21 - 12 - 2022
چالش تامین مالی مخارج بودجه ۹۲
علیرضا گرشاسبی*- بیتردید بودجه ابزار مهم دولت در اجرای سیاستهای مختلف بهویژه سیاستهای مالی است.
به عبارت بهتر، بودجه برنامهای پیشنهادی است که عملیات مالی دولت بر اساس آن در طول یکسال تنظیم میشود. تبعات و اثرات بودجه محدود به یک دوره مالی نبوده و میتواند دارای اثرات بلندمدت در اقتصاد باشد. بودجه مطلوب و مناسب میتواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده و این امر با توجه به سهم دولت در اقتصاد ایران در تنظیم فعالیت سایر بخشها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مهمترین موضوعات در بودجه تحقق درآمدهای پیشبینیشده برای مخارج جاری و عمرانی دولت است. این موضوع به چند دلیل مهم از اولویتهای اساسی برای بررسی در شرایط کنونی کشور است. اول آنکه اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشور با محوریت بخش نفتوگاز از یکسو و کاهش صادرات نفت خام و مشتقات آن از سوی دیگر تحقق درآمدهای دولت در این بخش را با چالشهای متعددی روبهرو ساخته است. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز از دیگر موضوعات مهم در این میان است. از طرفی روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرائت شد که حایز نکات بسیار مهمی در این خصوص است. براساس گزارش مجلس، تنها ۳۶درصد از مواد قانونی بودجه رعایت و ۶۵ درصد هم نادیده گرفته شده است. در سال ۱۳۸۹ سهم بودجه عمرانی در مقایسه با بودجه هزینهای کاهش یافته که منجر به تغییر کلی در ساختار اولیه بودجه در پایان سال شده است. ارایه نشدن فهرست طرحهای سرمایهگذاریهای نفتی از سوی وزارت نفت، ارایه نشدن چند ساله اساسنامه شرکتهای اصلی وابسته به وزارت نفت، کاهش سرمایهگذاری در بخش نفت و واریز نشدن برخی منابع شرکتهای دولتی به خزانه برخی از انحرافهای بودجهای دولت در سال ۱۳۸۹ ذکر شده است. همچنین بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ تمامی ارزهای حاصل از صادرات نفتخام جمعا به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار را با سه نرخ به فروش رسانده اما در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ است را اعمال کرده که موجب فروش ارز بیشتر برای تامین منابع دولت شده است.
براساس آنچه در گزارش تفریغ ارایه شده، هرچند افت تولید نفت در سال یادشده بالغ بر دو میلیارد دلار برآورد شده، دولت توانسته صددرصد درآمد نفتی پیشبینی شده را محقق کند چراکه فروش هربشکه نفت در بودجه سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۶۵ دلار پیشبینی شد اما نفت صادراتی ایران هر بشکهای حدود ۸۲ دلار به فروش رفت. با توجه به تشدید تحریمهای اقتصادی علیه کشور در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ این موضوع میتواند در این سالها و نیز تامین مالی بودجه در سال ۱۳۹۲ نمود بیشتری هم داشته باشد. قیمت نفت در بودجههای سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بهترتیب ۸۰ و ۸۵ دلار و در همین سالها قیمت دلار نیز بهترتیب معادل ۱۰۵۰ و ۱۲۲۶ تومان ملاک عمل در محاسبات بودجه بوده است. هرچند قیمتهای تعیین شده برای بودجه در دو سال یادشده در قیاس با میانگین قیمتهای برآوردی نفت در بازارهای بینالمللی برای سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در سطح مناسبی قرار داشته اما بهدلیل افت شدید در صادرات نفت این قیمت نیز چالشهایی را بهوجود آورده است. عملکرد دولت در حال حاضر با پارادوکس مهمی دست به گریبان است. از یکسو، سیاست انقباضی مالی دولت در سال ۱۳۹۱ در قیاس با سال ۱۳۹۰ مورد تایید قرار میگیرد و بر این روند برای سال ۱۳۹۲ تاکید میشود اما از سوی دیگر اعتقاد بر آن است که کاهش تقاضای موثر دولت در فضای رکود اقتصادی حاکم بر کشور حتی میتواند به تعمیق این رکود بینجامد. در این میان وضعیت تدوین لایحه بودجه دولت در سال ۱۳۹۲ از چند جهت حایز اهمیت است. تغییر دولت در این سال خود میتواند با تغییر در اولویتها، چارچوبها و سیاستهای کلی، فضای متفاوتی را طلب کند که با لایحه بودجه ارایه شده توسط دولت فعلی متفاوت باشد. به هر روی، تدوین بودجه در سال آینده باید با شرایط اعمال تحریمهای بینالمللی بهویژه کاهش صادرات نفت و تحقق درآمدهای نفتی صورت پذیرد. از این رو، در سال آینده تکیه دولت به دو منبع بیش از پیش خواهد بود. یکی مالیاتها و دیگری پساندازهای بخشخصوصی در قالب فروش اوراق قرضه که هر یک از این موارد نیز الزامات خود را دارند.
در ارتباط با افزایش سهم مالیات در بودجه باید اشاره داشت که این امر در وهله اول نیازمند فرهنگسازی برای مشارکت همگانی در جریان اعطای مالیات میباشد. رایج بودن فرهنگ فرار مالیاتی در کشور و نیز عدم رویههای اجرایی کارآمد در اخذ مالیات از تمامی اقشار جامعه، آزمون دشواری را پیشروی دولت برای تامین مخارج با تاکید بر مالیات قرار میدهد. از طرفی، بخش تولید با رکود مواجه شده و حمایت از این بخش نیازمند اتخاذ سیاستهای اعتبار مالیاتی است. بنابراین انتظار دریافت مالیات قابل توجه از بخش تولید در کشور که آماج تحریمهای بینالمللی نیز هست چندان وجاهت نخواهد داشت.
مورد دیگری که باید بر آن تاکید کنم این است که کشور از لحاظ دارا بودن تجارب مکفی در زمینه تامین مالی بودجه از دریچه مالیات فقیر است که این امر بهرهمندی از تجارب سایر کشورها را در عبور از چنین چالشهایی طلب میکند. با توجه به موارد عنوانشده تامین مالی بودجه بهویژه با تحریم نفت یکی از مهمترین چالشهای دولت در سال آینده خواهد بود. از این رو، پیشنهاد میشود که از هماکنون ضمن اطلاعرسانی مناسب برای آحاد جامعه در مشارکت فعال در پرداخت مالیات، سیاستهایی همچون فروش اوراق قرضه در دستور کار قرار گرفته و بودجه دولت متناسب با واقعیت تدوین و نگاشته شود.
*کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد