چالش رونق اقتصادی

گروه اقتصادی- شفاف‌سازی یکی از پیش شرط‌های اصلی اقتصادی سالم و پویا در جهت رسیدن به رشد و توسعه ی پایدار در طول زمان است‌. با این حال حقیقت تلخ اقتصاد ما عدم تمایل به شفافیت است و باید اذعان داشت بخش بزرگی از اقتصاد کشور، پنهان است؛ البته پنهان نه به معنای زیرزمینی و خلاف قانون، بلکه اقتصادی که در آن اطلاعات مالی به‌طور رسمی و دقیق اعلام نمی‌شود و آمار و ارقام دقیقی درباره آنها در دسترس نیست‌.
مشکل عمده‌ای که همواره دولتمردان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی دچار چالش می‌کند، همین نبود اطلاعات شفاف اقتصادی در کشور است‌. از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که در فضای شفاف اطلاعاتی توان دولت‌ها برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ارتقا می‌یابد و فعالان اقتصادی هم می‌توانند در یک فضای رقابتی فعالیت کنند‌.
در بند ۶ اصل «۴۴» قانون اساسی همه دستگاه‌ها و نهادها مکلف به اجرای شفاف‌سازی و ارائه صورت‌های مالی خود به نهاد‌های مربوطه از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و به صورت طبیعی برای محاسبه مالیات باید صورت‌های مالی شفاف وجود داشته و عملکرد اقتصادی به‌طور کامل مشخص باشد‌.
در حالی که مطابق بررسی‌ها ۱۹ هزار شرکت و موسسه مشمول قانون شفاف‌سازی هستند، شبه دولتی‌ها که سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند و دارای حضوری فعال هستند، صورت‌های مالی شفاف و روشن ندارند و سوالات و ابهام‌های زیادی درباره چگونگی فعالیت آنها وجود دارد‌.
مجموعه شهرداری‌ها، بنیادهای نظامی که شرکت‌های اقتصادی دارند، سازمان‌ها و شرکت‌های خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی از جمله سازمان‌هایی هستند که موظف به ارائه اطلاعات مالی خود نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت شفاف هستند‌.
اما با وجود گذشت دو سال از تصویب قانون شفاف‌سازی شبه‌دولتی‌ها، به‌طور تقریبی هیچکدام از نهادها، موسسه‌ها و شرکت‌های شبه دولتی گزارش شفاف و استانداردی از فعالیت‌های اقتصادی‌ خود را به سازمان بورس اعلام نکردند‌.
اقدامات دولت در راستای شفاف‌سازی
با توجه به شرایط پیش آمده، مجلس شورای اسلامی به فکر افتاد با تصویب اصلاحیه‌ای، ضمانت‌های اجرایی لازم را برای انتشار گزارش شرکت‌های شبه‌دولتی فراهم آورد‌.
کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام‌هایی را برای تصویب ضمانت اجرایی لازم این قانون کلید زد و «قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در نشست علنی هفتم شهریور ۱۳۹۵ از تصویب نمایندگان گذشت‌. این اصلاحیه هفدهم شهریور به تایید شورای نگهبان رسید و پنجم مهرماه برای اجرا ابلاغ شد‌.
براساس این قانون، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسه‌های خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، همه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مانند صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند‌.
با وجود اینکه طی این سال‌ها شفافیت اطلاعات در کشور ما دچار اشکالاتی بوده و بسیاری از اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت نیز قرار نداشته است و آنها با کم‌آگاهی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور برنامه‌ریزی و سیاستگذاری می‌کردند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی انتشار صورت‌های مالی ارگان‌های مزبور را گام بزرگی در جهت شفافیت اقتصاد کشور و عاملی می‌دانند که می‌تواند پایداری رونق اقتصادی را در زمینه وصل آسان‌تر کند‌.
سهم نامعلوم ارگان‌ها از اقتصاد
با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور در این موسسات و نهاد‌ها فعال است، فقدان اطلاعات شفاف از عملکرد این ارگان‌ها، همواره معضلی بوده که در سیاستگذاری دولت‌های مختلف اثر داشته است و هم‌اکنون با پیگیری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و الزام نهاد‌ها به ارائه گزارش شفاف به این سازمان می‌توان امیدوار بود تحلیل‌های دقیق‌تری از شرایط اقتصادی کشور در اختیار باشد و سیاست‌های اقتصادی کشور به‌صورت جامع‌تری ارائه شود و بتوان شاهد قدم نهادن در راه اقتصادی پویاتر و شفاف‌تر در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور بود‌.
در همین راستا معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، ضمن اعلام شفاف نبودن اطلاعات از فعالیت اقتصادی ارگان‌های نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات خیریه، اظهار کرد‌: سهم این مجموعه‌ها از اقتصاد ایران هنوز مشخص نشده و معلوم نیست چه میزان از کیک اقتصاد ایران مربوط به این شرکت‌ها می‌شود‌.
حسین میرشجاعیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که طبق فراخوان عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تمام بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و سازمان‌های وقفی و موسسات خیریه موظف هستند تا اطلاعات مالی خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند، با توجه به اینکه این موضوع تکلیف قانونی‌است آیا مکانیزم اجرایی آن فراهم شده یا خیر، اظهار داشت؟ این فراخوان از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار داده شده و واقعا نیازمند آن هستیم تا اندازه و سهم این نهادها را در اقتصاد ایران بدانیم‌.
وی گفت‌: این در حالی است که در حال حاضر اطلاعاتی در این خصوص وجود ندارد و اطلاعات ما از فعالیت اقتصادی ارگان‌های نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات خیریه، بسیار محدود و جسته و گریخته است‌.
معاون وزیر اقتصاد‌ تصریح کرد‌: البته از آن دسته از شرکت‌هایی‌که در بورس حضور دارند، اطلاعات داریم اما اشکال این موضوع این است که این شرکت‌ها لایه لایه و دارای شرکت‌های زیرمجموعه مختلفی‌اند‌. زیرمجموعه آن شرکت‌ها نیز شرکت‌های زیرمجموعه دیگری دارند و سهم این مجموعه‌ها از اقتصاد ایران هنوز مشخص نشده و معلوم نیست چه میزان از کیک اقتصاد ایران مربوط به این
شرکت‌ها می‌شود‌.
میرشجاعیان بیان کرد‌: اگر واقعا سهم بنگاه‌های اقتصادی نهادهای نظامی و عمومی‌ غیردولتی در اقتصاد بالا باشد عملا اقدامات ما برای بهبود محیط کسب و کار تاثیری روی آنها ندارد زیرا آنها خودشان مسیر فعالیت و بهبود شرایط خود را بلد هستند و مجوزهای مورد نیازشان را به راحتی دریافت می‌کنند‌. حتی به سادگی بانک تاسیس کرده و شرکت‌های زیرمجموعه خود را تامین مالی می‌کنند‌.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد‌: موضوعی که واقعا برای اقتصاد ایران تهدید محسوب می‌شود این مساله است که حاکمیت، اطلاعات درستی از نهادهای گوناگون نداشته باشد و واقعا نیازمند این هستیم که اطلاعات خود را افزایش دهیم و اقدام اخیر بورس هم در این راستا بوده است‌. وی با بیان اینکه اقداماتی هم در این خصوص در سطوح بالا انجام شده، افزود‌: مهم نیست که این شرکت‌ها برای شفاف شدن اطلاعات‌شان، اعلام آمادگی کنند زیرا اگر حاکمیت واقعا به دنبال این باشد که شفاف عمل کند و سیاستگذاری درستی داشته باشد باید اطلاعات دقیق و درستی در این خصوص در اختیار داشته باشد‌.