چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران از منظر اقتصاد کلان

منصور عسگری*
امروزه توسعه و رشد اقتصادی، دغدغه همه کشورها بوده و تمام کشورها به‌دنبال راهی هستند تا بتوانند به رشد اقتصادی دست یابند که این موضوع و با توجه به محدودیت منابع و رقابت برای به دست آوردن آنها هر روز سخت‌تر می‌شود. تقریبا در طول تاریخ علم اقتصاد، سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی جایگاه‌ ویژه‌ای داشته که شناسایی عوامل موثر بر آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. می‌توان ادعا کرد که در تمام بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری نقشی حیاتی در رشد و توسعه آنها دارد که در این رابطه تجزیه و تحلیل چالش‌های مهم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان دارای اهمیت است.
۱– سیاست‌های تجاری
سیاست تجاری بیان‌کننده راهبرد اساسی دولت در مورد بازرگانی خارجی است. این سیاست در تنظیم جریان تجارت و تخصیص منابع در اقتصاد نقش مهمی دارد. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، طی نیم‌قرن اخیر، در تدوین برنامه‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه اقتصادی‌-اجتماعی، راهبرد توسعه صنعتی با رویکردهای جایگزینی واردات و توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر بسیاری از کشورها، جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود را با در نظر گرفتن نقش سازمان جهانی تجارت در تحولات اقتصاد بین‌الملل تغییر داده‌اند تا در صورت عضویت و فعالیت در این محیط، آمادگی برخورد با تبعات منفی و استفاده از موقعیت‌های به دست آمده را داشته باشند.
۲– سیاست ارزی
پیشینه تاریخی بخش خارجی اقتصاد حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده که بر اساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندی‌های مالی خارجی، نرخ اسعار از سوی دولتمردان تنظیم و تعیین شده است. در میان عواملی چون محروم ماندن واحدهای تولیدی از نقدینگی مورد نیاز، بالا بودن نرخ سود تسهیلات، فشارهای مالیاتی و قوانین و مقررات مزاحم تولید که قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی را در مقایسه با اقلام مشابه خارجی بالا می‌برند و قدرت رقابت تولید‌کنندگان ما را نه‌تنها در بازارهای جهانی بلکه در بازار داخل نیز از بین می‌برند، سیاست تثبیت نرخ ارز اثرات مهلکی بر تولید ملی و موازنه پرداخت‌های بازرگانی خارجی کشور داشته است.

البته ذکر این نکته لازم است که تاکید صرف بر سیاست افزایش نرخ اسمی ارز، به تنهایی نمی‌تواند مشکل سرمایه‌گذاری را حل کند و به افزایش این متغیر بینجامد؛ چه‌بسا ممکن است جواب عکس دهد، زیرا موضوع نرخ ارز، مقوله‌‌ای چندبعدی است و باید در قالب یک بسته سیاستی و همراه با دیگر سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرد.
۳- سیاست مالی
سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است، زیرا سیاست نقش بسیار مهمی در تعیین هدف یا هدف‌های سیاست مالی دارد. زمانی که دولت درگیر مسائل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسائل باشد راهی را انتخاب می‌کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی شود. با توجه به ساختار بودجه ایران و دو مشخصه آسیب‌پذیر بودن درآمدها و چسبندگی هزینه‌ها، با طیف گسترده‌ای از وظایف دولت طی سال‌های گذشته روبه‌رو بوده و وجود کسری بودجه و نحوه تامین مالی آن (به طور عمده با روش انتشار پول) یکی از مشکلات اصلی بودجه دولت به شمار می‌آید. افزایش مخارج حقیقی دولت و تامین منابع مالی مورد نیاز به روش انتشار پول، با آثار تورمی و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همراه بوده است. تجربه اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی نیز نشان می‌دهد هزینه‌های مصرفی دولت تاثیر منفی در رشد داشته است. در حالی که هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت، به ویژه سرمایه‌گذاری در امر آموزش و ارتباطات، با اثر مثبت همراه بوده است.
۴- سیاست‌های پولی
سیاست‌های پولی نوعا مشتمل بر سیاست‌های مربوط به تغییر و کنترل حجم پول، تغییر در ساختار و نرخ سود (بهره)، تغییر در شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات داخلی، تغییر در شرایط اخذ وام و تسهیلات خارجی و تغییر در رفتار بانک مرکزی و بانک‌های تجاری (سپرده‌ها، اوراق) است. این سیاست‌ها در کنار سیاست مالی و سیاست‌های ارزی، وضع پیچیده‌ای را برای تصمیم‌گیرندگان اقتصادی و دولت‌ها و سازمان‌های جهانی ایجاد کرده است. در سال‌های اخیر موضوع تثبیت قیمت‌ها (یک نرخ تورم پایین و با‌ثبات) به عنوان اصلی‌ترین هدف سیاست‌ پولی مورد توجه قرار گرفته است. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند ثبات قیمت‌ها از رشد بی‌رویه فعالیت‌های واسطه‌گری مالی می‌کاهد،‌ با کاهش نااطمینانی درباره آینده قیمت‌ها، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تقویت و از طریق افزایش کارایی منابع موجبات رشد اقتصادی بالاتر را فراهم می‌کند.
