چالش‌های بخش‌خصوصی در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری

«جهان‌صنعت»- فعالان بخش‌خصوصی در نشست با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، به طرح مشکلات خود پرداخته و اعضای این کمیسیون نیز بر بازنگری قانون تامین مالی با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و همکاری بیشتر با بخش‌خصوصی تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، نشست کمیسیون ویژه «حمایت تولید و نظارت بر اصل44 قانون اساسی» با حضور اعضای هیا‌ت‌رییسه اتاق ایران، روسای کمیسیون‌های تخصصی و جمعی از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی با موضوع بررسی الزامات تحقق شعار سال و تسهیل سرمایه‌گذاری برای تولید، برگزار شد.
تامین منافع ملی نیازمند تلاش همگانی
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این نشست گفت: توسعه اقتصادی کشور، مهم‌ترین دغدغه فعالان بخش‌خصوصی است؛ در این زمینه، بخش‌خصوصی می‌تواند با همراهی مجلس و دولت در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد. حسن‌زاده با اشاره به مذاکره ایران و آمریکا افزود: ایران ظرفیت بالایی در حوزه صنعت، تولید و زیرساخت‌های عمرانی و سایر حوزه‌های اقتصادی دارد و با توسعه روابط بین‌المللی می‌توان فرصت جذب سرمایه را افزایش داد تا جایگاه اقتصاد کشور بهبود یابد. او تاکید کرد: با توسعه روابط بین‌الملل مسیر رشد اقتصاد کشور هموارتر شده و امکان جذب سرمایه خارجی، دسترسی به بازارهای متنوع بین‌المللی و فناوری‌های روز بیشتر خواهد شد. امیدوارم همه در مسیر ارتقای جایگاه ایران تلاش کنند.
حسن‌زاده با اشاره به کاهش سرمایه اجتماعی در سال‌های اخیر افزود: باید برای تامین منافع ملی همه باهم و در کنار هم تلاش کنیم. بخش‌خصوصی با وجود تمام مشکلات برای حفظ منافع ملی و رشد اقتصادی ملی تلاش می‌کند.
او در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی گفت: مشکل ناترازی برق به‌سرعت قابل‌حل نیست و این مشکل راه‌حل کوتاه‌مدتی ندارد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یکی از راه‌حل‌های رفع ناترازی انرژی را فرهنگ‌سازی در بخش مصرف، قیمت‌گذاری مناسب، فراهم کردن فرصت‌ سرمایه‌گذاری و اصلاح الگوی یارانه‌ها عنوان کرد.
ضرورت عدم رقابت دولت با بخش‌خصوصی
محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران نیز با اشاره به اهمیت رفع موانع در مسیر افزایش و جذب سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: نباید دولت با بخش‌خصوصی رقابت کند. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد هستیم شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی به‌تدریج جای بخش‌خصوصی را می‌گیرند و این یکی از چالش‌های فعالیت بخش‌خصوصی است.
در ادامه عبدالله مهاجر، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران از جایگاه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل44 قانون اساسی و نقش آن در اقتصاد سخن گفت و بر لزوم فراهم کردن بسترهای مناسب برای فعالیت بخش‌خصوصی تاکید کرد.
اصلاح قانون تامین مالی با هدف رشد سرمایه‌گذاری
جعفر قادری، رییس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید و نظارت بر اصل44 قانون اساسی»، با اشاره به دیده شدن روش‌های تامین مالی از طریق بازار پول، سرمایه خارجی و مولدسازی در قانون تامین مالی، گفت: نیاز است تامین مالی از طریق تعاونی‌ها و وقف هم به این قانون افزوده شود. او با اشاره به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌عنوان شعار سال، ادامه داد: به‌دنبال این هستیم در راستای تحقق شعار سال، بندهایی را به قانون تامین مالی اضافه کنیم و در این راستا اصرار داریم از نظرات فعالان اقتصادی و اتاق ایران استفاده کنیم. هدف ما حذف مغایرت‌ها و برطرف کردن خلأهای قانونی سرمایه‌گذاری برای تولید است.
تناقض قانونی به جذب سرمایه‌گذاری لطمه می‌زند
در ادامه محمدصادق حمیدیان، رییس اتاق شیراز گفت: نرخ سرمایه‌گذاری در کشور از نرخ استهلاک پایین‌تر است و این هشداری است که متوجه پیری صنایع در کشور شویم. ریشه ناترازی در کشو در نبود سرمایه‌گذاری است. اگر در صنعت برق در طول 10 سال گذشته سرمایه‌گذاری می‌شد، شاید هم‌اکنون با ناترازی روبه‌رو نبودیم. حمیدیان ادامه داد: دو رکن اساسی سرمایه‌گذاری، تامین امنیت و ایجاد بستر قانونی و حذف موانع است. در قوانین موجود در برخی موارد دچار تناقض هستیم. به‌عنوان مثال واردات ارز مشمول مالیات است و در قانون دیگر یعنی قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری و ورود ارز به کشور مشمول پاداش است. نتیجه این تناقض‌ها، افزایش قاچاق است. او در ادامه با اشاره به حجم پروژه‌های ناتمام در کشور گفت: ارزش سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها بیشتر از سرمایه‌گذاری مولد است و بررسی این موارد باید مورد توجه مجلس قرار گیرد.
دستکاری نرخ ارز در قانون محدود شود
ایزدپناه از انجمن لوازم‌خانگی با گله‌مندی از بلا اجرا شدن ضوابط قیمت‌گذاری در ماده 38 قانون برنامه هفتم با مصوبه سران قوا گفت: سرکوب نرخ دلار باعث کاهش صادرات و افزایش غیرمعمول واردات خواهد شد. دستکاری نرخ ارز در قانون باید محدود شود. محدود کردن صادرات در قانون قید شده اما دولت با رفع تعهد ارزی صادرات را محدود می‌کند. او با اشاره به انحصار عرضه کالا در بورس کالا گفت: این خلاف قانون و اصل 44 قانون اساسی است. نکته دیگر اینکه 18ماه زمان می‌برد که صادرکنندگان ما مجوز واردات ماشین‌آلات تولید خود را دریافت کنند. ما می‌خواهیم بدون انتقال ارز یا با ارز صادرات خود این اقدام انجام شود.
باید قوانین مصوب‌شده در حوزه تولید، به‌درستی اجرا شود
امیر کشانی، رییس اتاق اصفهان هم گفت: باید سرمایه‌گذاری انجام‌شده در سال‌های قبل در حوزه تولید، سودآور شود. در بازاری که قیمت‌گذاری آن دستوری است، سوددهی سرمایه مولد کمتر می‌شود. باید بنگاه‌های دولتی و خصولتی از رقابت با بخش‌خصوصی دست بردارند و در غیر این صورت بخش‌خصوصی، بازنده این رقابت خواهد بود.
کشانی ادامه داد: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد بسیار مهم است؛ یک بار هم وزیری را مجلس به دلایل اقتصادی و اجرا نشدن قوانین، استیضاح کند. باید شش‌ماه قبل از اجرایی شدن بخشنامه‌ای به بخش‌خصوصی درباره آن اطلاع داده شود. هر بخشنامه یک رانت و یک تبصره است و باید جلوی تعدد بخشنامه‌ها گرفته شود. در سال1402 در حوزه تجارت خارجی حدود 500 بخشنامه صادر شده است.
او با بیان اینکه باید اجازه دهید مردم در پروژه بنگاه‌های بزرگ، ارز و طلای خود را وارد کرده و سرمایه‌گذاری کنند، افزود: مردم پول زیادی در اختیار دارند. قانونی مصوب شود تا مردم در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری کنند و پنج‌سال این پول‌ها از مالیات معاف شوند. باید انحصارها در بورس کالا حذف شود.
تمرکز باید بر حفظ سرمایه برای تولید باشد
شهرام زارع، رییس اتاق شهرکرد نیز با اشاره به ناترازی انرژی و اقتصادی گفت: در شرایط فعلی باید تمرکز اصلی بر حفظ سرمایه موجود باشد. 250 واحد تولیدی با پیشرفت 60‌درصد در استان ما وجود دارد. باید با ایجاد امنیت سرمایه‌گذار واحدهای غیرفعال و نیمه‌فعال راه‌اندازی شوند.
قانونگذار حرمت اموال بخش‌خصوصی را حفظ کند
فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران هم بر ضرورت حفظ حرمت اموال بخش‌خصوصی تاکید کرد و ادامه داد: قانونگذار باید این موارد را در قانون تعیین‌تکلیف کند. برای مثال تحت فشار گذاشتن بنگاه‌های خصوصی و استارتاپی برای فروش، جزو مواردی است که حرمت اموال بخش‌خصوصی حفظ نمی‌شود. همانطورکه به سرمایه‌گذار خارجی، قول می‌دهید که از اموالش مراقبت کنید، از اموال بخش‌خصوصی هم
حفاظت کنید. شکرخدایی ادامه داد: ارز بخش‌خصوصی به دولت ربطی ندارد و این موضوع بارها به بانک مرکزی توضیح داده شده است. ارز حاصل از فروش نفت در اختیار دولت است نه ارز حاصل از فروش کالا و محصول بخش‌خصوصی؛ باید حرمت اموال بخش‌خصوصی در قانون تبیین شود. او درباره کسب‌وکارهای خانوادگی گفت: باید برای توسعه کسب‌وکار خانوادگی بخش‌خصوصی، دولت برنامه حمایتی از جمله ارائه تسهیلات بانکی در نظر بگیرد.
وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود ممکن شود
محسن میرصدری، رییس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران هم گفت: نخستین چالش شرکت‌های دانش‌بنیان سیستم‌های تامین مالی نوین است. مسوولیت ورود و پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه هم به شورای نوآوری دانش‌بنیان داده شود تا مشکلات این شرکت‌ها کاهش یابد.
او تاکید کرد: شرکت‌های کوچک و متوسط با مشکلات زیادی برای دریافت تسهیلات بانکی مواجه‌اند. خواسته ما ممکن شدن وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود است. همچنین ثبت سفارش و تخصیص ارز سد مهمی در مسیر فعالیت‌های ‌هایتک شده است. میرصدری در پایان خواستار اجرایی شدن بیمه محصولات دانش‌بنیان شد.
مرکز تهاتر بین‌المللی تاسیس شود
پرویز کرباسی، نماینده اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا هم عنوان کرد: طرح ایجاد مرکز تهاتر بین‌المللی با کشورهای شرق آفریقا، کشورهای عضو بریکس و حوزه اکو آماده شده که با کمک مجلس می‌توانیم این طرح را تکمیل کنیم. لازم است صندوق بین‌المللی تهاتر تاسیس شود و در این زمینه مجلس و بخش‌خصوصی و دولت باهم همکاری کنند.
پیشنهاد نوسازی لجستیک کشور
دیاگو حسینی با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا گفت: حتی اگر این مذاکرات هم موفق شود اقتصاد ایران با توجه به مشکلاتی که دارد به‌راحتی به حرکت درنمی‌آید. یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران در حوزه لجستیک است که در کشور ما حدود 16 تا 20‌درصد جی‌‌دی‌پی است. این رقم رقابت‌پذیری محصولات ما را پایین آورده است. رتبه ما در شاخص جهانی عملکرد لجستیک هم 68 است، در حالی که این عدد در امارات 7 است. زیرساخت‌های ما در حوزه لجستیک عقب افتاده و امکان رقابت را از ما گرفته است. ما از صنعت4 در این حوزه هنوز استفاده نکرده‌ایم. نکته دیگر عدم هماهنگی استانداردهای لجستیکی با همسایگانمان و با کشورهای مناطق اکو و سی‌آی‌اس است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. او با اشاره به علاقه‌مندی بخش‌خصوصی برای ورود به این حوزه از طریق قراردادهای عمومی- خصوصی ادامه داد: مجلس می‌تواند با در نظر گرفتن مشوق‌های معافیت پنج‌ساله برای بخش‌خصوصی سرمایه‌گذار در این بخش به این روند سرعت ببخشد.
حسینی پیشنهاد کرد: مجلس کارگروهی مشترک با همراهی اتاق ایران برای ارتقا و نوسازی لجستیکی کشور تشکیل دهد. در ادامه آریا صادق نیت‌حقیقی، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: قبل از انجام سرمایه‌گذاری جدید، باید امنیت سرمایه‌گذاری تامین شود. سرمایه از جایی که در آن امنیت ندارد، فراری است. اجازه دهید قانون ورود موقت اجرا شود تا جلوی خام‌فروشی و ارزان‌فروشی به رقیب خارجی ایران گرفته شود.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌مثابه تحریم
داود رنگی، نایب‌رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به مشکلات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تعداد زیاد بخشنامه‌های محدودکننده واردکننده و صادرکننده از سوی وزارتخانه‌های دولتی به استناد این قانون، به نوعی تحریم مضاعف فعالان اقتصادی است. در این قانون با 31 نهاد نظارتی مواجهیم که بسیاری از این دستگاه‌ها نامرئی هستند. همچنین در این قانون به‌شکل افراطی جرم‌انگاری شده است.
اقتصاد ایران به ریل‌گذاری جدیدی نیاز دارد
مهدی طبیب‌زاده، رییس اتاق کرمان در ادامه این نشست گفت: مجلس در چند سال گذشته قوانین متعددی در حوزه اقتصاد تصویب کرده و مقام معظم رهبری چندین سال است که بر اقتصاد تاکید کرده‌اند؛ چرا همچنان در واگذاری به بخش‌خصوصی اهمال شده است. اقتصاد ایران به ریل‌گذاری جدیدی نیاز دارد.
وی ادامه داد: بخش‌خصوصی به فرصت مناسبی نیاز دارد تا بتواند در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سرمایه‌گذاری کند. خلف وعده دولت در تامین طلب بخش‌خصوصی درنهایت به ناترازی در حوزه‌های مختلف ازجمله انرژی دامن می‌زند. به‌گفته طبیب‌زاده تحریم داخلی شدیدتر از تحریم خارجی به اقتصاد لطمه می‌زند. با انباشت مسائل تکراری روبه‌رو هستیم که باید با همفکری بخش‌خصوصی به این موارد رسیدگی شود.
مجلس دلایل ایجاد ناترازی را بررسی کند
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به ناموفق بودن تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله ایران گفت: مجلس باید در تحقیق و تفحصی دلایل این امر را بررسی کند. او با بیان اینکه از هفته آینده تعطیلی واحدهای تولیدی تحت‌تاثیر ناترازی انرژی آغاز خواهد شد، ادامه داد: آیا بخش‌خصوصی باید پاسخگوی اضمحلال اقتصاد و صنعت کشور باشد. مجلس باید دلایل این اتفاق را بررسی کند و با مقصران برخورد کند. بخش‌خصوصی پیشنهادات زیادی داشته و ارائه کرده اما به آنها توجهی نشده است. تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران آغاز جریان نارضایتی‌ها در جامعه خواهد بود.
نجفی با بیان اینکه اصول توسعه، وجود آب و برق و گاز است و ما در همه اینها دچار ناترازی هستیم، افزود: اگر برای حل این اوضاع اعلام شرایط اضطراری نشده و برنامه‌ریزی برای آن نشود باید با نیروی سرکوب، آن را مدیریت کرد. ساختار مصرف انرژی باید با بهینه‌سازی، مدیریت شود اما هنوز در دستور کار دولت نیست. در این نشست محسن امینی، رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران هم گفت: در تدوین قوانین باید نظر بخش‌خصوصی هم پرسیده شود. نحوه یارانه دادن به شیوه است که کالای ارزان در اختیار کشورهای همسایه قرار می‌گیرد. بخش‌خصوصی هیچ یارانه‌ای نمی‌خواهد، بهتر است دولت یارانه را به مردم بدهد نه بخش‌خصوصی. باید به تقویت بازار سرمایه کمک کرد و مجلس بر مصوبات و قوانین تصویب شده، نظارت کند.
ارز حاصل از صادرات بخش‌خصوصی متعلق به این بخش باشد
نیک‌مهر از کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اهمیت پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد گفت: پرهیز از نرخ‌گذاری دستوری و تشویق صادرات در رشد این بخش بسیار موثر است. اگر کمیسیون حمایت از تولید می‌خواهد کاری انجام دهد باید در صادرات سندی را تدوین کند تا ارز صادرات بخش‌خصوصی متعلق به خودش باشد. در ادامه عزت‌اله اکبری تالارپشتی، رییس دبیرخانه مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف گفت: روسای کمیسیون تخصصی اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور، پیشنهادهای خود را جمع‌بندی کرده تا به کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی ارائه شود. قادری، رییس کمیسیون حمایت از تولید مجلس در پایان و در واکنش به اظهارات مطرح‌شده گفت: هفته آینده همه موارد مطرح‌شده را به‌صورت جمع‌بندی‌شده به کمیسیون ارائه خواهیم کرد. سایر طرح‌های در دستورکار کمیسیون را نیز با توجه به نظرات اتاق ایران بررسی و نهایی خواهیم کرد.
تعامل مجلس و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی
مهدی طغیانی، نایب‌‎رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع‌های مطرح‌شده در این نشست گفت: باید موضوعات اولویت‌بندی شود و برای رسیدن به راه‌حل، نشست‌های متعدد و منظمی با بخش‌خصوصی برگزار شود. او ادامه داد: راه اصلاح ناترازی‌ها قطع برق، یا تاسیس نیروگاه نیست. تاسیس نیروگاه کاری تخصصی است و نباید هرکسی به این حوزه وارد شود. باید بخش‌خصوصی جلوی این مسائل ایستادگی کند. باید به الگوی مصرف توجه شود. اتاق بازرگانی باید راه درست را به دولت نشان دهد.
طغیانی تصریح کرد: باید از ظرفیت رسانه‌ها استفاده شود و این مسائل و راه‌حل آن را با افکار عمومی در میان بگذاریم.
او با اشاره به نقدهایی نسبت به بورس کالا گفت: از بورس کالا عرضه‌کننده‌ها راضی هستند و خریداران ناراضی؛ باید این دو گروه در تعامل باهم مشکلات را بررسی کنند. قوانین مخل کسب‌وکار اصلاح شود؛ باید موضوع مرتبط با بخش‌خصوصی با همراهی خودشان در مجلس پیگیری و رفع شود.