چالش صدور پروانه ساخت

گروه مسکن- صنعت مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی هر کشور، نقش کلیدی در تامین نیازهای اساسی جامعه و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، در ایران، تولید مسکن با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که یکی از مهم‌ترین آنها پیچیدگی بوروکراسی اداری است. طولانی بودن فرآیند صدور پروانه ساخت که گاه بیش از یک‌سال به طول می‌انجامد، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش سرعت تولید در این بخش شناخته می‌شود.
این مشکل، در کنار نوسانات تورمی و عدم قطعیت اقتصادی، نه‌تنها تولیدکنندگان را دچار سردرگمی کرده، بلکه عرضه مسکن را نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است.
فرآیند صدور پروانه ساخت در ایران به‌دلیل تعدد دستگاه‌های دخیل و نبود هماهنگی کافی میان آنها به یکی از پرچالش‌ترین مراحل تولید مسکن تبدیل شده است. برای دریافت یک مجوز ساخت، متقاضیان باید مراحل پیچیده‌ای را طی کنند که شامل اخذ استعلامات مختلف از شهرداری، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه‌وشهرسازی، اداره برق، گاز و سایر نهادهای مرتبط است. این فرآیند طولانی و زمان‌بر اغلب منجر به افزایش هزینه‌های غیرضروری و اتلاف وقت می‌شود.
به‌عنوان مثال، در بسیاری از شهرهای ایران، متقاضیان صدور پروانه ساخت ناگزیرند برای هر مرحله از این فرآیند به چندین اداره مراجعه کنند. این رفت‌وآمدها و ناهماهنگی‌ها نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد بلکه به افزایش هزینه‌های غیرمستقیم پروژه‌ها نیز منجر می‌شود. در نتیجه، طولانی‌شدن فرآیندهای اداری به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن انجامیده است.
تورم و تاثیر آن بر هزینه‌های تولید
تورم فزاینده و نوسانات قیمت مواد اولیه ساخت‌وساز، از دیگر معضلات پیش‌روی تولیدکنندگان مسکن است. درحالی‌که سازندگان در انتظار دریافت مجوز ساخت هستند، هزینه‌های مصالح ساختمانی، نیروی کار و تجهیزات به‌طور مداوم افزایش می‌یابد. به همین دلیل، تخمین هزینه‌های نهایی پروژه‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود.
برای مثال، در سال‌های اخیر، قیمت میلگرد، سیمان و سایر مصالح کلیدی با سرعت زیادی افزایش یافته است. اگر یک پروژه ساختمانی به‌دلیل پیچیدگی بوروکراسی برای مدت طولانی معطل بماند، سازندگان باید هزینه‌های بیشتری را متحمل شوند که در نهایت به افزایش قیمت نهایی مسکن و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
پیچیدگی بوروکراسی اداری و تاخیر در صدور مجوز ساخت، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی به‌همراه دارد. از یک سو، کاهش عرضه مسکن باعث افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود و از سوی دیگر، رکود در بخش ساخت‌وساز می‌تواند به کاهش اشتغال در این صنعت منجر شود.
علاوه‌بر این، کاهش تولید مسکن به افزایش حاشیه‌نشینی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی دامن می‌زند. خانواده‌های کم‌درآمد که توان خرید مسکن در بازار رسمی را ندارند، به ناچار به مناطق حاشیه‌ای شهرها نقل‌مکان می‌کنند که این امر خود زمینه‌ساز بروز مشکلات اجتماعی و فرهنگی جدیدی است.
راهکارها
برای حل این معضل، لازم است اقداماتی در راستای کاهش پیچیدگی‌های بوروکراسی و تسریع فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی انجام شود. استفاده از سامانه‌های آنلاین برای ثبت و پیگیری درخواست‌ها می‌تواند به کاهش زمان و هزینه‌های مربوط به صدور پروانه ساخت کمک کند. همچنین هماهنگی میان دستگاه‌ها، ایجاد یک ساختار متمرکز که وظیفه هماهنگی میان نهادهای مختلف را برعهده داشته باشد، می‌تواند از سردرگمی متقاضیان جلوگیری کند. بازنگری در قوانین و حذف مقررات غیرضروری نیز می‌تواند به ساده‌سازی فرآیندها کمک کند. کنترل تورم و کاهش نوسانات قیمتی می‌تواند به افزایش اطمینان سازندگان و سرمایه‌گذاران کمک کند. همچنین ارائه تسهیلات مالی و مشوق‌های اقتصادی به تولیدکنندگان می‌تواند انگیزه آنها را برای ورود به بازار مسکن افزایش دهد.
