چرایی تعلل وزارت صمت در و اگذاری مدیریت دو خودروساز

ایلنا- مدیریت دولتی با وجود زیان‌های انباشته و فشارهای اقتصادی، همچنان در تلاش برای حفظ موقعیت‌های خود در دایره مدیریتی است. احتمالا بخشی از این عدم رغبت به واگذاری به تعارض منافع بازمی‌گردد، جایی که مدیران دولتی ممکن است ترجیح دهند کنترل شرکت‌ها را در دست خود داشته باشند تا منافع فردی آنها تحت‌تاثیر قرار نگیرد. صنعت خودروسازی ایران به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور سال‌هاست با مشکلات جدی مواجه است. با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت‌های رییس‌جمهور سابق بر ضرورت واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروساز به بخش‌خصوصی هنوز هیچ اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته است. در این گزارش به بررسی دلایل تداوم وضعیت نامطلوب در این صنعت و عدم واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی می‌پردازیم.
۱. تاکیدات رهبری و عدم تناسب با عمل
رهبر معظم انقلاب اسلامی، در چندین فرصت، به اهمیت واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروساز به بخش‌خصوصی اشاره کرده و خواستار ارتقای تولیدات و کیفی‌سازی شده‌اند. در بهمن‌‌ماه ۱۴۰۲، در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولیدات داخلی، ایشان بر اهمیت توانمندسازی بخش‌خصوصی تاکید کردند و این نگرانی‌ها، تنها یک توصیه نبود بلکه نیاز امروز کشور به اقدام و عمل جدی توسط وزارت صمت دارد‌.
2. عدم تحقق دستور روسای جمهور سیزدهم و چهاردهم
در اسفندماه ۱۴۰۰، شهید آیت‌الله رییسی، دستور هشت‌ماده‌ای را برای بهبود وضعیت خودروسازی به وزیر صنعت ابلاغ کرد که مهم‌ترین بخش آن واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروساز به بخش غیردولتی بود اما پس از گذشت تقریبا سه سال هنوز این موضوع به مرحله عمل نرسیده و نشان‌دهنده ناتوانی در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است.
دکتر پزشکیان نیز در جلسه اخیر هیات دولت زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را غیرقابل قبول و ناشی از سوءمدیریت دانست و بر لزوم اصلاح فوری این روند تاکید کرد.
3. وضعیت بحرانی زیان انباشته
در حال حاضر زیان انباشته شرکت‌های خودروساز ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ۲۴۵هزار میلیارد تومان عبور کرده و تنها در سال ۱۴۰۲ این شرکت‌ها حدود ۶۲‌هزار میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند. این وضعیت نه تنها به بحران مالی منجر شده بلکه به بدهکاری به قطعه‌سازان و کاهش تولید نیز انجامیده است. ادامه این روند، خطری جدی برای اشتغال و توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود.
4. تعارض منافع و عدم رغبت به واگذاری
مدیریت دولتی با وجود زیان‌های انباشته و فشارهای اقتصادی، همچنان در تلاش برای حفظ موقعیت‌های خود در دایره مدیریتی است. احتمالا بخشی از این عدم رغبت به واگذاری به تعارض منافع بازمی‌گردد، جایی که مدیران دولتی ممکن است ترجیح دهند که کنترل شرکت‌ها را در دست خود داشته باشند تا منافع فردی آنها تحت‌تاثیر قرار نگیرد.
5. نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی
با توجه به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی موجود، واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش‌خصوصی ممکن است به از دست دادن مشاغل منجر شود. این ترس، باوجود منافع بلندمدت ناشی از ورود بخش‌خصوصی، می‌تواند مانع اصلی در مسیر واگذاری باشد. دولت‌ها ممکن است به جای بهینه‌سازی ساختارهای مدیریتی به حفظ وضعیت موجود تمایل داشته باشند.
6. بخش‌خصوصی آماده‌ ورود
با وجود مشکلات و چالش‌های موجود، بخش‌خصوصی همچنان مدعی توانمندی‌های خود در مدیریت و تولید است. به عنوان مثال، باوجود زیان انباشته خودروسازان، شرکت قطعه‌سازی کروز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های فعال در زنجیره تامین قطعه خودرو، کماکان در تلاش برای تامین نیازهای کشور است. فعالان اقتصادی در تلاشند تا تحولی در صنعت خودروسازی ایجاد کنند اما مسیر برای این تحول به دلیل عدم حمایت‌های کافی دولت هموار نیست.
نتیجه‌گیری
تداوم وضعیت کنونی در صنعت خودروسازی ایران ناشی از عدم تناسب بین تاکیدات رهبری و رییس جمهور و عمل واقعی و همچنین چالش‌های جدی در حوزه مدیریت و ساختار اقتصادی است. برای تحقق وعده‌ها و اصلاحات اساسی، نیاز به رویکردی واقعی و عملیاتی در زمینه واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی وجود دارد. فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از وزارت صمت مطالبه جدی برای اصلاح روند زیان‌دهی بحران عمیق مالی دو خودروساز دولتی را دارند.
وزارت صمت باید جدیت خود را در تحقق شعارهای رییس‌جمهور مبنی بر واگذاری امور به بخش‌خصوصی در صنعت با اقدامی عاجل به انجام رساند چه آنکه ضرر و زیان ناشی از تعلل نیازمند پاسخگویی فردا در پیشگاه مردم خواهد بود.