چراغ سبز پورمحمدی به اتاق ایران

«جهان‌صنعت»- فعالان بخش‌خصوصی همواره تاکید کرده‌اند که راه تعامل با دولت باز است و طی سالیان متمادی و عوض شدن دولت‌ها نیز اتاق‌های بازرگانی بر این امر تاکید کرده و صحه گذاشته‌اند چراکه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خواستار تعامل واقعی با دولت هستند.
در این راستا فعالان بخش‌خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه برگزار شد بر لزوم حضور و مشارکت پررنگ نمایندگان بخش‌خصوصی در جلسات ستاد بودجه و نظرخواهی از آنها برای تنظیم و تدوین لایحه بودجه تاکید کردند. در این نشست همگرایی بسیاری میان نظرات و سخنان رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه وجود داشت.
بخش‌خصوصی بر این باور است که حضور نماینده آنها در جلسات ستاد بودجه، تضمینی برای دیده شدن نیازهای واقعی بخش تولید در بودجه سالانه است.
این امر به بهبود شرایط کسب‌وکار و کاهش مشکلات تولیدکنندگان کمک شایانی خواهد کرد. فعالان این بخش به این نکته تاکید می‌کنند که نادیده گرفتن بخش‌خصوصی در تدوین لایحه بودجه موجب می‌شود تا نیاز بنگاه‌های تولیدی پاسخ داده نشود. یکی دیگر از مواردی که رییس اتاق ایران در این نشست بر آن تاکید کرد تعیین‌تکلیف موضوع ارز در بودجه سال 1404 و داشتن نگاه ویژه‌ای به مساله مالیات‌هاست چراکه بخش مولد کشور از این سمت فشار مضاعفی را
تحمل می‌کند.
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران در شانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران بر لزوم حضور و مشارکت پررنگ نمایندگان بخش خصوصی در جلسات ستاد بودجه و نظرخواهی از آنها برای تنظیم و تدوین لایحه بودجه تاکید کرد و از رییس سازمان برنامه‌وبودجه درخواست کرد که نشست‌های ستاد بودجه با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود. در عین حال، پورمحمدی با تاکید بر اراده سازمان برنامه‌وبودجه برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش موثر بخش خصوصی اعلام کرد که سازمان برنامه، گام اول را در این زمینه برداشته و یکی از معاونت‌های خود را اختصاص داده و موضوعاتی همچون آمایش سرزمینی، موضوع عمومی و خصوصی، صندوق توسعه ملی برای تامین مالی بخش خصوصی، شورای اقتصاد و دفتر اقتصاد کلان را در این معاونت قرار دادیم تا کارکرد آن فقط توسعه و همکاری با بخش خصوصی باشد.
پورمحمدی در ادامه تصریح کرد: سازمان برنامه با تشکیل این معاونت، مهم‌ترین اولویت خود را رفع موانع فراروی بخش خصوصی قرار داده است. او از فعال شدن اتاق تعامل با بخش خصوصی در این سازمان خبر داده و ادامه داد: سازمان برنامه حتما در جلسات شورای گفت‌وگو حاضر شده و فعالانه موضوعات را پیگیری خواهد کرد.از طرفی علی‌محمد ابویی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از برخی رویه‌ها در اتاق گفت: اتاق ایران باید مشکلات تولید و صادرات فعالان اقتصادی را به جد پیگیری کرده و از دولت مطالبه کند.
شهرام زارع، رییس اتاق شهرکرد نیز در نطق پیش از دستور به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: در سه ماه گذشته، هر ماه 15 روز برق صنایع کوچک و متوسط استان قطع بوده و در عمل تعطیل بوده‌اند. در حالی که مالیات و مطالبات تامین اجتماعی و حقوق کارگران ما تغییری نکرده و ما با این وضع باید همه این مطالبات و اقساط بانکی خود را بپردازیم. او با بیان اینکه حفظ سرمایه‌گذاران موجود از جذب سرمایه‌گذاران جدید واجب‌تر است، خطاب به رییس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: نصب و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر راه اصلی حل ناترازی است. با سرمایه دولت یا اعطای تسهیلات کم‌بهره به واحدهای تولیدی امکان ایجاد این نیروگاه‌ها را فراهم کنید. راه توسعه از مسیر خصوصی‌سازی واقعی می‌گذرد.
برگزاری نشست‌های ستاد بودجه با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی
حسن‌زاده در ادامه اضافه کرد: مهم است که موضوع ارز در بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شود و نگاه ویژه‌ای به مساله مالیات‌ها شود چراکه بخش مولد کشور از این سمت فشار مضاعفی را تحمل می‌کند.او خاطرنشان کرد: دغدغه بخش خصوصی حل مشکلات اقتصادی و رفع محدودیت‌هایی است که بر تولید، صنعت و تجارت کشور حاکم شده است برای همین گاهی در محافل با صدای بلند مشکلات را بیان می‌کنند و خواستار رسیدگی به مسائل هستند.
رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به حضور تعدادی از مدیران صنعتی کشور با سنین بالا در زندان‌ها اشاره کرد و گفت: این نوع نگاه‌ها و رویکردها زیبنده بخش اقتصادی ایران نیست که مدیران آن به دلایلی که مسبب بروزش نیستند، زندانی شوند. برای همین پیگیر حل این دست معضلات هستیم.
حسن‌زاده تاکید کرد: مساله‌ای که برای بخش خصوصی بسیار حائز‌اهمیت است و باید در لایحه بودجه شفاف باشد، تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه سال 1404 است. نباید نوسانات درآمدهای نفتی، محملی برای جهش‌های بی‌قاعده نرخ ارز شود. جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های اخیر، قیمت مواد اولیه را افزایش چشمگیر داده و متعاقبا تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را متاثر کرده است.
رییس اتاق ایران همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری را از دیگر موارد در رویکردهای مغفول مانده عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی کشور درگیر این موضوع هستند، پیشنهاد می‌شود کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌عنوان یک اولویت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.
حسن‌زاده ادامه داد: انتظار می‌رود در بودجه سال 1404 منابعی برای جبران ضرر و زیان ناشی از قطعی برق و گاز به صنایع کشور دیده شود و با ارائه مشوق‌های لازم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی ازجمله برق، شتاب گیرد چراکه قطعی برق به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده و ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری را طی این سال‌ها به تولید وارد کرده است.
فعال شدن اتاق تعامل با بخش خصوصی در سازمان برنامه‌وبودجه
رییس سازمان برنامه‌وبودجه در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه همواره برنامه مقدم بر بودجه است، گفت: هیچ برنامه‌ای بدون همراهی و ایفای نقش فعالان اقتصادی پیش نخواهد رفت.سیدحمید پورمحمدی با اشاره به نقش تجار در توسعه تمدنی ایران و اینکه پیام تمدن ایرانی اسلامی توسط بازرگانان ایرانی تا دورترین نقاط دنیا رسید، افزود: بازرگانان باید غرق در احترام و توجه باشند اما متاسفانه امروز از دو طرف یعنی تحریم‌های ظالمانه و دیگری ناترازی‌ها و چالش‌های اقتصادی تحت‌فشار قرار گرفته‌اند. به گفته پورمحمدی، در این جریان هم دولت و هم بازرگانان بازنده خواهند بود.
رییس سازمان برنامه‌وبودجه با بیان اینکه دولت 35‌میلیارد‌دلار انرژی به حوزه برق تزریق کرده و سالانه در بودجه سنواتی 70‌هزار ‌میلیارد تومان نیز به‌عنوان مابه‌التفاوت سوخت پرداخت می‌کند، ادامه داد: با همه اینها وقتی نوبت به تامین برق و گاز می‌رسد، آسیب جدی آن به تولید وارد می‌شود. این بازی دوسر باخت است.
او با اشاره به تولید سالانه 230‌میلیارد مترمکعب گاز و صادرات حدود 5‌میلیارد مترمکعب آن، اظهار کرد: بنابراین بالغ‌بر 225‌میلیارد مترمکعب گاز در داخل مصرف می‌شود که برابر با گاز مصرفی چین با آن جمعیت عظیم و رشد اقتصادی و برابر با مصرف گاز 25 کشور اروپایی است. به‌علاوه درآمد حاصل از صادرات این 5‌درصد گاز صادر شده دو‌برابر درآمد کل گاز مصرفی داخل است.
حل تنگناهای نقدینگی تولید‌کنندگان با همراهی بخش خصوصی
رییس سازمان برنامه‌وبودجه با یادآوری تنگناهای نقدینگی تولیدکنندگان که به دنبال ناترازی نظام پولی و مالی کشور ایجاد شده است، گفت: این چالش‌ها برنده ندارند و دولت و تولیدکننده بازنده آن هستند. سازمان برنامه این چالش‌ها را به رسمیت شناخته و می‌خواهد با همراهی بخش خصوصی آنها را حل کند.پورمحمدی از ظرفیت‌های ایران در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، برخورداری از نیروی جوان تحصیلکرده با کیفیت و ارزان، برخورداری از معادن و ذخایر غنی مس و آهن و نفت و انرژی، اتصال به آب‌های آزاد از دو طرف کشور و … به‌عنوان فرصت‌هایی نام برد که باید از آنها استفاده شود.او با تاکید بر اراده سازمان برنامه‌وبودجه برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش موثر بخش خصوصی گفت: سازمان برنامه، گام اول را در این زمینه برداشته و یکی از معاونت‌های خود را اختصاص داده و موضوعاتی همچون آمایش سرزمینی، موضوع عمومی و خصوصی، صندوق توسعه ملی برای تامین مالی بخش خصوصی، شورای اقتصاد و دفتر اقتصاد کلان را در این معاونت قرار دادیم تا کارکرد آن فقط توسعه و همکاری با بخش خصوصی باشد.پورمحمدی تاکید کرد: سازمان برنامه با تشکیل این معاونت، مهم‌ترین اولویت خود را رفع موانع فراروی بخش خصوصی قرار داده است. او از فعال شدن اتاق تعامل با بخش خصوصی در این سازمان خبر داده و ادامه داد سازمان برنامه حتما در جلسات شورای گفت‌وگو حاضر شده و فعالانه موضوعات را پیگیری خواهد کرد.
رییس سازمان برنامه‌وبودجه خطاب به اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: از شما می‌خواهم در جریان تدوین بودجه سنواتی و همین‌طور در اجرای برنامه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تنظیم اسناد مربوط به برنامه هفتم توسعه، نمایندگان در ستاد بودجه و ستاد اجرای برنامه، معرفی کنید. ما قطعا از نظرات شما استفاده خواهیم کرد.پورمحمدی با بیان اینکه مطالعات حوزه مکران و مطالعات آمایش سرزمینی این سازمان برای تعیین موقعیت‌های بهتر سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی خواهد بود، افزود: سازمان برنامه برای اجرای طرح‌های مهم بخش خصوصی که می‌تواند ارتباطات بین‌المللی کشور را افزایش دهد، همکاری کرده و مقدمات اجرای آنها را فراهم خواهد کرد. طرح‌های عمرانی در اولویت سازمان است که موجب گشایش بیشتر در صادرات و اقتصاد کشور می‌شود.
بازنگری در روابط بین‌الملل با هدف توسعه روابط اقتصادی
فرج‌الله معماری، رییس اتاق سمنان نیز با ارائه گزارش «برنامه هفتم توسعه؛ بودجه‌های سنواتی و بخش خصوصی» گفت: شرایط اقتصادی امروز کشور با توجه به تحریم‌ها، کاهش نرخ تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی پایین و ناپایدار، ناترازی‌های متعدد ناشی از ناترازی مدیریتی و … ضرورت بازنگری در رویه‌های فعلی را عیان کرده است.
او با اشاره به محدودیت‌های جدی دولت ازنظر مالی، ساختاری و عملکردی ادامه داد: چرا دولت اجازه مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌دهد. بخش خصوصی انتظار تغییر جدی این نگاه را دارد.
معماری افزود: بخش خصوصی انتظار جدی دارد تا امکان حضور نمایندگان اتاق ایران در ستاد بودجه و ستاد برنامه فراهم شود. همچنین انتظار داریم نظرات بخش خصوصی در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه توسعه هفتم و بودجه‌های سنواتی اخذ و به آنها توجه شود.او با تاکید بر ضرورت بازتعریف روابط بین‌الملل با هدف گشایش در وضعیت فعلی و توسعه روابط اقتصادی با دنیا، اظهار کرد: در شرایط فعلی، راه‌های میانجی تجارت، هزینه‌های مبادله را برای ما بالا برده و باید حذف شوند.ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای اقتصادی، کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی، جلوگیری از مداخلات غیرضروری در بازار که نتایج مخربی چون ناترازی انرژی را امروز به بار آورده است، حمایت از صادرات و رقابت‌پذیری کالاها و خدمات، بخش دیگری از انتظارات بخش خصوصی بود که معماری به آنها اشاره کرد.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تاکید کرد: اگر قرار است سیاست‌های انقباضی منجر به کاهش سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی شود چرا باید سهم بخش دولتی در این شرایط افزایش یابد. متاسفانه حضور گسترده بخش دولتی در اقتصاد و سوء‌مدیرت در دستگاه‌های اجرایی برای بخش خصوصی چالش‌برانگیز شده است.
او با اشاره به ایده‌های بخش خصوصی برای مشکلات اقتصادی کشور گفت: ما برای بسیاری از این مشکلات ازجمله کاهش فشار مالیاتی بر تولید، تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه براساس سیاست‌های پولی، مدیریت پایدار بدهی دولت، تسهیل در پیمان‌سپاری ارزی، تامین ارز واحدهای تولیدی و … ایده داریم بنابراین انتظار ما این است که امکان اثرگذاری بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم کنید.
قیمت‌گذاری دستوری، اجحاف در حق فعالان اقتصادی
در ادامه نشست، سهیل آل‌رسول، نایب‌رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های ناشی از آن گفت: قیمت‌گذاری دستوری اجحافی در حق فعالان اقتصادی است که فقط به قیمت کالا منوط نمی‌شود و حوزه خدمات را نیز دربرمی‌گیرد. آل‌رسول ادامه داد: پرداخت دستمزد خانواده مهندسان و پیمانکاران کشور نیز بالغ ‌بر یک سال به تعویق افتاده و باید در اسرع‌وقت تسویه شود.
این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: نمایندگان بخش خصوصی در شورای سیاستگذاری صنعت احداث، حوزه پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی حضور داشته باشند و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که چندین سال است روی زمین مانده، اجرایی شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی در حوزه راه‌و‌شهرسازی و مسکن دیده شده که لازم است در قالب قانون بودجه اجرایی شوند و در این مسیر باید کمبود منابع را حل کنیم. او ادامه داد: کاهش شدید بودجه‌های عمرانی به شرکت‌های حوزه صنعت احداث آسیب‌زده است. تمدید صلاحیت شرکت‌های باسابقه، خسران بزرگی است چون در رقابت با نهادهایی که در این حوزه ورود کردند، تایید صلاحیت نمی‌شوند و این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد.
روند کوچک‌سازی بخش خصوصی را متوقف کنیم
در ادامه نشست، حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تسهیل شرایط تامین مالی بخش‌های تولیدی را خواستار شد و گفت: در نظام بانکی، روند تخصیص ارز و فعالیت بازار سرمایه، بخش خصوصی حذف شده و سیاست رسمی دولت زمینه این حذف را مهیا کرده است.
براساس اظهارات او، کوچک شدن بخش خصوصی همچنان ادامه دارد و از طرفی بخش قابل‌توجهی از سرمایه در گردش صرف امور جاری و از مسیر توسعه خارج شده است. رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: در تدوین بودجه و آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم باید نمایندگان اتاق ایران به بازی گرفته شوند. در این برهه باید قیمت‌گذاری را اصلاح کرد و در ایجاد بخش رگولاتوری مستحکم باشیم. میرزایی ادامه داد لازم است بخشنامه‌های گمرکی را یک‌بار در سال صادر کنیم و نه 70 مرتبه؛ عملکرد غیر از این به معنای غیرقابل پیش‌بینی کردن اقتصاد است.
تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
در بخش پایانی شانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، مراسم تودیع و معارفه محمد قاسمی و حجت‌الله میرزایی، روسای قدیم و جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار شد.
محمد قاسمی که پیش ‌از این ریاست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را برعهده داشت با آغاز به کار دولت چهاردهم، مسوولیت معاونت اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه را به عهده گرفت و در ادامه، صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران در حکمی حجت‌الله میرزایی را به ریاست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منصوب کرد.