چالش سرعت بازرگانی قطارها

«جهان‌صنعت»- شاخص‌های سرعت بازرگانی و بهره‌وری واگن‌های باری که چابکی سیستم حمل‌ونقل را نشان می‌دهند، در سال‌های اخیر کاهش یافته و به سه کیلومتر بر ساعت رسیده است. علاوه بر این، متوسط بهره‌وری ماهانه واگن‌های باری از سال1399 تا 1402 نزدیک به 50‌درصد کاهش یافته است.
شاخص سرعت بازرگانی واگن‌های باری، با روندی کاهشی از 73/‏3‌کیلومتر در ساعت در سال‌1399 به سه کیلومتر در ساعت در سال‌1402 رسیده است. افزایش سرعت بازرگانی از سه کیلومتر فعلی به هدف برنامه هفتم (افزایش 70‌درصدی در هر سال) به معنای آن است که سرعت سیر در سال اول برنامه به 1/‏5‌کیلومتر در ساعت و در انتهای برنامه به 42کیلومتر در ساعت برسد.
نتایج یک بررسی پژوهشی نشان می‌دهد، «عملکرد بخش ریلی کشور در سال‌های اخیر پسرفت عمده‌ای داشته است. این پسرفت در بخش‌های حمل بار، حمل مسافر، بهره‌وری، تعداد لکوموتیوهای آماده ‌به‌ کار و مطالبات شرکت‌های ریلی به‌خوبی مشهود است.» از
این رو می‌توان گفت تجارت ایران از زیرساخت‌های لازم برخوردار نیست و از این منظر با هزینه‌های زیادی مواجه است.
در این گزارش، با توجه به مطالبه اصلی بخش‌خصوصی، علاوه بر آمار و اطلاعات و مطالعات کتابخانه‌ای موجود، مصاحبه با خبرگان و فعالان این حوزه نیز در دستور کار قرار گرفته است. در حوزه قانون تاکید بر اجرای ماده (56) و (57) قانون برنامه هفتم توسعه، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، ماده (70) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در حوزه اجرا تجدید ساختار صنعت ریلی و به‌ویژه ایجاد نهاد تنظیم‌گری پیشنهاد شده است. در کوتاه‌مدت «کاهش تعرفه حق دسترسی به شبکه»، «اصلاح قیمت بلیت قطارهای مسافری» و «لغو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای واردات لکوموتیو» پیشنهاد می‌شود.
در این گزارش آمده است: بر پایه بازخوردها و مطالبات بخش‌خصوصی در حوزه حمل‌ونقل ریلی چالش‌های حوزه ریلی را می‌توان در پنج دسته کلی طبقه‌بندی کرد: 1- دسترسی به لکوموتیو، 2-دسترسی به ریل، 3- قیمت‌گذاری خدمات ریلی، 4- مطالبات شرکت راه‌آهن و 5- عملکرد مدیریتی. این چالش‌ها علاوه بر ایجاد اختلال در فعالیت‌های بخش‌خصوصی، مانع از دستیابی به اهداف قانونی و اسناد بالادستی کشور شده است.
ناترازی در لکوموتیوها
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک در یک گزارش مشترک ضمن تشریح پسرفت عملکرد بخش ریلی کشور، پیشنهادهای سیاستی برای رفع چالش‌ها ارائه کرده‌اند. براساس نتایج این گزارش، عملکرد بخش حمل‌ونقل ریلی کشور نشان می‌دهد، بهره‌وری در صنعت ریلی پایین است. پایین بودن سرعت سیر و سرعت بازرگانی مهم‌ترین شاخص‌های پایین بودن بهره‌وری در این بخش است. یکی از دلایل اصلی این عملکرد ضعیف، کاهش تعداد لکوموتیوهای آماده‌به‌کار است. با وجود افزایش تعداد کل لکوموتیوهای کشور در سال1402 نسبت به سال1401 تعداد لکوموتیو آماده ‌به‌ کار کاهش یافته است. آماده ‌به ‌کاری لکوموتیوها در سال1402 به 53‌درصد رسیده که کمترین مقدار این شاخص در چهار سال گذشته را نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، تعداد کل لکوموتیوهای خطوط ریلی کشور در سال1402 برابر 996 و برای سال جاری 1014دستگاه بوده است. در این حال، لکوموتیوهای آماده به کار در سال‌جاری 496دستگاه است. از این رو، باوجود افزایش تعداد لکوموتیوها، تعداد لکوموتیوهای آماده به کار روند نزولی خود را ادامه داده است. در حالی که انتظار می‌رود، تعداد لکوموتیوها در سرویس بین 5 تا حداکثر 10‌درصد کل باشد، از دسترس خارج شدن حدود نیمی از لکوموتیوها نشان از شرایط بحرانی و سوءمدیریت در این حوزه دارد.
افت سرعت بار به 3 کیلومتر
شاخص‌های سرعت بازرگانی و بهره‌وری واگن‌های باری که چابکی سیستم حمل‌ونقل را نشان می‌دهند، در سال‌های اخیر کاهش یافته و به سه کیلومتر بر ساعت رسیده است. علاوه بر این، متوسط بهره‌وری ماهانه واگن‌های باری از سال 1399 تا 1402 نزدیک به 50‌درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش، متوسط سرعت بازرگانی واگن‌های باری در سرویس (در سال 1402) سه کیلومتر در ساعت بوده است. این شاخص نیز طی دوره مورد بررسی با روندی کاهشی از 73/‏3‌کیلومتر در ساعت در سال 1399 به سه کیلومتر در ساعت در سال 1402 رسیده است. افزایش سرعت بازرگانی از سه کیلومتر فعلی به هدف برنامه هفتم (افزایش 70‌درصدی در هر سال) به معنای آن است که سرعت سیر در سال اول برنامه به 1/‏5‌کیلومتر در ساعت و در انتهای برنامه به 42‌کیلومتر در ساعت برسد. دستیابی به این میزان سیر در شرایطی که در چند سال گذشته مسیر نزولی را در پیش گرفته، هدفگذاری بلندپروازانه‌ای است که دستیابی به آن نیاز به تمهیدات ویژه‌ای دارد. یکی از این تمهیدات می‌تواند قطارهای باری برنامه‌ای (از مبدا بارنامه تا مقصد بارنامه) باشد؛ موضوعی که اکنون در قطارهای مسافری کمابیش جریان دارد. قطار باری برنامه‌ای به معنای آن است که قطار باری راس ساعت مقرر و از قبل تعیین شده از ایستگاه مبدا بارنامه حرکت کرده و در راس ساعت مقرر از قبل تعیین شده به ایستگاه مقصد بارنامه برسد.
نقص‌های لجستیک
باوجود سابقه نزدیک به 100سال از فعالیت راه‌آهن، هنوز برخی بنادر مهم کشور به شبکه ریلی متصل نشده است. علاوه بر این با عدم توسعه خطوط فرعی بین پایانه‌ها و شبکه اصلی ریلی در پس‌کرانه اتصال مستقیمی برقرار نشده است. اتصال بین ریل و جاده نیز که باید از طریق توسعه مراکز لجستیکی و احداث پایانه‌های بار و مسافر برقرار می‌شود، با نواقص زیادی مواجه است.
جاده‌های اصلی کشور عمدتا به ایستگاه‌های ریلی دسترسی دارند. مشکل اصلی در مورد لجستیک و امکانات فنی برای تخلیه و بارگیری در ایستگاه‌های راه‌آهن است. برای اتصال روان بین جاده و ریل به پایانه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای نیاز است که علاوه بر تجهیزات ویژه بارگیری و تخلیه، امکانات لجستیکی مانند ذخیره‌سازی و جابه‌جایی کالا نیز وجود داشته باشد. براساس سند لجستیک کشور درمجموع ایجاد 58‌مرکز لجستیک در سراسر کشور پیش‌بینی شده است. نقشه لجستیکی کشور نشان می‌دهد به‌جز تعدادی پارک و دهکده لجستیک (حدود 18مورد)، تا تکمیل مراکز براساس اهداف مقرر فاصله زیادی وجود دارد.
