چالش‌های پیش‌روی بازار سرمایه

مهدی رادان*
در حال حاضر بازار سرمایه در وضعیت پایداری قرار ندارد و با وجود اینکه بازار در کف دلاری خود قرار دارد، نگرانی از آینده امنیتی، سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاران را بدبین کرده است. در همین حال بازارهای موازی اعم از ارز و طلا بازدهی قابل توجهی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده‌اند. به همین سبب، ولع عجیبی برای تبدیل دارایی‌های ریالی به ارز و طلا شکل گرفته است که این وضعیت دارد به جاهای نگران‌‌کننده‌ای می‌رسد. در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی بازار از سمت بازارهای موازی و ناشی از نگرانی‌های مذکور است. یک نوع بلاتکلیفی در مواجهه با مشکلات کشور و کشمکش در تصمیم‌گیری‌ها باعث به ثمر نرسیدن تصمیم‌ها شده است و این اتفاق در حالی رخ داده که دولت چهاردهم با شعارهای حل مسائل با استفاده از نظرات کارشناسان روی کار آمد و البته در آغاز سعی کرد با راهکارهایی مثل حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش اختلاف بین نرخ ارز آزاد و نیمایی و تصویب بسته حمایتی از صنایع در مقابل ناترازی انرژی برخی رویکردها را تغییر دهد. در حالی که دولت سعی دارد فضای فعالیت را برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب کند اما در سوی مقابل، اصرار به تخصیص ارز به قیمت 28‌هزار تومان برای کالاهای اساسی و تصمیمات مشابه که باعث کسری بودجه می‌شود همچنان با اهداف در تضاد است. در حالی که قیمت ارز در بازار آزاد حدود 92‌هزارتومان در حال معامله است، صادرکنندگان مجبورند ارز خود را با 68‌هزار تومان بفروشند و دولت نیز ارز حاصل از صادرات نفت را که با گرفتاری‌ها و تخفیفات بسیار به دست آورده با قیمت 28‌هزار تومان به کالای اساسی تخصیص می‌دهد. پس یک نظام تصمیم‌گیری واحد در کلیت کشور وجود ندارد و خطاهای راهبردی به‌طور مکرر تکرار می‌شود. ترجمه رویکرد سیاستگذار برای فعالان بازار سرمایه گریز است چون هم به ضرر شرکت‌هاست و هم باعث افزایش نگرانی نسبت‌به آینده شرکت می‌شود. در شرایطی که چشم‌انداز تورمی از ورود توده سهمگین تورم در سال آینده خبر می‌دهد، قاعدتا باید انتظار داشت که بازارهای دارایی محور از جمله بازار سهام این تورم را بازدهی خود منعکس کنند اما نگرانی‌های مذکور، با توجه به اتفاقات سال1399، اعتماد عمومی به بازار را لکه‌دار کرده است، در نتیجه بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را شاهد هستیم. دولت و به‌طور ویژه وزیر سابق اقتصاد، عبدالناصر همتی، در ماه‌های گذشته با حمایت‌های تمام‌قد از بازار سرمایه باعث شد که ورود نقدینگی و رشد شاخص‌ها را شاهد باشیم که بزرگ‌ترین برنده این رشد نیز خود دولت و نهادهای شبه دولتی از جمله صندوق‌های بازنشستگی بودند که مالکان بزرگ بازار سرمایه کشور هستند اما سردرگمی‌های مذکور و در عین حال جابه‌جایی پول بین بازارها این روند را متوقف و حتی نزولی کرد. در شرایطی که تقریبا تمام درهای اقتصادی خارجی به روی کشور بسته است و تنها روزنه‌ای اندک برای تنفس اقتصادی وجود دارد، دولت برای اداره کشور باید از مردم یاری بخواهد و بهترین بستر برای اخذ کمک از مردم همین بازار سرمایه است بنابراین پیشنهاد می‌شود که مشوق‌های حداکثری برای سودآوری شرکت‌ها و سرمایه‌گذار‌ی‌ها در نظر گرفته شود  همچنین در صورت اقبال مردم به بازار، با تسریع در ورود شرکت پروژه‌ها به بازار سرمایه از سرمایه‌های خرد مردم استفاده شود تا ناتوانی دولت در تخصیص پول به پروژه‌های عمرانی از طریق‌ سرمایه‌گذاران خصوصی جبران شود.
لازمه این امر این است که دولت نسبت به درآمدهای محقق شده خود که از مجرای بازار سرمایه به دست می‌آید چشم‌پوشی کند و برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا این سرمایه‌گذاران بتوانند ریسک‌هایی را که به آنها تحمیل می‌شود تحمل کنند.
در نهایت افزایش سرمایه‌گذاری باعث کاهش اثر نقدینگی سرگردان بر تورم شده و همچنین می‌تواند موجب افزایش رونق و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال شود و همچنین از طریق درآمدهای مالیاتی جانبی می‌تواند درآمد صرف‌نظر شده دولت را پوشش دهد. چاره‌اندیشی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌تواند سرمایه‌گذاران را از قابل فروش شدن دارایی‌های خود منتفع کرده و هم در خصوص تصمیم‌گیری واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از دارایی‌ این شرکت‌ها، باعث ایجاد رونق و رشد اقتصادی شود.
* مدیرعامل صرافی روند