چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۹۲

حسن حیدری* – اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ شرایط خاصی را تجربه کرده است. بررسی این شرایط و تلاش برای کنترل آنها چالش اصلی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی برای سال ۱۳۹۲ است. با توجه به مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۱ مورد تاکید مقامات ارشد نظام به‌ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفته است، توجه به این چالش‌ها و تبدیل آنها به فرصت سبب خواهد شد اقتصاد ایران مسیر خود را در جهت رشد و توسعه اقتصادی ادامه دهد. در این نوشتار و در آستانه سال ۱۳۹۲ عمده‌ترین مسایل اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ و چالش‌های ناشی از آن در سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است.
۱- کاهش رشد اقتصادی و کاهش رشد سرمایه‌گذاری
براساس آمار رسمی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۰ رشد اقتصادی حدود ۴/۳ درصد بوده است. از سال ۱۳۹۰ به بعد رشد اقتصادی در ایران با دو چالش اساسی روبه‌رو بوده است: ۱- افزایش نرخ ارز که سبب افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنایع شده است. ۲- تشدید تحریم‌های اقتصادی که سبب شده است تا فضای کسب‌وکار در داخل تخریب شود. در تایید این امر می‌توان به تنزل رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۳/۱۰ درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ به ۳/۱ درصد در سه ماهه دوم همان سال اشاره کرد. مطابق با آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادی دو درصدی را تجربه کرده است و در سال ۲۰۱۲ رشد اقتصاد ایران منفی و معادل ۹۴/۰ درصد بوده که حاکی از نامناسب بودن اوضاع اقتصاد ایران در این دوره است.
۲- افزایش نرخ بیکاری به‌ویژه در بین جوانان و همچنین زنان
براساس نتایج آخرین آمارگیری مرکز آمار ایران از نیروی کار در تابستان ۱۳۹۱، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور حدود ۴/۱۲ درصد بوده است که در مقایسه با تابستان ۱۳۹۰ به میزان ۳/۱ واحد درصد افزایش یافته است. علاوه بر آن، نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان بوده است که نشان می‌دهد بازار کار در ایران برای اشتغال زنان تمایل کمتری دارد و مشاغلی که زنان بتوانند در آن فعالیت کنند در مقایسه با مردان کمتر است. همچنین نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۷ درصد و در بین جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله ۸/۲۴ درصد بوده است که با توجه به جوانی جمعیت کشور نرخ بالایی به شمار می‌رود. نرخ بیکاری این گروه سنی در تابستان ۱۳۹۱ به میزان ۳/۲ واحد درصد بیشتر از همین نرخ در تابستان ۱۳۹۰ بوده است.
۳- افزایش نرخ تورم و گذر کردن آن از ۳۲ درصد در زمستان ۱۳۹۱
روند نرخ تورم در ماههای پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها افزایشی بوده است. در این مدت نرخ تورم در دو گام یکی از پاییز سال ۱۳۸۹ تا تابستان ۱۳۹۰ و دیگری از اوایل تابستان تا زمستان ۱۳۹۱جهش یافته است. می‌توان گام اول را بیشتر به اثرات اجرای فاز اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت داد و گام دوم را به طور عمده ناشی از اثرات نوسانات بازار ارز و سیاست‌های پولی دانست. با توجه به کاهش رشد اقتصاد ایران و تداوم روند رشد اندک در سال‌های آینده، بخش عرضه اقتصاد ایران قادر به پاسخگویی به رشد تقاضا نیست بنابراین یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ کنترل تورم و تلاش برای کاهش آن است.
۴- افزایش رشد نقدینگی به بیش از ۳۱ درصد و لزوم کنترل آن
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نقدینگی در اقتصاد ایران در خردادماه ۱۳۹۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴/۲۴ درصد افزایش داشته است. براساس آخرین مصاحبه رییس کل بانک مرکزی (روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱) حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۳۹۱ به ۴۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفند‌ماه سال قبل رشد ۴/۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم در مقایسه با دی‌ماه سال قبل از آن رشد ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر آن، پایه پولی نیز نسبت به اسفندماه ۱۳۹۰ رشد ۸/۱۵ درصدی را ثبت کرده است. براساس گزارش‌های منتشر شده، افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی در این مدت بوده است.
۵- کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و محدود شدن مقاصد صادراتی به کشورهای منطقه (عراق و افغانستان)
براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۱، معادل ۲۶۶۱۹ میلیون دلار و ارزش کل واردات نیز ۴۳۷۶۸ میلیون دلار بوده است. در این مدت ارزش صادرات میعانات گازی نسبت به سال قبل کاهش ۰۸/۱۰- درصدی داشته است. همچنین در این مدت ارزش صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به سال قبل کاهش ۶/۲۹- درصدی داشته است. ارزش صادرات سایر کالاها نسبت به سال قبل افزایش ۱۳/۲۴ درصدی را ثبت کرده‌ است. به واسطه وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا در صنعت پتروشیمی ایران بیشترین کاهش صادرات در گروه محصولات پتروشیمی رخ داده است. در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل سهم عراق از صادرات ایران افزایش و در مقابل سهم چین کاهش یافته است. به طور کلی روند فعلی نشان می‌دهد مقاصد صادراتی ایران در حال حاضر در حال محدود‌تر شدن است و به تدریج به کشورهای همسایه در منطقه تنزل می‌یابد. از دست دادن بازار کشورهای چین و هند در بلندمدت برای اقتصاد ایران نکته‌ای منفی محسوب می‌شود که باید به آن توجه کرد.
