چالش‌های حال حاضر بازار سرمایه

فردین آقابزرگی *
یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار در بازار سرمایه، سیاست‌های هماهنگ و منسجم در بازار پول است. ناهماهنگی در مجموعه سیاست‌هایی که توسط بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، موجبات ایجاد تزلزل در بازار سرمایه را فراهم می‌کند و یکی از چالش‌های اصلی بازار سرمایه ایران است.
یکی دیگر از چالش‌های بازار، چالش‌های مربوط به صنایع صادرات‌محور است که به نوسانات نرخ ارز و نوسانات تعیین نرخ خوراک و نرخ مواد اولیه بازمی‌گردد. صادرکننده باید ثبات قیمت و ثبات کیفیت را حفظ کند تا مشتری خود را در بازار جهانی از دست ندهد و از طرفی افزایش مداوم قیمت مواد اولیه، رقابت‌پذیری صادرکننده ایرانی را محدود می‌کند. همچنین با سرکوب نرخ ارز، تولید و صادرات به‌طور بالفعل محدود شده است. چالش دیگر وجود این تصور است که فقط سرمایه‌گذاری خارجی است که باعث توسعه می‌شود در حالی که ما می‌توانیم از رویه کشورهای توسعه‌یافته در حوزه بازار سرمایه، برای بازار کشور الگوبرداری کنیم. چالش‌های حقوقی موجود نیز یکی دیگر از موانع موجود در بازار سرمایه است. هیچ جایگاه پاسخگویی برای مقام ناظر در چارچوب ابلاغیه‌ها تعریف نشده است.
چنانچه به هر دلیلی الگو و آیین‌نامه معاملات را تغییر دهد- برای مثال میانگین حجم معاملات سالانه شرکت‌ها از ۵درصد به ۲۰‌درصد در شش‌ماه اول سال۱۴۰۳، با این وجود رکود در بازار سرمایه افزایش پیدا کرد- و باعث تحمیل فشار به بازار و سرمایه‌گذاران شود، لازم نیست بابت تصمیم خود پاسخگو باشد. کمبود ابزارهای نوین مالی مشکل بعدی است. ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه، جزو لازمه‌های توسعه بازار است. برخلاف عمده بازارهای مالی دنیا که بیشتر روی مشتقات متمرکز هستند، عمده معاملات بازار سرمایه ایران روی سهام صورت می‌گیرد. استفاده از ابزارهای نوین مالی، در رشد بیشتر بازار بسیار مفید خواهد بود. از طرفی دخالت‌های بیجای دولت در بازار آفت بعدی است. در حال حاضر بهتر است دولت در صنعت و تولید دخالت نکند و صرفا به‌عنوان ناظر حضور داشته باشد و بهترین حمایت در حال حاضر، اجرای اصل۴۴ قانون‌اساسی یعنی کوچک‌سازی دولت و حرکت به سوی خصوصی‌سازی است.
صنایع در کشور ما با محوریت پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد و کانی فلزی و غیرفلزی، بیش از ۶۰‌درصد سود بازار سرمایه را به خود اختصاص می‌دهند و دولت بیشترین نفع را در بازار سرمایه دارد. بالغ بر ۷۰تا ۷۵‌درصد بورس مربوط به دولت است. تا زمانی که روند کاهش بهره‌وری و افزایش ناترازی دولت در اقتصاد مشاهده می‌شود، سایه دولت بر صنایع یکی از ریسک‌های بزرگ بازار است. همچنین نادیده گرفتن اصل‌۴۴ قانون اساسی بزرگ‌ترین آفت برای صنایع و خروج دولت از نقش تصدی‌گری بزرگ‌ترین فرصت برای احیای صنایع است. یکی از بزرگ‌ترین راه‌های افزایش اعتماد عمومی در بورس ایفای نقش بی‌طرفانه سازمان بورس و ارکان بورس بدون توجه به میزان فعالیت فعالان اقتصادی دولتی یا سهامداران خرد و مبنی‌بر انصاف است.
به نظر می‌رسد که وضعیت بورس در حال حاضر، ارتباط اندکی با رکود اقتصادی حاکم در کشور دارد. کاهش ارزش دلاری از ۳۳۰‌میلیارد دلار به ۱۳۰‌میلیارد دلار فعلی، کاهش نسبتE/‏‏P از ۳۸مرتبه به حدود هفت مرتبه، کاهش اختلاف نرخ ارز دولتی و همچنین اشباع بودن و حادث شدن رکود در دو بازار رقیب بازار سرمایه یعنی بازار خودرو و مسکن، زمینه را برای 5/‏‏3‌میلیون واحد تا پایان سال۱۴۰۳ در صورتی که اتفاقات اقتصادی و سیاسی از پیش تعیین نشده رخ ندهد، فراهم می‌کند.
*مدیرعامل سبدگردان نیکان