چالش صنایع در بودجه ۱۴۰۱

بورس‌نیوز- احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر بودجه پیشنهادی بر وضعیت بازار اظهار کرد: با توجه به محتوای بودجه ارائه‌شده در مجلس، در بخش ارزی و مالیاتی به خصوص رشد نرخ نیمایی در بازار آزاد، روند رو به رشدی را تجربه خواهیم کرد. وی افزود: در نرخ خوراک پتروشیمی و یا نرخ انرژی صنایع یک خطای بسیار راهبردی رخ داده که به شدت در بورس تاثیر خواهد گذاشت. پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بر اثر این لایحه بودجه رشد منفی داشتند و با توجه به سایت بزرگی که این حوزه‌ها در کشور دارند، باعث افت بازار شده‌اند. جانجان ضمن تاکید بر بی‌توجهی مسوولان به لایحه بودجه ادامه داد: با شروع درگیری اروپا، روسیه و آمریکا بر سر مساله نورداستریم نرخ گاز اروپا افزایش یافته و نیز فرمولی که از سال ۱۳۹۴ برای پتروشیمی‌ها و صنایع در ایران لحاظ شد، بر اساس فرمول اروپا بود. این فرمول تا امسال به خوبی نتیجه‌بخش بود، اما با فشار‌های روسیه به اروپا در این حوزه، قیمت‌ها در ایران نیز افزایش پیدا کرده و متاسفانه افرادی که بودجه را نوشتند به این موضوع هیچ توجهی نکرده‌اند.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: عده‌ای توهم این را دارند چون ایران دارای صنعت پتروشیمی است قدرت زیادی دارد در حالی که پیچیدگی‌های فنی کشور قابل قیاس با پیچیدگی‌های فنی اروپا نیست. بهترین پیچیدگی فنی پتروشیمی ایران ۳ و برای اروپا ۱۰ است؛ یعنی عملا اگر یک محصول تولیدی کشور را اروپایی‌ها تولید کنند از لحاظ کمی و کیفی این کار را بهتر انجام می‌دهند. البته در اروپا برخلاف ایران خبری از سرمایه‌گذاری مجدد، ریسک کاهش انتشار مخازن گازی و… نیست. وی تصریح کرد: خوراک و یا مواد اولیه صنایع پتروشیمی، گاز است و معاملات این حوزه به گونه‌ای است که با فروش گاز اوره، متانول و… به دست می‌آوریم و این در حالی است که گاز برای صنایع فولادی مواد اولیه محسوب نمی‌شود. در واقع گازی که به عنوان انرژی به صنایع فولاد داده می‌شود برای تولید خط برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
غول تقاضای گاز خانگی مصرف تولید را می‌بلعد
جانجان اذعان کرد: چرا باید تنها کشوری باشیم که در آن نرخ گاز صنایع گران‌تر از نرخ گاز خانگی باشد؟ در تمامی کشور‌ها حتی در عقب‌مانده‌ترین نقاط جهان نرخ گاز خانگی بالاتر از نرخ گاز صنایع است تا صنعت، توانایی تولید گاز را داشته باشد. نکته قابل توجه اینجاست که ۷۶ درصد کل گاز تولیدی مختص گاز خانگی بوده به طوری که در صنایع ایران این مقدار ۲۴ درصد محاسبه شده است.
وی ادامه داد: برای مصرف نرخ گاز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود، اما پتروشیمی و فولادی که بیشترین ارزیابی در کشور را دارند جمعا ۱۴ درصد گاز را مصرف می‌کنند و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای این مصرف می‌پردازند. در واقع بخش خانگی پنج برابر بخش پتروشیمی و فولادی گاز مصرف می‌کند، ولی هزینه‌های دریافتی از آنان تقریبا یکسان است. کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بر اساس الگوی رشد تقاضای مصرفی گاز، تا سه سال آینده تقاضای گاز خانگی باعث از بین بردن کل مصرف تولید گاز می‌شود. نکته اینجاست در صورتی که نرخ گاز خانگی ۱۰ درصد افزایش یابد دیگر نیازی به افزایش هزینه‌های انرژی در این صنایع نیست.