۶- کاهش واردات به لحاظ ارزش و وزن و کاهش تعداد اقلام وارداتی و همچنین محدودتر شدن تعداد مبادی (کشورها) وارداتی
براساس گزارش گمرک در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۱ مقدار و ارزش واردات گمرکی نسبت به سال قبل ۹۷/۵ درصد به لحاظ وزن و ۱۴/۱۳ درصد به لحاظ ارزش کاهش داشته است. عمده دلایل این کاهش را می‌توان در افزایش نرخ ارز، کم شدن درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت و محدودیت‌های ناشی از نقل و انتقال وجوه ناشی از تحریم‌های بانکی دانست. در همین مدت تعداد اقلام وارداتی ۵۲۳۵ قلم بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۰ (۵۴۲۶ قلم) ۱۹۱ قلم کمتر بوده است. همچنین تعداد کشورهای مبادی واردات نیز از ۱۴۹ کشور در سال ۱۳۹۰ به ۱۳۳ کشور در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد کاهش واردات هم به صورت کاهش در مقدار، کاهش در اقلام و کاهش در تعداد مبادی وارداتی نمود پیدا کرده است.
۷- کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و لزوم جبران کمبود این کالاها برای حفظ جریان تولید
در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۱ مواد خام و واسطه‌ای با ارزش ۵/۲۰ میلیارد دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ارزش ۷/۱۰ میلیارد دلار و کالاهای مصرفی با ارزش ۷/۷ میلیارد دلار به ترتیب ۴/۵، ۷/۲۶ و ۴/۱۹ درصد از واردات کالایی ایران را تشکیل داده‌اند. کاهش واردات کالایی در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۱ برای مواد خام، واسطه‌ای سرمایه‌ای مصرفی به ترتیب ۱۷، ۲۵ و ۶/۸ درصد بوده است. این موضوع بیانگر آن است که سهم مواد خام و واسطه‌ای و همچنین کالاهای سرمایه‌ای در واردات کالایی کاهش یافته است و در مقابل سهم کالاهای مصرفی افزایش یافته است. بیشترین بار کاهش واردات در سال ۱۳۹۱ بر دوش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است که نقش مهمی در تولید در اقتصاد ایران دارند از این رو یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ این است که چگونه می‌توان واردات را محدود کرد به صورتی که جریان ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید آسیب نبیند.
۸- نوسانات قیمت ارز، سکه طلا و مسکن و مشکلات اقتصادی ناشی از آن
در فروردین‌ماه ۱۳۹۱ متوسط قیمت هر دلار آمریکا ۱۸۷۷۲ ریال بوده است در حالی که در زمستان قیمت دلار از مرز ۳۷ هزار ریال نیز عبور کرد. بر این اساس قیمت دلار بیش از ۹۷ درصد در مدتی کمتر از یک‌سال افزایش یافته است. باید پذیرفت که مسیر قیمت ارز در بازار غیررسمی به طور کلی مستقل از تلاش‌های دولت بوده است و به طور عمده تحولات سیاسی است که نرخ ارز را تعیین می‌کند.
همچنین در فروردین‌ماه ۱۳۹۱ متوسط قیمت هر سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید) ۷۴۶۳۴۰۹ ریال بوده است در حالی که در اوایل اسفندماه سال ۱۳۹۱ این رقم به بیش از ۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال رسیده است بنابراین در این مدت قیمت سکه حدود ۹۵ درصد رشد کرده که با افزایش حدود ۹۷ درصدی قیمت دلار هماهنگ بوده است. در میان‌مدت و بلندمدت مسیر قیمت سکه طلا (و همچنین طلا) از دو منبع تاثیرپذیر خواهد بود؛ قیمت جهانی طلا و قیمت دلار در بازار غیررسمی. بنابراین تلاش‌های دولت برای کنترل قیمت سکه خنثی خواهد شد و بانک مرکزی تنها می‌تواند به این سیاست با هدف کنترل بخشی از نقدینگی توجه کند.
متوسط قیمت یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در شهر تهران در تابستان ۱۳۹۱ نسبت به بهار همان سال ۱/۱۷ درصد و نسبت به تابستان سال قبل از آن ۶/۳۳ درصد افزایش یافته است. به همین ترتیب متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی نیز در تابستان ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد رشد کرده است به الطبع افزایش قیمت مسکن در این مدت، متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه بابت یک مترمربع بنا در شهر تهران در تابستان ۱۳۹۱ نسبت به بهار همان سال ۲/۱۱ درصد و نسبت به تابستان سال قبل ۵/۳۶ درصد رشد کرده است.
با توجه به این مشکلات می‌توان توصیه‌های سیاستی مشخصی به این شرح ارایه کرد:
– کنترل تورم از طریق کاهش رشد نقدینگی.
– اجازه انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با نرخ‌های سود بیش از ۲۵ درصد برای جذب نقدینگی و کاهش جذابیت بازارهای سکه، ارز و مسکن.
– سیاست‌گذاری تجاری در جهت تسهیل ورود ماشین‌آلات سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید داخلی
– افزایش انضباط بودجه‌ای و تلاش برای محدود کردن استقراض دولت از بانک مرکزی.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی