چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران

در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که معجزه‌ای در اقتصاد رخ دهد و در بهترین حالت وضع موجود ادامه پیدا می‌کند و در حالت دیگر، روزبه‌روز وضعیت اقتصاد بدتر می‌شود. در این شرایط پیچیده اقتصادی شاید فرضی برای تحلیل بلندمدت در اقتصاد نباشد. در کشوری که نیاز به رشد اقتصادی بالا و پایدار وجود دارد، باید وضعیت ثبات سیاسی آن نیز تضمین شده باشد. از سوی دیگر، اثرات تحریم‌های اقتصادی نیز یک وزنه سنگین بر پای اقتصاد کشور بوده که هر روز به آن افزوده می‌شود. تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که هم بر رفاه عمومی و هم بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش ‌خصوصی تاثیر می‌گذارد. می‌توان گفت اقتصاد ایران به تورم عادت کرده است. علت تورم در ایران مانند نقاط دیگر جهان رشد پول و نقدینگی بوده اما این تنها ظاهر قضیه است، اینکه چرا نقدینگی و پول رشد پیدا کرده نیز حائزاهمیت است.
به بیان دقیق‌تر کسری بودجه و شوک‌های سیاسی که به ایجاد انتظارات تورمی و افزایش نرخ منجر می‌شود از عوامل اصلی تورم در ایران محسوب می‌شوند. البته به نظر کارشناسان تا زمانی که این اتفاقات با رشد پول همراه نشود تورم بلندمدت و پایداری در اقتصاد ایجاد نخواهد شد. کشورها می‌توانند به سطوح بالای تورم، ناترازی‌های اقتصادی و ترتیبات ناکارآمد اقتصاد کلان عادت کنند. توسعه یک اقتصاد مولد که بتواند شرایط اجتماعی- اقتصادی کشور را به میزان قابل ‌توجهی بهبود بخشد، با اجرای اصلاحات سطحی حاصل نمی‌شود، بلکه دستیابی به آن در گرو تغییر بنیادین قوانین بازی است. این به معنای دگردیسی یک چارچوب اقتصادی- سیاسی رانتیر، بسته، دستوری و تحت سلطه دولت به یک اقتصاد باز، آزاد، متنوع و باثبات است که در آن بخش ‌خصوصی به عنوان موتور اصلی رشد عمل می‌کند. روشن است که این گذار به یک مدل اقتصادی مولد مستلزم تغییر ماهیت رابطه میان دولت، ملت و اقتصاد است، به ‌طوری که دولت بدون دخالت مستقیم در اقتصاد تنها بر قوانین بازی نظارت کند. این فرضیه که دولت نگهبان افلاطونی خیر و رفاه عمومی بوده و به ندرت اسیر منافع خاص می‌شود، بیش از حد ساده‌انگارانه است. مدت درازی است که عرصه اقتصاد ایران، عرصه ناشناخته‌هاست، هم برای فعالان داخلی و بیش از آن برای سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی. مواردی که دولت‌ها آگاهانه درصدد کاهش نااطمینانی‌ها برآمده‌اند، بسیار کمتر از مواردی است که با سیاست‌‌های اشتباه نااطمینانی بزرگی را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند. دولت اگر می‌خواهد خدمتی به اقتصاد بکند، بهتر است از دستکاری متغیرهایی که باید در داخل اقتصاد تعیین شوند، خودداری کند. از آن مهم‌تر رفتارهایش را در چارچوب قوانین غیرشخصی، شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل بازخواست محدود کند تا نااطمینانی‌های غیرقابل محاسبه به ریسک‌های قابل محاسبه تبدیل شود و باقی کار را به بخش ‌خصوصی و کارآفرینان بسپارد.