چالش‌های بخش تولید در تامین مالی

در هر کسب و کاری، سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید به شمار رفته و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران برای تولید محصول یا ارایه خدمات خود نیازمند تامین سرمایه لازم یا تامین مالی هستند.

در این راستا به دست آوردن سرمایه و تامین مالی برای راه‌اندازی کسب و کار و توسعه آن همواره به عنوان چالش جدی برای صاحبان بنگاه‌های تولیدی و کارآفرینان مطرح بوده است. صاحبان بنگاه‌های تولیدی برای شروع و ادامه فعالیت خود و در واقع بقای کسب و کار نیازمند تامین سرمایه لازم هستند ‌که این سرمایه می‌تواند از طرق مختلفی تامین شود.

 توانایی بنگاه در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه‌گذاری و تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت یک کسب و کار به شمار می‌آیند. منابع مالی یک بنگاه می‌تواند از طریق صاحبان و سهامداران آن (منابع داخلی- سود تقسیم نشده) یا از طریق منابع خارجی که منابعی بجز از سرمایه سهامداران است، تامین شود.
از جمله منابع تامین مالی درون‌بنگاهی می‌توان به سود انباشته اشاره کرد؛ سود انباشته، سود باقی‌مانده در شرکت، پس از پرداخت سود سهام است. اگرچه استفاده از سود انباشته به عنوان منبعی برای تامین مالی، منابع در دسترس برای پرداخت سود سهام را در زمان حال کاهش می‌دهد اما باعث افزایش منابع در دسترس برای پرداخت سود سهام به سهامداران در آینده می‌شود. در برخی از بنگاه‌ها، علاوه بر وجود حساب انباشته در ترازنامه، حساب دیگری تحت عنوان «اندوخته» وجود دارد که زیرمجموعه حقوق صاحبان سهام محسوب می‌شود که تحت عنوان « اندوخته عمومی»، « اندوخته قانونی» و « اندوخته توسعه» تعریف می‌شود. علاوه بر منابع تامین مالی درون‌بنگاهی فوق در برخی شرکت‌ها هزینه‌های استهلاک دارایی‌های ثابت و حساب ذخیره استهلاک به عنوان منبع تامین مالی محسوب می‌شوند زیرا هزینه استهلاک موجب خروج وجه نقد از بنگاه نمی‌شود.
به طور معمول بنگاه‌ها به منظور تامین سرمایه بیشتر و ادامه فعالیت و همچنین رشد و شکوفایی خود به سوی بازارهای مالی روانه می‌شوند، این بازارها می‌توانند منابع متعدد مالی را با قیمت‌های مشخص در اختیار صاحبان بنگاه‌های و کارآفرینان قرار داده و نیازهای مالی «کوتاه‌مدت» مبتنی بر ابزارهای مالی بازار پول و «بلندمدت» مبتنی بر ابزارهای مالی بازار سرمایه، آنها را به صورت متنوع مرتفع سازد. بررسی مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی در ایران نشان می‌دهد که تامین نقدینگی و سرمایه در گردش یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی و صنعتی است و در حال حاضر ۷۰ درصد بنگاه‌ها با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند این در حالی است که بررسی شرایط حاکم بر بازار پول کشور بیانگر این است که بانک‌ها به عنوان واسطه نقدینگی مردم برای انجام فعالیت سودآور، وکیل مردم هستند بنابراین این دیدگاه در مسوولان بانک‌های کشور وجود دارد که منابع مالی را در جایی باید سرمایه‌گذاری کرد که سودآور باشد. عدم اعتماد، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، سودکم و بی‌ثباتی در واحدهای تولیدی موجب شده تا بانک‌ها رغبتی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید نداشته باشند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در اختیار واحدهای بازرگانی قرار دهند که بازگشت سرمایه در کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد. به عبارتی سهم بخش تولید از منابع مالی بانک‌ها ناعادلانه است و تسهیل این کار به قوانین تازه نیاز دارد.
از طرفی یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی کشورها در فضای کسب و کار، روابط بنگاه‌های بخش‌خصوصی با سیستم بانکی است که جایگاه ایران در این رتبه‌بندی بسیار پایین است که این نکته بیانگر عدم استفاده از تسهیلات سیستم بانکی توسط بخش‌خصوصی است. این امر در شرایطی است که تولیدکنندگان جهت دریافت وام از بانک‌ها ناچار به سپرده‌گذاری زیاد و طولانی هستند که آزاد شدن این سپرده‌ها بخشی از مشکل تامین مالی آنها را مرتفع می‌کند.
هرساله رقمی برای بخش تولید در بودجه سالانه در نظر گرفته می‌شود اما بودجه پیش‌بینی شده به بخش‌های دیگر هدایت می‌شود. نمود بارز این امر عدم تحقق ۳۰ درصدی سهم بخش تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و ۲۰ درصدی آن در سال ۱۳۹۰ است.
شناسایی کامل و اساسی راه‌های تامین مالی در هر کشور بدون توجه به زیرساخت‌ها، پایه‌ها و نهادهای مالی آن کشور امکان‌پذیر نیست از طرفی بخش تولید در رده سرمایه‌گذاری کلان و بلندمدت قرار دارد و جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت به ثبات سیاست‌های پولی و بانکی و پایین بودن تورم بستگی دارد که تحقق این موارد با توجه به زیرساخت‌ها و پایه‌های اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که در قالب یک بسته
سیاستی- عملیاتی نسبت به تدوین راهکارهایی برای تامین مواد اولیه، بخشودگی جرایم دیرکرد، تامین ارز مورد نیاز و معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید اقدام شود.
بودجه پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای تامین مالی بخش تولید که بالغ بر ۱۳۵ هزار میلیارد تومان است در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده شود.
بانک مرکزی فراتر از ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل‌های هر ساله که خواستار تسهیل پرداخت تسهیلات یا تقسیط بدهی واحدهای تولیدی است- که تاکنون راه به‌جایی نبرده است- نسبت به تسهیل روابط بنگاه‌های تولیدی با سیستم بانکی اقدام کند.
* کارشناس اقتصادی