5 - 04 - 2025
چالش‌ها و راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در ایران
سجاد برومند*
اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی و غیرطبیعی، نیروی انسانی تحصیلکرده و موقعیت استراتژیک جغرافیایی، در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری مانند تورم بالا، بیکاری و … مواجه بوده، همچنین سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی در ایران به دلیل موانع داخلی و خارجی با محدودیت مواجه شده است. با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی در سال‌های اخیر (طبق داده‌های بانک مرکزی)، نیاز به بازنگری در سیاست‌های جذب سرمایه بیش از پیش احساس می‌شود. بنابراین نگارنده به دنبال پاسخگویی به این سوال است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چه راهکارهایی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است به موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران بپردازیم. این چالش‌ها شامل دو دسته چالش‌های داخلی و خارجی هستند که هر چند در خصوص برخی چالش‌ها دست سیاستگذاران به دلیل تحریم‌ها بسته است اما در خصوص اکثر آنها می‌شود حتی با شرایط تحریمی به اصلاح ساختار اقتصاد ایران پرداخت زیرا حل ریشه‌ای مشکلات در اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات گسترده اقتصادی در کشور است در غیر این صورت چه با تحریم چه بدون تحریم مشکلات اقتصاد ایران حل نخواهد شد.
از چالش‌های مهم داخلی جلب اعتماد از دست رفته ایرانیان به رفتارهای اقتصادی نظام به‌ویژه در شرایطی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی با چالش‌های جدی روبه‌روست، نیازمند اقدامات ساختاری، شفافیت و تغییر در رویکردهای اقتصادی است. برخی راهکارهای کلیدی برای بازسازی اعتماد عمومی شامل شفافیت و پاسخگویی در سیاستگذاری اقتصادی، بررسی عمومی دلایل شکست سیاست‌های گذشته (مانند خصوصی‌سازی ناموفق، سهمیه‌بندی ارز) و پذیرش اشتباهات است، همچنین برای تحقق اعتماد‌سازی سرمایه‌گذاران نیازمند ثبات قوانین و کاهش دخالت‌های غیرتخصصی، پایان دادن به تغییرات مکرر قوانین مالیاتی، تجاری و ارزی که سرمایه‌گذاران داخلی را دچار سردرگمی می‌کند، جلوگیری از دخالت نهادهای غیراقتصادی (مانند بنیادهای خاص) در بازارها و توزیع منابع، تضمین امنیت حقوق مالکیت خصوصی و جلوگیری از مصادره‌های خودسرانه است. ضمنا در این خصوص حمایت واقعی از تولید داخلی و توقف سیاست‌های رانتی (مثل توزیع ارز ترجیحی به گروه‌های خاص) که بازار را مخدوش می‌کند، کاهش هزینه‌های مبادله (بوروکراسی اداری، عوارض گمرکی غیرمنطقی) برای کسب‌وکارها، دیپلماسی اقتصادی فعال برای دور زدن تحریم‌ها شامل استفاده از مکانیسم‌های جایگزین (مانند پیمان‌های پولی دوجانبه) برای تسهیل تجارت خارجی امری بسیار مهم تلقی می‌شود.درخصوص سایر چالش‌های داخلی می‌توان به مواردی از جمله تورم مزمن و بی‌ثباتی قیمت‌ها (نرخ تورم بیش از ۴۰درصد در سال‌های اخیر)، نظام ارزی چندنرخی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارز، فساد اداری و بوروکراسی پیچیده (رتبه ۱۴۹ ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در ۲۰۲۳)، قوانین ضدتولید و مالیات‌های سنگین، ضعف نظام بانکی و سهم بالای تسهیلات غیرجاری اشاره کرد. همچنین مهم‌ترین چالش‌های خارجی شامل تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در مبادلات بانکی، ریسک سیاسی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و مشکلات صادرات به دلیل موانع تجاری است.
بنابراین با توجه به چالش‌های فوق‌الذکر راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید شامل: الف)ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان از طریق کنترل کسری بودجه دولت با استفاده از اصلاح یارانه‌ها و مالیات‌ستانی عادلانه، اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب برای کاهش نقدینگی و مهار تورم، یکسان‌سازی نرخ ارز و شفاف‌سازی نظام ارزی
ب) بهبود فضای کسب‌وکار از طریق کاهش مراحل اداری ثبت شرکت و اخذ مجوزها (دستگاه‌های نظارتی یکپارچه)، اصلاح قانون کار برای انعطاف‌پذیری بیشتر در استخدام و اخراج و مقابله با فساد از طریق شفاف‌سازی مالی و دیجیتالی شدن فرآیندها
ج) جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) از طریق تصویب قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با تضمین انتقال سود و اصل سرمایه سرمایه‌گذاران، عضویت در سازمان‌های تجاری جهانی (مانند WTO) برای افزایش اعتبار بین‌المللی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی با معافیت‌های مالیاتی و گمرکی
د) توسعه بخش‌خصوصی و فناوری از طریق خصوصی‌سازی واقعی(نه صوری) و کاهش انحصارات دولتی، حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان (از جمله معافیت‌های مالیاتی ۱۰ساله)، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال (اینترنت پرسرعت، بانکداری الکترونیک)، اصلاح نظام مالی و بانکی و بازسازی بانک‌های بحران‌زده و کاهش سهم تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، توسعه بازار سرمایه برای تامین مالی تولید (انتشار اوراق مشارکت، صکوک) می‌شود.
سخن پایانی اینکه در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری مواجه است، بررسی تجربیات موفق کشورهای مشابه مانند ترکیه و مالزی می‌تواند راهگشا باشد. این دو کشور با وجود تفاوت‌های فرهنگی و جغرافیایی، توانسته‌اند با اجرای اصلاحات هدفمند، به قطب‌های اقتصادی منطقه تبدیل شوند.
ترکیه در دو دهه اخیر با اجرای برنامه‌های اصلاحی از جمله، اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی، خصوصی‌سازی گسترده و کاهش تصدی‌گری دولت، ایجاد ثبات در قوانین اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی توانست تورم مزمن را از ۷۰درصد در سال۲۰۰۱ به تک‌رقمی کاهش دهد،همچنین جذب سرمایه خارجی را از یک میلیارد دلار در ۲۰۰۲ به ۲۲میلیارد دلار در ۲۰۲۱ برساند و تولید ناخالص داخلی را پنج برابر افزایش دهد.
مالزی نیز با برنامه «ویژن ۲۰۲۰» و تمرکز بر آموزش نیروی انسانی متخصص، جذب هدفمند سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه مناطق آزاد اقتصادی و همکاری نزدیک دانشگاه‌ها و صنعت توانست از کشور تولیدکننده مواد خام به صادرکننده محصولات با فناوری بالا تبدیل شود و درآمد سرانه خود را از ۲۴۰۰ دلار در ۱۹۸۰ به بیش از ۱۲هزار دلار برساند، همچنین مالزی توانست به یکی از قطب‌های الکترونیک و نیمه‌هادی در جهان تبدیل شود. نتیجه اینکه تجربه ترکیه و مالزی نشان می‌دهد حتی اقتصادهای با مشکلات ساختاری می‌توانند با اراده سیاسی، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای منسجم اصلاحات، به موفقیت‌های چشمگیر دست یابند. ایران نیز با بهره‌گیری از این تجربیات و بومی‌سازی آنها می‌تواند مسیر توسعه را بپیماید. اما سوال اساسی این است که آیا اراده لازم برای اجرای چنین اصلاحاتی وجود دارد؟ و اصولا آیا تعارض منافع عده یا گروه‌های خاص اجازه این اصلاحات را خواهد داد.
* دکترای اقتصاد پولی و اقتصاد بخش عمومی – عضو هیات علمی دانشگاه و انجمن اقتصاددانان ایران و آمریکا
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد