چالش‌ سررسید اوراق دولتی در دولت سیزدهم

دولت دوازدهم طی دو سال گذشته در تلاش برای جبران کسری بالای بودجه از طرق غیرتورمی دست به دامن بازارهای بدهی و سرمایه شده بود. بر این اساس طی سال گذشته دولت توانست از این مسیر بخش مهمی از کسری بودجه سالانه را با توسل به عرضه اوراق بدهی و سهام پوشش دهد. گفتنی است روند عرضه اوراق بدهی دولت در سال جاری نیز پی گرفته و در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شده است. بر اساس قانون، دولت بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و محقق شده این اوراق را تضمین می‌کند؛ از همین رو گفته می‌شود فشار بازپرداخت اوراق فروخته شده در سال‌های بعد نمایان خواهد شد. به این ترتیب بازپرداخت اصل و سود اوراق که عرضه آن در سال پایانی دولت دوازدهم به اوج خود رسیده بود به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت سیزدهم ارزیابی می‌شود. این در حالی است که دولت جدید، خود نیز با کسری بودجه کلانی روبه‌رو است و به نظر می‌رسد از حداکثر ظرفیت قانونی برای پوشش کسری بودجه از محل عرضه اوراق بهره ببرد. در این زمینه محمدرضا کاتوزیان، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی وزیر پیشنهادی اقتصاد، سررسید شدن اوراق دولتی است، گفت: تقریبا تمامی اوراقی که در دولت گذشته منتشر شده، در سه سال نخست وزارت ایشان سررسید می‌شوند و وزیر جدید باید برای آن چاره‌اندیشی کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌تواند با بهره‌گیری از نخبگان علمی و اجرایی کشور بنیانگذار تحولاتی عمیق، پایدار و بلندمدت در اقتصاد کشور باشد، گفت: نگاه چندوجهی ایشان به اقتصاد و مشکلات اقتصادی کشور باعث شده که حداقل در مساله‌شناسی، تقریبا تمامی نقاط آسیب‌زا و حساس اقتصادی را دربر گیرد. وی عنوان کرد: با نگاهی به برنامه پیشنهادی خاندوزی می‌توان محورهای اصلی و دغدغه‌های ایشان برای اقتصاد آینده کشور را در چند حوزه اصلی از جمله اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی، اصلاح نظام تامین مالی، اصلاح چالش‌های بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه‌داری کل و اصلاحات در مناطق آزاد دسته‌بندی کرد. کاتوزیان اضافه کرد: از وزیر پیشنهادی انتظار می‌رود که با محوریت قرار دادن اصل عدالت، کسری بودجه دولت را از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی کلان به حداقل ممکن برساند و این اصل را در اولویت اول قرار دهد. او افزود: در حوزه بانکی نیز خاندوزی به درستی به مشکلات در قوانین و مقررات، حاکمیت شرکتی، نبود الگوی مناسب برای تخصیص منابع، ناترازی بانک‌ها و تامین مالی نامطلوب بخش تولید پرداخته است.
عدم شفافیت؛ چالش مهم بازار
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: در حوزه بازار سرمایه در برنامه ایشان، شناسایی برخی از چالش‌ها به درستی و دقت صورت گرفته که مهم‌ترین مشکلات بورسی می‌تواند عرضه اولیه کم، عدم تعیین تکلیف سهام شرکت‌های لیست شده در بازار پایه، دستوری بودن نرخ اوراق منتشره در این بازار و عدم تناسب میان نرخ بازدهی اوراق دولتی و غیردولتی، سهم پایین اوراق شرکتی در بازار و عدم بهره‌گیری از موسسات رتبه‌بندی اعتباری اوراق باشد. کاتوزیان با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد نگاه وزیر پیشنهادی به بازار سرمایه جزئی‌تر و مساله‌محور است، اذعان داشت: یکی از بهترین محورهای مورد تاکید ایشان اولویت در تعیین تکلیف سهام شرکت‌های بازار پایه است که سهم قابل توجهی از ارزش پرتفوی فعالان بازار سرمایه را به خود اختصاص داده و در حال حاضر با ایجاد سه تابلو با دامنه نوسان محدود، هیچ توازنی میان ریسک و بازده این بازار وجود ندارد و تمامی قواعد شناخته شده و علمی روز مدیریت ریسک در دنیا را به چالش کشیده است. وی عدم شفافیت را یکی از چالش‌های مهم بازار دانست و در گفت‌و‌گو با تسنیم بیان کرد: چالش کهنه دیگر بازار سرمایه، عدم شفافیت بخش قابل توجهی از ارزش بازار سرمایه کشور است. اینکه هیچ تحلیلگری به روشنی و به جرات نمی‌تواند نسبت به پیش‌بینی صورت‌های مالی این صنعت اظهارنظر کند، بخش عمده آن مرتبط با عدم شفافیت در صورت‌های مالی این شرکت‌هاست. کاتوزیان افزود: در این میان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، سررسید شدن اوراق دولتی است که با توجه به سررسید این اوراق در دولت سیزدهم، باید برای بازپرداخت آن چاره‌اندیشی شود.