ایران از منظر شاخص عملکرد لجستیک در بهترین حالت به رتبه‌64 در سال 2018 در مقیاس جهانی دست یافت اما رتبه کشور در این شاخص طی سال‌هایی که شاخص محاسبه و رتبه کشورها اندازه‌گیری شده، با روند صعودی به بدترین مقدار خود یعنی 123 در سال 2023 رسیده است.
مصائب قیمت‌گذاری
در حوزه قیمت‌گذاری خدمات ریلی چه در بخش باری و چه در بخش مسافری موانع و مشکلات متفاوتی وجود دارد. در بخش مسافری باوجود عدم دریافت حق دسترسی به شبکه، قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد که مانع از فعالیت اقتصادی بنگاه‌های خصوصی می‌شود. در بخش باری نیز به دلیل بالا بودن حق دسترسی عملا سهم باقیمانده برای بخش‌خصوصی تکاپوی هزینه‌های جاری آن را نمی‌دهد.
اجرا نشدن قانون در بخش ریلی یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی این صنعت است. از مهم‌ترین این قوانین می‌توان به «قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» اشاره کرد. در این قانون به افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی از بار زمینی به 30‌درصد و سهم حمل‌ونقل ریلی مسافری به 18درصد تکلیف شده و تسهیلاتی نیز برای بخش در نظر گرفته شده اما عملکرد ریلی نشان می‌دهد که شاخص‌ها هرسال از هدف قانونی دورتر شده است. آیین‌نامه اجرایی سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه‌آهن نیز یکی دیگر از قوانینی است که به دنبال اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی توسط هیات‌وزیران تصویب شد. در این قانون نیز شرکت ملی راه‌آهن مکلف به واگذاری بسیاری از وظایف خود شده اما در عمل وظایف و اهداف مقرر در آن محقق نشده است.
سقوط در کانال زیان‌دهی
باوجود سوددهی شرکت ملی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به میزان 326‌میلیارد تومان در سال1399، در سال بعد شرکت زیان‌ده شده و زیان آن با سقوط آزاد به 1869‌میلیارد تومان رسید. در سال‌های بعد نیز این زیان‌دهی تداوم داشته است به‌ طوری ‌که زیان شرکت در سال1401 به
2/‏786‌میلیارد تومان و در سال 1402 به 2/‏191میلیارد تومان رسیده بنابراین از منظر مالی، عملکرد سه‌ساله اخیر (1403-1400) شرکت ملی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران فاجعه‌بار بوده است.
پیشنهادهای برون‌رفت از بحران
در گزارش مشترک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک پس بیان مسائل و مشکلات حمل و نقل ریلی، پیشنهادهایی ارائه شده است. در این گزارش، اجرای مواد (56) و (57) قانون برنامه هفتم توسعه که برای توسعه ظرفیت شبکه ریلی تکالیفی برعهده دولت گذاشته، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که مقرر کرده سهم حمل‌ونقل ریلی از بار زمینی به 30‌درصد و سهم حمل‌ونقل ریلی مسافری به 18‌درصد افزایش یابد، ماده (70) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که با هدف تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری و نگهداری راه‌های کشور با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط‌زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، تنظیم شده و آیین‌نامه اجرایی سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه‌آهن مورد تاکید است.
در این گزارش مشترک همچنین اصلاح ساختار در بخش ریلی در سه محور1- تقویت جایگاه معاونت حمل‌ونقل به‌عنوان سیاستگذار حمل‌ونقل کشور، 2-ایجاد نهاد تنظیم‌گر و 3- تجدید ساختار و وظایف شرکت ملی راه‌آهن ایران پیشنهاد شده است. این پیشنهادها در ظرف زمانی سه تا پنج سال قابل‌ اجرا هستند.
برخی پیشنهادها نیز به لحاظ اهمیت و فوریت آن برای بخش‌خصوصی و هم ماهیت آنها ظرف زمانی کوتاه‌مدتی دارند. 1- کاهش تعرفه حق دسترسی به شبکه، 2-اصلاح قیمت بلیت قطارهای مسافری و 3- لغو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای واردات لکوموتیو ازجمله این پیشنهادها هستند.