انتظار از سرمایه‌گذاری‌ها بالا می‌رود به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند برای کسب سود بیشتر به بازارهایی با نرخ بازده بالاتر وارد شوند. به‌عنوان مثال، اگر نرخ بهره بانکی در دسترس ۳۰درصد باشد، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد به جای ورود به بازار سهام با ریسک‌های موجود، از بازدهی بدون ریسک اوراق بهادار بهره‌مند شود. این مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که بازار سهام با ریسک‌های اقتصادی و سیاسی مواجه باشد، مانند زمانی که کشور با تورم بالا، نرخ بهره بالا، یا تحریم‌ها روبه‌روست. وقتی نرخ بهره در سطح بالا قرار دارد و سرمایه‌گذاران تمایلی به ریسک کردن ندارند، تقاضا برای خرید سهام کاهش می‌یابد و در نتیجه بازار با رکود مواجه می‌شود. این کاهش تقاضا در نهایت منجر به افت قیمت سهام می‌شود. در کوتاه‌مدت این وضعیت ممکن است همچنان قابل تحمل باشد اما در میان‌مدت و بلندمدت تداوم این روند می‌تواند اثرات منفی شدیدی بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه داشته باشد. وقتی بازار با چنین رکودی مواجه می‌شود، این احتمال وجود دارد که روند کاهش قیمت سهام ادامه یابد و سرمایه‌گذاران ترجیح دهند نقدینگی خود را در ابزارهای مالی با بازده ثابت و ریسک پایین سرمایه‌گذاری کنند. از سوی دیگر تحریم‌ها نیز به‌طور مستقیم بر هزینه‌های اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارند. تحریم‌ها به‌ویژه بر فرآیندهای مالی و تجاری اثرگذار بوده و هزینه‌های تبادلات بین‌المللی را به‌شدت افزایش می‌دهند. یک شرکت وقتی قادر به دریافت ارز خود از طریق کانال‌های قانونی و رسمی نیست، ناچار می‌شود از واسطه‌ها استفاده کند. این کار هزینه‌های اضافی را به بار می‌آورد و باعث کاهش شفافیت در معاملات و بازار می‌شود. هزینه‌های اضافی ناشی از تحریم‌ها علاوه‌بر کاهش بهره‌وری، باعث می‌شود که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به‌شکلی ناکارآمد انجام شود. یکی از عواقب مهم تحریم‌ها، محدودیت در واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات صنعتی است. وقتی ماشین‌آلات تولیدی یا کارخانه‌ها مستهلک می‌شوند و امکان واردات یا بازسازی آنها وجود ندارد، کارایی بخش تولید به‌شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، کارخانه‌ها توانایی به‌روزرسانی تجهیزات خود را ندارند و تولیدات آنها کیفیت و کمیت مطلوب خود را از دست می‌دهند. در نتیجه این وضعیت می‌تواند به یک چرخه معیوب منجر شود که در آن اقتصاد کشور با بحران‌هایی همچون کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و کمبود کالاهای سرمایه‌ای روبه‌رو می‌شود. اگر روند تحریم‌ها و ناتوانی در بازسازی بخش‌های اقتصادی کشور ادامه یابد، ایران نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو خواهد شد بنابراین ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی در ایران به‌ویژه در مواجهه با تحریم‌ها و چالش‌های نرخ بهره، راهکارهایی برای تقویت اقتصاد کشور و بهبود شرایط بازارهای مالی بیابند. این راهکارها باید شامل تنوع در منابع درآمدی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تسهیل واردات ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای و همچنین بهبود شفافیت در فرآیندهای اقتصادی باشد تا از استهلاک و رکود طولانی‌مدت جلوگیری شود.
*کارشناس ارشد بازار سرمایه