معضلات بخش تولید مسکن
رییس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به اینکه امضاهای طلایی، قوانین خلق‌الساعه، طولانی بودن زمان صدور پروانه ساخت، مشکلات موجود در سازمان نظام مهندسی از عمده‌ترین چالش‌های صنعت ساختمان هستند در عین حال معضل برگه‌فروشی از سوی برخی مهندسان را یادآور شد.
پژمان جوزی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: طولانی‌بودن زمان صدور پروانه ساختمانی یکی از چالش‌های صنعت ساختمان است. درحالی‌که در قوانین بالادستی، پس از پرداخت هزینه‌های مرتبط با صدور جواز، باید حداکثر طی پانزده روز، پروانه ساختمانی صادر شود اما متاسفانه درحال‌حاضر عمدتا صدور پروانه ساخت برای یک مجوز معمولی، بیشتر از یک‌سال زمان می‌برد.
او با اشاره به اینکه طولانی‌بودن زمان صدور پروانه ساخت تنها یکی از چالش‌های صنعت ساختمان است تصریح کرد: عواملی نظیر قوانین خلق‌الساعه، امضاهای طلایی، مشکلات موجود در سازمان نظام مهندسی و… از دیگر چالش‌های صنعت ساختمان است.
رییس انجمن صنعت ساختمان در تشریح معضلات مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان که به گفته وی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت ساختمان است اظهار داشت: ما معتقدیم آیین‌نامه‌هایی که طی این سال‌ها از دل قانون نظام مهندسی ساختمان تولید شده است، بیانگر ظرفیت اصلی این قانون نبوده است.
جوزی با اشاره به اینکه یک سازمان مردم‌نهاد به هیچ‌وجه نباید کار حاکمیتی انجام دهد خاطرنشان ساخت: تداخل دو موضوع کنترل ساختمان و نظام مهندسی در سازمان نظام مهندسی، یکی از بزرگ‌ترین معضلات صنعت ساختمان است.
رییس انجمن صنعت ساختمان در تشریح تبعات و پیامدهای تداخل موضوع کنترل ساختمان و نظام مهندسی تصریح کرد: مهندسانی که می‌توانند در کارگاه‌های سازندگان فعالیت داشته باشند و کار مهندسی و اجرایی انجام دهند، اقدام به برگه‌فروشی می‌کنند و این یکی از چالش‌هایی است که ما با آن مواجه هستیم.
او بیمه کارگران ساختمانی را به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های صنعت ساختمان برشمرد و به ساختمان‌آنلاین گفت: موضوع دیگر بحث تامین اجتماعی است. ما بارها و بارها حق بیمه کارگران ساختمانی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنیم اما در عمل شاهد کارگران فاقد بیمه هستیم و سازمان تامین اجتماعی باید توضیح دهد که به چه دلیل زمانی که چندین بار حق بیمه کارگر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود اما کارگران فاقد بیمه هستند.
جوزی ادامه داد: در مجموع، چالش‌های زیادی در صنعت ساختمان وجود دارد. در همایشی که اخیرا برگزار شد، وعده‌های زیادی از سوی بخش حاکمیتی برای تسهیل‌گری در بخش مسکن مطرح شد که امیدواریم این وعده‌ها به سرعت عملیاتی شوند و اقدامات عملی جهت بهبود وضعیت صنعت ساختمان صورت گیرد.
سخن پایانی
بوروکراسی پیچیده و تورم، دو مانع بزرگ پیش‌روی تولید مسکن در ایران هستند که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند. رفع این چالش‌ها مستلزم اقداماتی هماهنگ و موثر از سوی دولت و نهادهای مسوول است. با تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش زمان صدور مجوزها، می‌توان گام‌های موثری در جهت رونق بازار مسکن و تامین نیازهای جامعه برداشت. مسکن نه‌تنها یک کالای اقتصادی، بلکه یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی است که تامین آن باید اولویت نخست سیاستگذاران باشد.