۵- دولتی‌سازی یا دولتی بودن صنایع
در نیمه نخست قرن بیستم میلادی، گرایش بسیار شدیدی در میان کشورهای توسعه‌یافته آن زمان برای دولتی ‌کردن یا تحت مقررات درآوردن صنایع زیرساختی پدیدار شد. فعالیت‌هایی که شکل‌گیری و گسترش آنها مرهون ابتکار، ریسک‌پذیری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنایع بود، به‌یکباره شکل انحصارات دولتی یا غیردولتی تنظیم‌شده توسط مقامات دولتی را به خود گرفتند. دولتی کردن یا تحت مقررات درآوردن صنایع زیرساختی در شرایطی است که بنگاه‌های زیادی در این صنایع مشغول فعالیت بوده‌اند.
۶- نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار
بررسی شاخص‌های ده‌گانه محیط کسب‌و‌کار در ایران گویای این مطلب است که در سال‌های اخیر محیط کسب‌و‌کار برای رشد و توسعه اقتصادی به شدت بازدارنده بوده است. مشکلات نهادی و قانونی، نهادهای بازار کار، بازار سرمایه، سیاست‌های پولی و مالی و غیره از جمله مصادیق بازدارندگی فضای کسب‌و‌کار کشور محسوب می‌شوند. اشکالات موجود در سیاستگذاری اقتصاد کلان از جمله نظام بانکی، مالی، پولی، ارزی و اعتباری همراه با محیط نامناسب حقوقی از قبیل روابط کار (قانون کار و بیمه)، مالیات‌ها، سیاست‌ها در قبال سرمایه‌گذاری خارجی، مالکیت معنوی، عدم ثبات در قوانین و مقررات، بی‌ثباتی در نظام تعرفه‌ها و… موجبات نامساعدی فضای کسب‌و‌کار را بیش از پیش فراهم کرده‌اند و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار داده‌اند.
۷- قاچاق و نقش آن در سرمایه‌گذاری
قاچاق کالا، بازرگانیِ غیر‌قانونی است که وقتی در مقیاس وسیع انجام می‌شود، اثرات اخلالی زیادی بر متغیرهای اقتصادی کشور دارند. این معاملات از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر، امکان کنترل استانداردهای تولید کالا را از بین می‌برند. به‌طور کلی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات و صادرات کالا و تفاوت قیمت کالا در بازار داخلی و سایر کشورها، زمینه اصلی بروز قاچاق کالا را فراهم می‌کند.
۸- دامپینگ در سرمایه‌گذاری
قیمت‌شکنی زمانی رخ می‌دهد که محصولات مشابه توسط یک بنگاه در بازار صادراتی به قیمتی کمتر از قیمت داخلی به فروش برسد. در واقع، قیمت‌شکنی ممکن است زمانی رخ دهد که قیمت صادراتی محصول کمتر از کل هزینه‌های متوسط یا هزینه‌های نهایی باشد. در زمینه آثار زیان‌بار دامپینگ بر اقتصاد بین‌المللی باید گفت که اولا موجب می‌شود منابع تولید از رشته‌های مطلوب یا دارای مزیت نسبی منحرف شود و تخصیص بهینه منابع انجام نشود، ثانیا به تدریج سیاست گمرکی و انحصار، جانشین تجارت آزاد می‌شود.
۹- سرمایه‌گذاری خارجی
امروزه جذب سرمایه‌های خارجی برای ایجاد شتاب در روند صنعتی شدن از موضوع‌های مهم در استراتژی صنعتی است. همچنین ارتباطات مالی و تجاری میان کشورها به یکی از واقعیت‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده ‌است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از ابزارهای موثر در زمینه تامین سرمایه بلندمدت و باثبات، عرضه فناوری‌های مدرن در قالب تحقیق و توسعه، زمینه‌ساز ابداعات و نوآوری‌های جدید، تغییر در الگوی مصرف، تولید یا توزیع و غیره، امکان فراهم شدن دسترسی به بازارهای صادراتی برای کالاها و خدمات برای تمرکز از بازارهای داخلی به بازارهای بین‌المللی و بهنگام شدن فنون مدیریتی و سرریز شدن نیروهای انسانی با مهارت‌های پیشرفته و دانش دسترسی به بازارهای جهانی است که می‌تواند بقای صنایع و ادامه روند تولید آنها را در قالب رقابت شدید بین‌المللی تضمین کند.
۱۰-تحریم و سرمایه‌گذاری
آثار تحریم در این بخش عمدتا در قالب خودداری از فروش مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خارجی مورد نیاز، عدم خرید کالاهای صادراتی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی ساخت داخل و جلوگیری از فعالیت شرکت‌های ایرانی یا وابسته به ایران در خارج از کشور نمایان می‌شود. عدم فروش مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات به ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت این مواد و قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی وابسته به آنها دامن زده و در بدترین حالت به کاهش (غیر‌فعال شدن) یا عدم تولید محصولات وابسته به آنها (تعطیلی صنایع مصرف‌کننده این مواد) می‌انجامد. کاملا محتمل است که عمده‌ترین آثار تحریم بر صنایع ایران از طریق بخش حقیقی اقتصاد طی سال‌های اخیر به عدم دسترسی صنایع به مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات یا دسترسی با قیمتی چند برابر قیمت اصلی آنهاست که در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده ‌است.