وضعیت صنایع
وی با اشاره به اینکه اروپا مصرف‌کننده و ایران تولید‌کننده به حساب می‌آید خاطرنشان کرد: حداکثر قیمت اوره در کشور حدود ۸۰۰ دلار است، در حالی که در جهان ۹۰۰ دلار معامله می‌شود. در این راستا کشور‌هایی در دوران تحریم از ما اوره، نفت، متانول و… خریدند که به دلیل ارزان بودن محصولات، تحریم آمریکا را با وجود ریسک بالای آن دور زدند. این کارشناس در خصوص بخش فولادی بیان کرد: در شرکت فولاد کاوه طبق صورت مالی حسابرسی، نصف سود شش‌ماهه اول سال برای هزینه انرژی پرداخت می‌شود. در شش ماهه دوم سال، در صورتی که نرخ شمش سقوط نکند و در روند رشد فولاد کاوه تغییری ایجاد نشود سوددهی آن دو برابر خواهد شد. با سه برابر شدن هزینه انرژی در لایحه بودجه اگر در سال آینده وضعیت ثابت بماند این شرکت باید برای پرداخت هزینه انرژی، مبلغی بیشتر از سود خود را پرداخت کند، در واقع کوه، موش زاییده، چرا که تمام کار‌ها بدون محاسبه و پیش‌بینی در حال جلو رفتن است. جانجان ضمن تاکید بر بی‌توجهی مسوولان به هزینه‌های متانول کشور افزود: در این بین چند نفر بهانه‌جویی‌هایی درخصوص سود زیاد فولاد مبارکه مطرح کردند که در واقع قصد دارند با این کار سر بازار سرمایه را ببرند. در حال حاضر متانول چین که به دست ایران تامین می‌شود افت پیدا کرده، اما با همین نرخ خوراک و انرژی فعلی، متانول به صورت تسویه‌حساب در حال فروش بوده و طراحان بودجه توجهی به این موضوع ندارند. کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نکته بعدی اینجاست که قیمت متانول، اوره و فولاد در همین رنج نمی‌ماند، چرا که این حوزه‌ها در قیمت‌های جهانی ریزش دارند. همچنین طراحان بودجه به جای آنکه قیمت نفت را ۸۴ دلار ثبت کنند، ۶۰ الی ۷۰ دلار در لایحه نوشته‌اند که در صورت کاهش هزینه نفت، کسری بودجه زیادی برای دولت ایجاد نشود. در نتیجه این تصمیمات علاوه بر اینکه نفت به فروش نمی‌رود، کسری بودجه نیز بیشتر خواهد شد. وی ادامه داد: در زمانی که در ایران قیمت‌ها دارای کف و سقف باشند، یعنی مسوولان فقط به فکر منافع خود هستند، در حالی که باید طبق فرمول تعریف‌شده نرخ‌گذاری را انجام دهند. وقتی قیمت گاز در اروپا به هفت سنت می‌رسد از نرخ‌گذاری اروپایی‌ها پیروی می‌شود، اما هنگامی که این نرخ به دو سنت می‌رسد هیچ صحبتی از آن به میان نمی‌آید. جانجان در پایان گفت: این مشکلات به بعضی از مسوولان مربوطه ارجاع شده و جواب آنان وجود معافیت صادراتی است در حالی که معافیت صادراتی و مالیاتی بر اساس عملکرد و سود انجام می‌گیرد. این هزینه‌ها حق بیت‌المال است و برای نگه داشتن آن، باید عدالت در پرداخت مالیات را یکسان کرد. نمی‌شود هر بلایی سر اقتصاد بیاید و در نهایت با معافیت مالیاتی آن را حل‌وفصل کرد، این راه‌حل‌ها باید از کشور جمع شود.