۱۱- بازده بازارهای دارایی
یکی از علل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد مربوط به ساختار بازدهی بازارهای موازی بخش‌های تولیدی در اقتصاد کشور است، به این صورت که به طور معمول فعالیت‌های مولد اقتصادی دارای ریسک بالا و بازدهی پایین است و قادر به رقابت با بازارهای موازی مانند بازارهای مسکن، طلا، ارز و سهام در جذب سرمایه نیستند. به همین دلیل در کشور در سال‌های اخیر سرمایه از بخش مولد خارج شد و به بازارهای مذکور انتقال یافت.
۱۲- وضعیت نامطلوب رقابت‌پذیری صنعتی صنایع کشور
رقابت‌پذیری بخش صنعت متکی بر سه رکن اصلی عوامل تولید، استانداردها و هزینه‌هاست. از منظر مجمع جهانی اقتصاد این سه رکن تعیین‌کننده توان رقابت‌پذیری صنعتی اقتصاد است. با این حال، در بسیاری موارد مشاهده می‌شود که رکن سوم یعنی «هزینه‌ها» بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرند و کشورها زمانی به‌لحاظ صنعتی رقابت‌پذیرتر در نظر گرفته می‌شوند که با هزینه‌های تولیدی پایین‌تر عمل کنند. لذا هر زمان که کشورها نسبت به تلاش مستمر در پایین‌ نگه‌ داشتن هزینه‌های تولیدات صنعتی خود غفلت ورزیده‌اند، نقشه هزینه‌های تولید صنعتی دچار تغییر شده است. این امر نشان می‌دهد صنایع ایران عمدتا به علت بهره‌وری پایین نیروی کار، هزینه‌های بالای انرژی و جهش‌های نرخ‌های ارز قادر به رقابت با همتایان خارجی خود نیستند.
۱۳- ریسک سرمایه‌گذاری
ریسک سرمایه‌گذاری منعکس‌کننده افزایش خطرات اقتصادی و سیاسی کشور برای سرمایه‌گذاران بخش‌های مولد به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی طی دوره مشخص است. در واقع میزان سرمایه‌گذاری خارجی یکی از موضوعاتی است که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر شاخص ریسک‌پذیری کشورها دارد. در دهه‌های گذشته، به رغم اینکه جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در جهان رشد چشمگیری را تجربه کرده است، سهم اندکی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی به ایران اختصاص یافته بود. علاوه بر این دقت در آمارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان می‌دهد همین سهم اندک نیز به طور نامتعادل در سطوح بخشی و استانی توزیع و این امر توسعه‌نیافتگی بعضی از مناطق مختلف کشور را موجب شده است.
۱۴- رکود و کمبود فقدان تقاضای موثر
محدودیت‌های بازار فروش کالا و وضعیت رکودی ناشی از کاهش تقاضا و نیز افزایش هزینه‌های تولید ناشی از شوک‌های ارزی از عمده‌ترین علل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. در واقع امکان بازگشت سرمایه‌گذاری از محل فروش کالا با توجه به شرایط ذکر‌شده محدود می‌شود و در نتیجه تقاضا برای سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد. روند افزایشی نسبت موجودی انبار ناشی از عدم فروش کالا برای فعالیت‌های صنعتی در بورس خود گواه این موضوع است.
۱۵- بالا بودن هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری
متوسط نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی به قیمت‌های اسمی در دوره ۹۸-۱۳۸۴ روندی افزایشی داشته است، به طوری که از ۱۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۵/۲۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این امر به معنای افزایش هزینه‌های مالی بخش تولیدی است. نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی نوسانات شدیدی در دوره مذکور تجربه کرده و در اغلب سال‌ها مقدار آن بسیار پایین و منفی بوده است. پایین بودن نرخ سود حقیقی، تقاضای سرمایه‌گذاری صنعتی و بالطبع انحراف بهینه تسهیلات بانکی را افزایش داده است.
۱۶- ساختار دو‌قطبی بخش صنعتی و حاکمیت انحصارات
به طور کلی صنایع موجود در کشور شامل صنایع بزرگ و کوچک هستند و تعداد صنایع متوسط محدود است، به طوری که بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند برای توسعه خود از طریق سرمایه‌گذاری وارد مشارکت با آنها شوند. در کشورهای توسعه‌یافته سهم بنگاه‌های متوسط برابر یا بیش از بنگاه‌های کوچک بوده و بنگاه‌های کوچک نیز از سهم قابل‌توجهی برخوردار هستند. این وضعیت بیانگر حاکمیت شرایط انحصاری و شبه‌انحصاری در بسیاری از صنایع ایران است، با توجه به اینکه این تعداد از بنگاهها مربوط به صنایع مختلف هستند.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی